دانلود فایل نگرشی بر اقتصاد روستايی ايران

دسته بندي : کالاهای دیجیتال » رشته اقتصاد (آموزش_و_پژوهش)

فهرست مطالب

فصل اول : مباني اقتصاد روستا

   موضوع علم اقتصاد    9
   رابطه اقتصاد و جغرافيا    ....  ..12
موضوعات علم اقتصاد    ......17
  اقتصاد توليد کشاورزي ................................................................................................20.
 بنيان اقتصادي    ..22
بنيان هاي اقتصادي اجتماعي جامعه    22
نظام اقتصادي    24
انواع نظامهاي اقتصادي    25
سازمان فعاليتهاي اقتصادي    31
عوامل توسعه اقتصادي روستا     35
جمعيت    36
سرمايه و سرمايه‌گذاري    38
ابداعات    40
مبادلات بين‌المللي    41
رشد جمعيت و توسعه اقتصادي    42
رشد جمعيت و توسعه اقتصاديدر روستا    44
موانع توسعه اقتصادي روستا     46
دورهاي باطل فقر    47
نرخ ناچيز تمركز سرمايه    48
موانع اجتماعي فرهنگي    49
تنگناههاي كشاورزي    50
كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر..    .51
مفاهيم و اصطلاحات پايه در اقتصاد روستايی.............................................................52

          

                              

  فصل دوم : كشاورزي واقتصاد روستايي

     اقتصاد روستايي ........................................................................................................59
كشاورزي و اقتصاد ملي    60
كشاورزي و توسعه روستايي    66
چالش‌هاي عمده توسعه روستايي    71
 كشاورزي و توسعه اقتصادي روستا    79
فرايند توليد در بخش كشاورزي    77
مهاجرت و اقتصاد روستايي    81
سياستهاي تحول اقتصاد روستايي    83
نقش دولت در اقتصاد روستايي و كشاورزي    86
ضرورتهاي دخالت دولت در بخش كشاورزي..............................................................87
  علل عقب‌ ماندگي اقتصادي نواحي روستايي    88
 علل دروني    90
   ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعيت    90
   ـ  عدم دسترسي به امكانات عمومي:    92
   ـ غلبه داشتن كشاورزي‌ سنتي به عنوان  مهمترين بخش اشتغال و توليد    92
   ـ  محدوديت منابع توليد‌    93
   ـ  عدم وجود قوه خلاقيت و ابتكار    94
   ـ كمبود سرمايه‌ و كالاهاي سرمايه‌اي    94
   ـ كوچكي، تعدد وپراكندگي قطعات زراعي    95
      عوامل بيروني    ....98
   ـ دو گانگي چند گانگي اقتصادي كشور    98
   ـ عقب‌ ماندگي تكنولوژي    99
    ـ نابرابري    100
 - درآمد - هزينه خانوار شهري و روستايي....    ........103
    ـ الگوهاي توسعه    .105
   - قوانين و مقررات و اثرات اقتصاد سياسي........................................................................................106
   نقش مسكن در اقتصاد روستايي    109
تاثير فعاليت اقتصادي بر روي اشكال مساكن    110
سازمانهاي مديريتي روستا    115
 توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزي .............................................................................................111


فصل سوم : بنيانهاي اقتصادي روستا

   منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي    ..118
زمين    118
تقسيم بندي اقتصادي زمين    130
آب    125
پائين بودن راندمان آبياري    142
اقتصاد آب در مناطق روستايي    144
عرضه اقتصادي آب    144
تقاضاي آب    145
نيروي انساني    149
راهبردهاي بكارگيري نيروي كار مازاد    155
اشتغال و بيكاري در مناطق روستايي    156
اشتغال در مناطق روستايي    158
وضعيت اشتغال و تحولات آن در بخشهاي مختلف اقتصادي    162
ساخت آموزشي شاغلين بخش كشاورزي    168
سرمايه    170
نقش سرمايه در بخش كشاورزي    170
اهميت تمركز سرمايه در مناطق روستايي    173
منابع تامين سرمايه    175
- منابع مالي رسمي    176
منابع مالي غير رسمي    188
زمينه هاي سرمايه گذاري در روستا    193
نقش سرمايه به عنوان يك عامل توليد    194
سرمايه‌گذاري در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمين    192
سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي نيروي انساني و تحقيقات    199
   نقش بازاريابي در اقتصاد روستايي    209
بازاريابي محصولات كشاورزي    209
عمليات بازاريابي    .....212
عوامل بازار    215
 شيوه بررسي اقتصاد روستا .....................................................................................226





