كار تحقيقي ارکان تشکیل دهنده و مجازات جرم کلاهبرداری
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
مقدمه
فصل اول : كليات تحقيق
1-1- طرح مسئله
2-1- هدف و اهميت پژوهش
3-1- پیشینه پژوهش
4-1- سوال اصلي پژوهش
5-1- سوال فرعي
6-1- فرضيه تحقيق
7-1- متغيرهاي پژوهش
8-1- مفاهیم کلیدی
9- 1 روش پژوهش
10-1 ساماندهی پژوهش
فصل دوم:ارکان تشکیل¬ دهنده کلاهبرداری
1-2- رکن قانونی
2-2- رکن مادی
1-2-2- رفتار مجرمانه
2-2-2- موضوع جرم
3-2-2- وسیله و خصوصیات آن
4-2-2- اغفال مجنی علیه
5-2-2- نتیجه مجرمانه
6-2-2- رابطه سببیت
3-2- ركن معنوي
1- 3-2- اهمیت رکن معنوی
2-3-2- اجزاء رکن معنوی
1-2-3-2- سوء نيت عام
2-2-3-2-سوء نیت خاص
3-2-3-2-انگيزه
فصل سوم : مجازات جرم کلاهبرداری
1-3- مجازات های اصلی
2-3- مجازات های تبعی و تکمیلی (تتمیمی)
نتیجه گیری
منابع
مقدمه:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.
با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند در ماده(1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه «ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
آنچه که جرم کلاهبرداری را ازسایرجرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می شود.
کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل ورضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. تحقق این امر احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد. به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها» محسوب کرده اند. این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آنکه « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است.
وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.
بی میلی قربانیان جرم به گزارش کردن جرم می تواند دودلیل داشته باشد : اول این که وقوع کلاهبرداری نشانگر ساده لوحی قربانی جرم است و چه بسا قربانیان جرم از بیم آنکه مورد استهزا واقع شوند ترجیح دهند که موضوع را فراموش کرده و پی گیری ننمایند.دلیل مهمترآن است که کلاهبرداری های مهم معمولاً درمؤسسات و شرکت های بزرگ- مخصوصاً مؤسسات مالی و اعتباری، نظیر بانک ها –وقوع می یابند و مدیران و صاحبان این گونه مؤسسات، که حیات اقتصادی آنها در گرو اعتماد و اطمینان مردم است، نیک آگاهند که مطلع کردن پلیس از ارتکاب جرم موجب درز کردن موضوع به مطبوعات و این امر موجب سلب اعتماد کردن از مؤسسه یا بانک خواهد شد ودر نتیجه آنها، برای حفظ اعتبار مؤسسه خود، سعی می کنند که خبر وقوع کلاهبرداری را، مکتوم نگاه دارند.
برای تحقق جرم کلاهبرداری، برخلاف جرایم مادی صرف احراز سوء نیت مرتکب ضروری می باشد؛ پس «قصد خوردن مال غیر و سوء نیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است».
فصل اول : كليات تحقيق
1-1- طرح مسئله
برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع، تعریفی وجود دارد. برخی از جرائم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریفی حقوقی هستند. البته کلاهبرداری از جمله جرائمی است که قانونگذار برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده است، بلکه به ذکر برخی از ویژگی¬ها و مصادیق مورد نظر این جرم پرداخته است و با افزودن جمله سایر وسایل تقلبی دیگر در قانون، ماهیت حقوقی کلاهبرداری را مشخص کرده است.
برای بدست آوردن تعریفی روشن و دقیق از کلاهبرداری ابتدا به بیان تعاریف لغوی کلاهبرداری پرداخته و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی کلاهبرداری را بیان می¬داریم.
کلاهبرداری واژه¬ای فارسی و مرکب از دو جزء « کلاه » و « برداری » است. معادل فرانسوی آن «Escroquerie » و معادل عربی آن « الاحتیال » یا « النصب » است.
در زبان فارسی کلاهبرداری یعنی بدست آوردن چیزی از کسی از طریق خدعه و فریب و نیرنگ.
در فرهنگ معین هم کلاهبرداری به معنای به فریب مال و پول دیگران را گرفتن و حقه بازی آمده است.
در اصطلاح عامیانه هم کلاهبردار به آدم شیاد و حقه¬باز گفته می¬شود و این امر با فریفتن و گول زدن دیگری و بردن مال دیگری همراه است.
همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم قانونگذار جمهوری اسلامی ایران جرم کلاهبرداری را تعریف نکرده است بلکه از شیوه¬ای استفاده کرده که عبارتست از ذکر برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری و با توجه به همین مصادیق حقوقدانان و اساتید حقوق ایران با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر¬ماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره¬های آن تعریفی از کلاهبرداری ارائه داده¬اند که در ذیل آنها را بیان می¬کنیم.
« کلاهبرداری، بردن مال غیر با توسل و تشبث به وسایل متقلبانه است.»
« کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.»
« کلاهبرداری به معنای سلطه یافتن بر مال دیگری از راه عملیات متقلبانه و فریفتن و وادار کردن صاحب مال به تسلیم مال به قصد تملک است.»
لازم به ذکر است که در انجام اعمال متقلبانه موضوع کلاهبرداری مسئله فریب و اغفال مجنی¬علیه که منتهی به اخذ مال و نهایتاً بردن مال مجنی¬علیه توسط کلاهبردار می¬شود باید تحقق یابد تا عمل ارتکابی عنوان کلاهبرداری یابد.
در واقع باید گفت که عناصر اساسی جرم کلاهبرداری، فریب و تقلب از سوی مرتکب و در نتیجه اغفال مجنی¬علیه، استیلا بر مال غیر و سوءنیت است که در سخن اکثر حقوقدانان و اساتید حقوق مطرح شده است و دکتر حبیب¬زاده هم در تعریفی کوتاه و در عین حال مختصر از کلاهبرداری این چنین بیان کرده¬اند که در تعریف کلاهبرداری باید بگوئیم « کلاهبرداری تحصیل متقلبانه مال غیر است.»
منظور از تحصیل عمل کلاهبردار است و منظور از متقلبانه بودن، رفتار مرتکب می¬باشد که کذب و بر خلاف واقع می¬باشد و همچنین قصد مرتکب که عمل ارتکابی را از روی عمد و با آگاهی کامل انجام داده است.
اما تعريفي كه بر اساس ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در ايران تشكيل مي¬دهد، اشعار مي¬دارد:
« هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجهول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.»