فایل موانع توسعه اقتصادي بعد از انقلاب
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته اقتصاد (آموزش_و_پژوهش)
فهرست
چكيده 2
مقدمه 3
بيان مسئله 5
تأثير دو مؤلفه در موانع توسعه اقتصادي بعد از انقلاب 9
الف - مقایسه غلط : 9
ب - دایره بسته و برقراری روابط ملوک الطوایفی: 10
ج - ایران آزمایشگاه تئوری ها 11
عوامل ديگر ممانعت از توسعه اقتصادي همه جانبه ايران 11
مشکلات کندی رشد تولید داخلی 12
نتيجه‌گيري 13
منابع 15
چكيده
انقلاب ما 35 ساله شد و تمدنمان چند هزار ساله اما در این بین مردم هر روز بیش از گذشته تحت فشار جسمی و روحی قرار می گیرند ، هیچ کس نمی گوید چرا بالاترین سطح دریافت کالری غذایی جامعه و پایین ترین نرخ تورم سال های 64 و 65 بوده که در حال تدارک سنگین ترین عملیات های نظامی از قبیل کربلای 5 و والفجر 10 بودیم ، جنگ به پایان رسید و مردم به حق انتظار داشتند پس از بحرانی که در پایان همه جنگ ها حادث می شود نسیم آسایش را احساس کنند ولی اینطور نشد . مشکلات کنونی تولید کشور چیست؟ چرا هیچ‌گاه رشد اقتصادی گنجانده شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود؟ چه عواملی باعث جذاب شدن بخش دلالی و غیرتولیدی در کشور شده و موجب می‌گردد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید روند نزولی به خود گیرد؟!… وظیفه دولت چیست؟. در اين مقاله سعي شده به برخی عوامل که مانع توسعه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه گردید اشارتی مختصر می‌كنيم ولي قصد اصلي مقاله بيان موانع توسعه اقتصادي ايران به خصوص بعد از انقلاب و در سال‌هاي اخير است.
مقدمه
بر خلاف باور بسیاری، مشکلات اقتصادی ایران مانند تورم رکود و بیکاری بعد از انقلاب از زمان تحریم‌های دولت گذشته بوجود نیامدند که با رفع تحریم‌ها نیز از بیان بروند. این عارضه‌ها ناشی از ساختار ناهنجار و ضد توسعه ملی و شدیدا ناپایدار ی است که بر پایه اقتصاد نفتی از یک طرف و غلبه اقشار دلال و رانت خوار سرمایه داری از سوی دیگر شکل گرفته است.
بر اساس محاسبات فصلی، در سال ۱۳۸۹ اقتصاد ایران نسبت به سال 1390 مواجه با ۲. ۸ واحد درصد افزایش در نرخ رشد بوده است. برآورد ارزش افزودهٔ فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان دهندهٔ آن است که در سال ۱۳۸۹ علت عمدهٔ افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش رشد افزودهٔ فعالیت‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات مؤسسه‌های پولی و مالی است. نکتهٔ قابل توجه در این آمار این است که رشد ۸ درصدی قانون برنامه تحقق نیافته است.
تحریم‌ها اگر چه منجر به تشدید عوارض بیمار گونه اقتصاد ایران شده‌اند اما به هیچ وجه علت این نا‌بسامانی‌ها نبوده‌اند به همین خاطر رفع احتمالی تحریم‌ها بخودی خود منجر به گشایش اقتصادی و رفع تورم و بیکاری و رکود نخواهد شد.
قبل از تحریم‌ها وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای بود که بارز‌ترین خصوصیت آن تک محصولی و غلبه سرمایه دولتی همراه با بیکاری و رکود و تورم نیز بوده است. با رفع احتمالی تحریم‌ها ۱۰۰ الی ۲۰۰میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها آزاد خواهد شد و به دامان اقتصاد کنونی باز خواهند گشت.
و در همین شرایط میزان فروش نفت ایران افزایش خواهد یافت (اگر چه ممکن است اثر معکوس در قیمتهای جهانی داشته باشد). و به این طریق دلار‌های بیشتری به اقتصاد بیمار ایران سرازیر خواهد شد.
بيان مسئله
اگر اقتصاد ما ساختاری تنومند و جهت گیری پیشرفت ملی و پایدار داشت بعید بنظر می‌رسید که هجوم سرمایه‌های نفتی و خارجی بتواند آنرا از مسیر رشد و تعالی باز دارد. پس لازم است این اقتصاد را کالبد شکافی کنیم.