                                         فصل چهارم  صنايع روستايي

     صنايع روستايي، تعاريف و ويژگيها    220
خصوصيات‌ و ويژگيهاي صنايع روستايي ..............................................................................................222
      صنايع روستايي در ايران ....................................................................................223
توسعه‌ صنايع‌ روستايي با هدف توسعه روستايي    228
   توسعه‌ صنايع روستايي با  هدف  توسعه بخش كشاورزي..............................................................231
تعريف صنايع روستايي در ايران    242
نواحي صنعتي روستايي    245
مزاياي ايجاد نواحي روستايي ................................................................................. 246
موانع توسعه صنعتي روستاها    248
























مقدمه
اقتصاد روستايي شامل تمام فعاليتهاي اقتصاد کشاورزي و غير کشاورزي در مناطق روستايي است. از آنجايي که هدف غايي علم اقتصاد تامين مواد غذايي و رفاه عمومي تلقي مي شود، لذا بررسي وضعيت و چگونگي انجام فعاليتهاي کشاورزي در اقتصاد روستايي کشور از اهميت زيادي برخوردار است. چرا که در شرايط فعلي، کشاورزي مهمترين فعاليت اقتصادي در اغلب روستاهاي ايران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه هاي توسعه قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.
محدوديت زمين و عوامل توليد از يک سو و افزايش جمعيت از طرف ديگر، بازدهي توليدي زمين را کاهش داده و اقتصاد نواحي روستايي را ناپايدار ساخته است. افزايش نياز کشور به مواد غذايي، لزوم توسعه هماهنگ نواحي روستايي به منظور ايجاد تعادلهاي منطقه اي ، محدوديت هاي منابع توليد در نواحي روستايي، محدوديت سرمايه و نيروي انساني متخصص، عقب ماندگي تکنولوژيک و الگوهاي توسعه تمرکزگرا از عمده چالش هاي محيطي ، اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي در دهه آينده تلقي مي گردد. راهکار لازم براي رهايي از چالش هاي مذکور شناخت قابليت ها و محدوديتهاي نواحي روستايي؛ تنوع بخشي به اقتصاد روستايي و رواج فعاليتهاي جديد است. اين راهکار مي تواند وابستگي اقتصاد روستايي به اقتصاد کشاورزي را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزي در ايران به شرايط محيطي و اقليمي وابسته بوده و نوسانات اقليمي در درآمد کشاورزان بسيار موثر است. افزايش توليد و درآمد ، مديريت منابع توليد و از بين بردن فقر در نواحي روستايي از مهمترين وظايف برنامه ريزان اقتصاد روستايي است.
کتاب حاضر با جهت گيري در موارد فوق تدوين گرديده و اميد است بتواند با شناخت دقيق ابعاد و چالشها اقتصاد روستايي، راهکار هاي لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نمايد. جهت گيري اصلي کتاب آشنايي دانشجويان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادي نواحي روستايي است. مطالعه اي کتاب براي دانشجويان در دروس؛ اقتصاد روستايي، توسعه و برنامه ريزي روستايي توصيه مي گردد.


موضوع علم اقتصاد

اقتصاد علم تخصيص بهينه منابع كمياب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعيت، افزايش نيازهای بشری و محدوديت شديد منابع لازم است تا در جهت استفاده بهينه از منابع اقدام شود. منابع طبيعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رويه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع توليد و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کميابی در اقتصاد گرديده است.

كميابي به معناي كمبود، ندرت، محدوديت، نياز، نارسايی، وحتی قناعت وصرفه جويی است. اقتصاد دانان قانون کميابی را به معنای اين فرض فنی می دانستند که نيازها و خواسته های انسان بسيار- اگر نگوئيم بی نهايت- ولی وسايل وی محدود – ولو اصلاح پذير – است.

در نيم قرن اخير رشد سريع جمعيت از يك طرف و پيشرفت تكنولوژي در بهره‌برداري از منابع از طرف ديگر موجب تشديد تخريب منابع طبيعي گرديده است. در طول دوره‌هاي گذشته انسان براي رفع نيازهاي خود با محيط اطراف كنشهاي متفاوتي نشان داده است. كنش انسان با محيط باعث شكل‌گيري فضاي جغرافيايي و تغييرات در محيط طبيعي مي‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثير نگرشهاي مختلف، نوع بهره‌برداري از محيط را بوجود مي‌آورد. عمده‌ترين رفتار انسان با محيط و يا روابط متقابل انسان و محيط شامل كنشهاي زير است:

– تطابق با محيط
– تسلط بر محيط
– افزايش ظرفيت محيط
– تنسيق و ترميم محيط
به علت وجود شرايط اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي، بهره‌برداري از محيط در گذشته بيشتر براساس انطباق با محيط بوده است. به علت افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش نياز به مواد غذايي و گسترش نيازهاي بشري، انسان ناگزير بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبيعت و مواهب آن شدت بيشتري ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداري از محيط تعادل ميان انسان و طبيعت بهم خورد. در اين مرحله انسان سعي كرد با به خدمت گرفتن توانائيهاي خود و تكنولوژي بر ميزان بهره‌برداري از محيط و توان توليدي منابع بيافزايد. بكارگيري ادوات و نهاده‌هاي كشاورزي و بهره‌برداري مفرط از منابع آبي در همين راستا بوده است. با افزايش

سرمايه‌گذاريها امكان به زير كشت بردن زمينهاي بيشتر، استفاده از ماشين آلات، تسطيح زمين و … بيشتر شد. در نتيجه ظرفيت توليدي مناطق افزايش يافت. اما بهره‌برداري بي‌رويه از منابع، رفته رفته منجر به تخريب و از بين رفتن آن منابع گرديد. كاهش سطوح آب زيرزميني، هجوم آب سفره‌هاي شور به سوي منابع

آب شيرين، شوري منابع آب و خاك، فرسايش خاك، كاهش جنگل‌ها، آلودگي‌ آبهاي سطحي و… از نمونه‌هاي آن بوده است. در چنين شرايطی علم اقتصاد به دنبال ارائه راه حل هايي است تا بتواند منابع محدود و کمياب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنين شرايطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزينه شکل خواهد گرفت.

از آنجا كه موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی توليد، توزيع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوي راههاي مناسب براي تنظيم روابط بين توليد، توزيع و مصرف مي باشد. اقتصاد علمي است كه به كمك قواعد و قوانين اقتصادي به علت و معلول مسائل و مكانيسم پديده‌هاي اقتصادي نظير: چگونگي تركيب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قيمت گذاري آنها، تشكيل و توزيع درآمدها و تغييرات جاري وتحول بنياني آنها، دخالت پول و اعتبارات و… مي پردازد.

حالات تعادل و عدم تعادل بين منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمايزآنها از همديگر مشخص مي‌گردد. در اقتصاد جديد راه‌حل‌ها، ابزار و همچنين چگونگي عمل روي پديده‌ها تعيين شده و تحول آينده اقتصاد پيش‌بيني مي شود و عدم تعادلهاي احتمالي مورد پيشگيري قرار مي‌گيرد و تعادل و تحول مطلوبتري بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ريزي مي‌شود.

بنابراين، مي‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملي نيزتقسيم كرد. موضوع اقتصاد محض كه مستقل از پديده‌هاي انساني و پولي است، عبارت است از جستجو و كشف قوانين طبيعي و خودكار كه بر اساس آن توليد محصولات، تشكيل سرمايه و توزيع ثروت جامعه صورت مي‌گيرد و هدف اقتصاد عملي جستجوي قواعدي است كه بهترين نوع سازماندهي جامعه و استفاده از قوانين اقتصاد محض را به منظور حصول حداكثر ثروت و فايده تامين مي‌نمايد. اقتصاد عملي به نوعي اقتصاد اجتماعي نيز ناميده مي‌شود كه هدف آن بهزيستي جامعه بشري است.

اقتصاد علمي است كه موضوع آن بررسي روشهاي تخصيص منابع و عوامل محدود (زمين، كار، سرمايه) جهت توليد منابع و محصولات به منظور ارضاي نيازها، همچنين ترتيب توزيع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصيص منابع كمياب، علم ثروت است.

به عبارتي ديگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسي روشهايي است كه بشر به وسيله پول يا بدون وسيله آن براي بكار بردن منابع كمياب به منظور توليد كالا و خدمات در طي زمان و همچنين براي توزيع آنها بين افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آينده انتخاب مي‌كند.

“اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهينه از منابع محدود برای تامين خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختيار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد بايد اقلامی خريداری کند که با توجه به قيد بودجه، بالاترين رضايتمندی را در وی ايجاد کند.”

رابطه اقتصاد و جغرافيا
رابطه اقتصاد و جغرافيا ناشي از همان تأثير عامل مكان در تحليل و عمل اقتصادي است. در واقع جغرافيا داده‌هاي بررسي عوامل طبيعي و چارچوب فضائي را در اختيار اقتصاد مي‌گذارد، به عبارتي جغرافيا رابطه انسان را با طبيعت نشان مي‌دهد و فضا يا محيط فعاليت آنها را فراهم مي‌سازد. اقتصاددان وقتي طبيعت را به منزله منبع مواد اوليه و عمل حمل و نقل يا نصب ماشين‌آلات و يا محل استقرار صنايع و تجارت و به طور كلي فعاليت اقتصادي و حركات انسانها و سرمايه‌ها مورد توجه قرار مي‌دهد و در اين موارد به بررسي و اتخاذ تصميم اقدام مي‌ورزد، به داده‌هاي جغرافيايي و معلومات جغرافيدان نياز مبرم دارد. اگر داده‌هاي جغرافيايي مساعد و سازگار نباشد رنج و مشقت انسانها در فعاليت اقتصادي به مراتب بيشتر و هزينه‌هاي مادي و استهلاك نيروي انساني وسرمايه‌ها دوچندان خواهدبود. خصوصيات مكانها، چگونگي رابطه بين مكانها، انسانها، داده‌هاي اجتماعي و فرهنگي، تأثيرات محيطي و عوامل ديگر جغرافيايي در برنامه‌ريزيهاي اقتصادي بسيار موثر مي‌باشد.
ازموضوعات اساسی علم اقتصاد، توليد است. آن چيزی که دارای اهميت اساسی است ؛ نوع توليد، مکان توليد وچگونگی توليد است. در علم اقتصاد وقتی بخواهيم تعيين کنيم که چه چيزی توليد شود ويا کجا توليد شود به علم جغرافيا نيازمنديم. مکان توليد به قابليتها و محدوديتهای محيطی بستگی دارد. ميزان توليد، هزينه توليد و کيفيت آن تا حدود زيادی به قابليتهای محيطی بستگی دارد. آيا می توان در مناطق گرم و خشک محصول برنج توليد کرد.؟ جواب اين سئوال ممکن است مثبت باشد اما با چه هزينه ای؟.

امروزه با کمک پيشرفتهای علم وتکنولوژی توليد انواع محصولات کشاورزی در اغلب مکانها ميسر شده است. اما علم اقتصاد با توجه به نياز جامعه، هزينه توليد و مزيتهای نسبی هرمنطقه نوع توليد را تعيين می کند. آن چيزی که در اقتصاد مهم است ، اين است که توليد تا چه اندازه اقتصادی و به عبارتی به صرفه است. بنابر اين، نوع توليد و مکان توليد به عوامل جغرافيايی بستگی دارد. عامل ديگری که در توليد نقش دارد، مصرف است. مصرف کنندگان در مکانهای مختلف استقرار دارند. نوع و ميزان مصرف به نياز، سليقه، درآمد و حتی شرايط محيطی و مکانی بستگی دارد. لذا رابطه بين اقتصاد و جغرافيا در موضوعات اين دو علم که همانا ((توليد، توزيع و مصرف)) و ((انسان، محيط و نوع وويژگی روابط بين آن دو )) است، شکل می گيرد.

جغرافياي اقتصادی که يکی از شاخه های مهم جغرافيای انسانی است، به مطالعه توانهای محيطی، توليد تجاری(کشاورزی و صنعتی)،توزيع و پراکندگی مراکز توليد و مصرف،نظامهای مختلف توليد، حمل و نقل و مبادله کالاها و مراکز می پردازد. جغرافيای اقتصادی را می توان به سه بخش عمده تقسيم کرد:
الف: جغرافيای کشاورزی که مشتمل بر بخشهای زير است:

۱- توليدات کشاورزی شامل توليدات عمده کشاورزی از قبيل غلات،چغندر قند ، پنبه،چای،ميوه و تره بار، توزيع جغرافيايی و مناطق عمده کشت آنها.
۲- دامپروری و توليدات عمده دامی، توزيع جغرافيايی آنها، شيلات شمال و جنوب و مسائل مربوط به اقتصاد ماهی
ب: جغرافيای صنعتی شامل: صنايع استخراجی، صنايع کارخانه ای، صنايع دستی و کوچک.