۱- اقتصاد سرمایه داری عقب مانده و لنگان ایران پس از انقلاب دو پای لنگ خود را ترمیم کرد و به نظامی سرمایه داری کاملا همگون با دوران کنونی سرمایه جهانی تبدیل شد. در جای دیگری از همین یادداشت گفته‌ام که کار مزدوری در این دوران به شکل کار غالب در جامعه ما تبدیل شد.
تأثير دو مؤلفه در موانع توسعه اقتصادي بعد از انقلاب
الف - مقایسه غلط :
برای سطح پیشرفت ملل می توان به دو شکل عمل کرد که هرکدام کابردی بخصوص دارند.
1 - مقایسه طولی : بر این اساس سطح حرکتی جامعه با دوران قبل قیاس می گردد تا نواقص حرکتی جامعه اصلاح شود ولی این نوع مقایسه محدودیت بسیاری دارد و برای زمان های نزدیک مناسب است ، مثلا پیشرفت های صورت گرفته طی 2 تا 5 سال قبل در هر عرصه ای می تواند انجام شود .
ب - دایره بسته و برقراری روابط ملوک الطوایفی:
در آمریکا جورج بوش پدر و پسر فراموش نشده اند اما به تاریخ این کشور پیوستند، تونی بلر انگلیسی بایگانی شد که در این زمینه می توان مثال های متعددی زد اما در ایران فقط مرگ می تواند افراد را ازدایره قدرت خارج کند اگر لیستی از افراد سیاسی و صاحب منصب ایران بعد از انقلاب تهیه شود خواهید دید به جای جایگزینی نخبگان ما فقط جابجایی داریم تازه برخی بعد از این همه با حضور در انتخابات ریاست جمهوری و غیره می خواهند سال های سال بمانند پس فعلا" قصد پیاده شدن از مرکب قدرت و سپردن امور به نسل جدید را ندارند.
ج - ایران آزمایشگاه تئوری ها
در ایران افراد مسئول بیش از حد وارد بازی های جناحی و تسویه حساب می گردند ، وزیر جدید تمام ساختار برنامه ریزی وزیر قبلی اعم از مدیران و برنامه ها را نابود و قصد دارد طرحی ابتکاری بریزد ، اما ساختار درست و عقلانی این است که هرکدام مکمل برنامه دیگری باشند نه فقط با بر هم ریختن سیستم قبلی بخواهند آماری از رشد فزاینده حوزه کاری خود را بدهند،
عوامل ديگر ممانعت از توسعه اقتصادي همه جانبه ايران
البته عوامل دیگری نیز در ممانعت از توسعه همه جانبه ایران دخالت دارد که چند مورد آن به صورت سرفصل بیان می گردد:
- فقدان و ناکافی بودن نظام دقیق بازرسی
مشکلات کندی رشد تولید داخلی
۱. بخشی از نیروی کار درگیر در تولید نیست. از این رو، سرانهٔ انسانی تولید پایین است.
۲. ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، ناشی از مشارکت در سهم ارزش افزودهٔ عناصر اصلی ایجاد این ارزش در تولید حقیقی است. در واقع بخش عظیمی از جمعیت، سر بار نیروی مولد اصلی اقتصاد هستند.
نتيجه‌گيري
هنگامی که سخن از مشکلات و موناع اقتصاد ایران به خصوص بعد از انقلاب به میان می آید بسیاری از کارشناسان موانع سیاسی را مهمترین دلیل عدم موفقیت ایران در عرصه اقتصاد می دانند و بیان می کنند تا موانع سیاسی داخلی و خارجی رفع نشود اقتصاد ایران بهبود نخواهد یافت. از آنجاییکه اقتصاد در ذات خود یک علم موضوعی است و به میزان قابل توجهی متاثر از قوانین داخلی کشورها و نوع روابط آن با دیگر کشورهاست این سخن بسیار درست و منطقی است. ولی سوال بزرگتر اینجاست که آیا با فرض رفع شدن همه این موانع، اقتصاد ایران به اندازه پتانسیل خود رشد خواهد کرد و یا فقط رشد آن با فاصله معناداری از پتانسیل خود ادامه خواهد یافت؟ آیا این رشد پایدار و پویا خواهد بود و یا اینکه دوباره دستخوش گسست خواهد شد؟