ج: بازرگانی ايران که به بررسی وضع شبکه راههای داخلی، تجارت خارجی و بررسی وضع صادرات و واردات ، توزيع کالا و خدمات و وضع بازارها می پردازد.
به طور کلی جغرافيای اقتصادی اصول و محورهای زير را مد نظر قرار می دهد؛” ۱ – مطالعه مکان فعاليتهای اقتصادی از نظر ساخت،کارکرد و روند تحول
۲-بررسی تاثيرات متقابل محيط و فعاليتهای اقتصادی بر يکديگر

۳-رابطه ميان فعاليتهای اقتصادی”
بنابر اين، جغرافيا با دو دسته از عوامل؛ طبيعی شامل مواد خام ، منابع انرژی، مورفولوژی، توپوگرافی، شرايط آب و هوايی، منابع سطحی و زيرزمينی از يک طرف وعوامل انسانی نظير پراکندگی استقرار انسان و سکونتگاهها ، بازار، نيروی انسانی، سيستم شبکه ارتباطی، سرمايه، قوانين و… از طرف ديگر ارتباط تنگاتنگ با علم اقتصاد و موضوعات آن – توليد ، توزيع و مصرف- دارد.

موضوع ديگری که بين علم اقتصاد و جغرافيا رابطه برقرار می کند برنامه ريزی است. ‌برنامه ريزي تعيين يك طرح مشخص و يك الگوي مناسب براي توسعه و شكوفايي زندگي انسان ها، با پيش بيني و آينده نگري مسائل خاص اجتماعي و اقتصادي است. بدون شك برنامه ريزي نمي تواند بدون توجه به امكانات مادي و انساني موجود، صورت گيرد. بنابراين هدف اساسي در برنامه ريزي ايجاد شرايطي است كه بتواند از امكانات موجود حداكثر استفاده را برده و در كوتاه ترين مدت به هدف تعيين شده كه همانا رشد و توسعه در زندگي انسانهاست، برسد.

برنامه ريزي تعيين و اولويت‌بندي اهدافي هماهنگ بمنظور توسعه مطلوب بخشهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي با توجه به قوانين اقتصادي و شرائط اجتماعي و فرهنگي هر جامعه است. برنامه ريزي مجموعه تدابير، تلاشها و اقداماتی هدفمند، آينده نگر، منظم، هماهنگ و سيستماتيک به منظور رسيدن به وضعيت مطلوب است.
يكي از مسائل مهم در برنامه ريزي، تعيين هدف و تبديل آن به صورت برنامه و پيش بيني و اجراي عمليات است. بعنوان مثال اگر تلفيق عوامل توليد كشاورزي بعنوان يك هدف در برنامه ريزي اقتصادي باشد بايد عوامل توليد كشاورزي كه شامل آب، زمين،‌كار و سرمايه است، به نحوي مورد استفاده قرار گيرد كه بهره وري عوامل توليد افزايش يابد. اين عوامل در طبيعت محدود هستند بخصوص در جامعه ايران كه در تمام زمينه هاي آن، مشكلات عديده اي وجود دارد. محدوديت

شديد منابع آب و خاك، محدوديت سرمايه و فقدان نيروهاي متخصص يا پايين بودن سطح دانش و مهارت نيروهاي شاغل در بخش هاي توليدي از مشكلات اساسي به شمار مي آيند. بنابراين مديريت نيروي انساني و پيش بيني رفتارها و امكانات ملي براي رفع موانع بهره برداري از منابع، ايجاد امكانات لازم براي گسترش شبكه هاي آبياري، هدايت صحيح سرمايه هاي كوچك و پراكنده، ‌ايجاد زيرساختهاي لازم براي بهره برداري از منابع آب و خاك و تقويت نيروي انساني

در تحقق اهداف يك برنامه ريزي اقتصادي بسيار مؤثر مي باشد. هرگونه برنامه ريزي قبل از اينكه بصورت عملياتي تدوين شود بايستي در ابتدا به تدوين اهداف، سياستها، استراتژيها و راهبردهاي تحقق آن هدف تعيين گردد. بنابراين برنامه ريزي عبارت خواهد بود از تعيين هدف، وضع خط مشي و نحوه اجراي طرحي مشخص و پيش بيني شده در مكانها براساس تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و طبيعي به منظور توسعه و پيشرفت كمي و كيفي جامعه است . در هر برنامه ريزی؛ شناخت وضع موجود ، تعيين اهداف با توجه به قابليتها و محدوديتها، شناخت راههای رسيدن به هدف، انتخاب بهترين راه حل و اقدامات اجرايی برای رسيدن به هدف که به صورت طرح ها و پروژه هاست، از مهمترين مراحل به شمار می آيد. بنابراين در هر برنامه ای که به نوعی با محيط سرو کار داشته باشد ،

علم جغرافيا با تلفيق ساير علوم و از جمله علم اقتصاد به بهينه سازی اقدامات و فعاليتهای انسانی برای حداکثر استفاده از منابع می پردازد.
از ديگر زمينه هاي پيوند جغرافيا و اقتصاد، اشتراكات اين دو علم در مباحث كاربردي و توسعه است. در جغرافيا، مراد از توسعه، توسعه بدون تخريب يا حداقل تخريب در برابر سود جامعه است. توسعه به مفهوم رايج كه بر بعد اقتصادي تاكيد داشت، تاكنون نابسامانيهاي زيادي خصوصا در ابعاد زيست محيطي، نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و فقر برجاي گذاشته است. بنابر اين، توسعه با ملاحظات محيطي و پايداري بايد با بهره گيري از علم جغرافيا و توجه به قابليتها و محدوديتهاي مناطق دنبال شود.

موضوعات علم اقتصاد

موضوعات علم اقتصاد را می توان به سه دسته ؛ توليد، توزيع و مصرف تقسيم بندی کرد :
توليد
عمل ترکيب عوامل توليد( طبيعت، کار و سرمايه) به منظور به دست آوردن محصول را توليد می گويند. در واقع ماحصل عمل توليد کالا و خدمات است.آن چيزی که در توليد اهميت دارد اين است که ؛
– چه کالايی و به چه مقدار توليد شود؟
– چگونه توليد شود؟
– در کجا، توسط چه کس و برای چه کسی توليد شود؟
پاسخ گويی به سئوالات فوق به سيستم اقتصادی حاکم بر هر جامعه بستگی دارد. به عنوان مثال در سيستم اقتصاد آزاد بر اساس مکانيزم قيمتها، در سيستم اقتصاد دولتی بر اساس ضوابط و برنامه مرکزی و کنترل شده و در جوامع سنتی بر اساس آداب و رسوم قبيله ای و سنت گذشتگان، نوع و ميزان توليد تعيين می شود. در صورتی که محصول يک عمل توليدی عاملی شود برای محصول عمل توليدی ديگر به آن مواد واسطه ای گويند، مانند کود شيميايی که در کشاورزی به کار برده می شود.
به ماحصل عمل توليد محصول گفته می شود و به دو دسته کالاها و خدمات تقسيم می شود. کالاها به منابع ملموس برآورنده نيازهای انسان مانند کفش و کيف ، چای، محصولات زراعی و باغی و لبنی و .. گفته می شود. خدمات به منابع غير ملموس برآورنده نيازهای انسان مانند بيمه محصولات، تدريس، درمان ، بازرگانی و … گفته می شود.
توزيع
توزيع در لغت به معنی پخش کردن است. به عبارت ديگر توزيع به معنی پخش عوامل و منابع و پرداخت مابه ازاء آنها از يک طرف و پخش کالا و خدمات و مابه ازاء آنها از طرف ديگر است. توزيع بين توليد کنندگان و مصرف کنندگان رابطه برقرار می کند. افراد و گروههايی که در امر خريد و فروش توليدات روستايی دخيل هستند به عنوان عوامل توزيع معروفند.
مصرف
عمل صرف کالا و خدمات توليد شده توسط مصرف کننده را به اصطلاح مصرف گويند. به عبارت ديگر مصرف عبارت است از عملی که انسان از طريق صرف کالاها و خدمات، نيازهای زيستی خود را برآورده می سازد. مصرف هدف نهايی هر فعاليت اقتصادی است. افراد ساکن در مناطق روستايی به عنوان توليد کنندگان ، توزيع کنندگان و مصرف کنندگان كالاهاي توليدي خود و ساير كالاها محسوب می شوند.

عرضه
عرضه عبارت است از کالاها و خدماتی که در هر زمان برای فروش ارائه می شود. به عنوان مثال خياطی که تعداد زيادی پيراهن دوخته و فقط تعداد محدودی را در ويترين مغازه در معرض فروش گذاشته است. عرضه همان تعدادی از پيراهن است که در معرض فروش قرار داده است و آنچه که کنار گذاشته است ذخيره انبار او را تشکيل می دهد. و يا دامداری که فقط تعدادی از دامهايش را در معرض فروش قرار می دهد. بنابر اين عرضه همان ميزان کالا و خدماتی است که در معرض فروش قرار می گيرد.
تقاضا
تقاضا عبارت است از درخواست مصرف کالا و خدمات که متکی بر قدرت پرداخت باشد. يعنی افراد بنا به قدرت خريد خود مقدار مشخص کالا و خدمات را برای مصرف طلب می کنند. انسانها برای رفع نيازهای خود و به ميزان و توان پرداخت، متقاضی مقدار معينی کالا و خدمات می شوند.
قوانين عرضه و تقاضا
مجموعه ای از عوامل در تعيين ميزان تقاضا برای اين کالاها نقش دارند . يکی از اين عوامل، قيمت است . هر چه قيمت يک کالا کاهش يابد تقاضا برای آن کالا افزايش می يابد و برعکس . به اين امر قانون تقاضا گفته می شود . منحنی تقاضا شيب رو به پايين دارد ، يعنی نشان می دهد که چه مقدار از يک محصول با يک قيمت مشخص در واحد زمان خريداری خواهد شد ، هرچه قيمت کاهش يابد مقدار محصول خريداری شده بالا خواهد رفت. رابطه بين قيمت و تقاضا معکوس است. اما اين رابطه بين قيمت و عرضه مستقيم است. هرچه قيمت يک کالا افزايش يابد، ميزان عرضه نيز افزايش خواهد يافت و برعكس، به اين رابطه قانون

عرضه گفته مي شود . منحنی عرضه گويای آن است که کشاورزان چه مقدار محصول را تحت يک قيمت معين روانه بازار می کنند. شيب اين منحنی رو به بالا خواهد بود به گونه ای که هر چه قيمت بالاتر رود مقدار محصول عرضه شده از جانب کشاورزان به بازار بيشتر می شود . ميزان عرضه و تقاضا در نقطه قيمت تعادلی(نقطهA) با يکديگر برابر می شوند . به طور کلی کشاورزان با بالا رفتن قيمتها شروع به توليد بيشتر می کنند و با پايين آمدن قيمت از توليد می کاهند.

در بسياری از کشورها و از جمله ايران به دلايل مختلف از جمله تاثير عوامل محيطی، اقتصادی، اجتماعي و رفتار كشاورزان اين رابطه بطور کامل برقرار نيست. هدف اصلی کشاورزی معيشتی تامين غذا برای خانواده می باشد . بنابر اين، کشاورزان کمتر از جانب تغييرات قيمت تاثير پذيرفته، و در نتيجه رفتار آنها ممکن است با رفتار کشاورزان تجارتی متفاوت باشد . آنها به ندرت به کشت تخصصی مبادرت می ورزند، تا جايی که بتوانند در تامين غذای خويش کوشش می کنند . مزارع کوچک و اغلب با نوسانات بارندگی و تغييرات سالانه قابل توجهی درعملکرد محصول مواجه هستند. در چنين شرايطی کشت گياهان زراعی جديد يا اعمال روشهای نوين کشت اجتناب می شود . رفتار اقتصادی کشاورزان در کشور های پيشرفته در اکثر موارد منطقی و قابل قبول است، اما در سالهای اخير

کشاورزان شايد ثبات و امنيت درآمد را بر حداکثر سود ترجيح می دهند.

اقتصاد توليد کشاورزی
اهداف و مطالب عمده مورد نظر در اقتصاد توليد کشاورزی شامل موارد زير است:
الف) اهداف و نظرات مدير مزرعه: مدير هر مزرعه ممکن است حداکثر کردن سود يعنی تفاضل بين دريافتی حاصل از فروش محصولات يا دام با هزينه توليد را در نظر داشته باشد. بنابراين کشاورزان می توانند اهداف مختلفی داشته باشند. يکی متمايل به حداکثر کردن سود، يکی کسب بزرگترين مزرعه، داشتن بهترين ماشين آلات و يا حداقل کردن بدهی که نهايتا همگی حداكثر سود را باعث می شود.

ب) انتخاب محصولی که توليد می شود: هر کشاورز با توجه به امکانات موجود همچون زمين، نيروی کار، ماشين آلات و وسايل ديگر با انتخابهای زيادی مواجه است. مدير مزرعه نه تنها بايد سطح توليد هر محصول را تعيين کند، بلکه بايد نحوه تخصيص امکانات موجود بين محصولات را تعيين کند. در ايران به علت عدم وجود نظام اطلاع رسانی، اغلب کشاورزان به اطلاعات بازار دسترسی ندارند لذا درتعيين نوع توليد مهمترين عامل يعنی بازار را در تابع توليد نمی توانند دخالت دهند. اين وضعيت در نابساماني بازار محصولات کشاورزی بسيار موثر بوده و موجب عدم اطمينان در توليد و درآمد کشاورزان و روستائيان می شود.

ج) تخصيص امکانات بين محصولات: پس از اينکه تصميم گرفته شد چه نوع محصول يا محصولاتی توليد شود، کشاورز بايد در مورد نحوه تخصيص منابع موجود بين محصولات تصميم گيری کند. تعيين زمين و نوع محصول، نيروی کار، ماشين الات، ميزان آب و ساير منابع چه ميزان بايد مورد استفاده قرار گيرد.
د) فرضيه خطر پذيری و عدم اطمينان: در بيشتر الگوهای اقتصاد توليد، فرض می شود يک مدير با اطمينان تابع توليد مناسب را می شناسد و قيمت خ

ريد نهاده ها و فروش محصولات را می داند. ولی برخی از متغيير ها نظير آب و هوا قابل بررسی نبوده و يک متغيير کليدی است. ممکن است مشکلات زيادی در توليد بوجود آيد ، آفت، هجوم حشرات و … از نمونه های ديگر است.
در وضعيت آب و هوايي كشور مهمترين عامل عدم اطمينان محصولات کشاورزی، ناملايمات اقليمی است. وزش باد، سرما زدگی، خشکسالی، ريزش باران در فصل برداشت محصول و حتي سياستهاي متغير واردات و صادرات از مهمترين عوامل عدم اطمينان در بخش کشاورزی محسوب می شود. از طرف ديگر فقدان بازاريابی، رواج شديد دلالی و واسطه ها، عدم امکان نگهداری محصول و بهم خوردن رابطه عرضه و تقاضا و در نتيجه متغير بودن شديد قيمت محصول از ديگر موارد عدم اطمينان در کشور است.

بنيان اقتصادي
عناصر بنياني اقتصاد شامل عوامل جغرافيايي، جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، رواني و نهادي است.
– عناصر بنياني جغرافيايي شامل؛ آب و هوا و شرايط اقليمي، امكانات و زيرساختهاي محيطي، منابع سطح الارضي و تحت الارضي و موقعيت جغرافيايی است.
– عناصر جمعيتي شامل؛ كميت و كيفيت نفوس، توزيع سني و جنسي، وضعيت شغلي و پراكندگي جغرافيايي آن است.
– عناصر اجتماعي شامل؛ سنن و آداب و رسوم، عادات و عمل طبقات مختلف، شيوه تفکر اجتماعی ورفتار گروههاي اجتماعي را در بر مي‌گيرد.
– عناصر رواني نظير؛ انگيزه‌ها، طرز فكرها، كردار افراد را شامل مي‌گردد.
– عناصر اقتصادي مربوط به چگونگي فعاليت عاملهاي مختلف و سهم آنها در توليد محصولات و توزيع درآمدها و نحوه استعمال آنها، چگونگي روابط بويژه روابط مبادلاتي و تعيين قيمت محصولات و عوامل و چگونگي دخالت پول و پرداختها مي‌گردد.
– عناصرنهادي مربوط به سازمان حقوقي جامعه، نحوه حكومت، روابط بين دولت و ملت و روابط انفرادي افراد در چارچوب قراردادها و قوانين و مقررات است. بنيانهاي اقتصادي عموماً از ثبات نسبي برخوردارند. اما در بلند مدت تغيير پذير بوده و مي‌توانند سازمان و نظام اقتصادي جامعه را متحول سازد.

بنيان های اقتصادی و اجتماعی جامعه
بنيان های اقتصادی و اجتماعی جامعه به چهار دسته کلی به ترتيب زير تقسيم بندی مي شود:
– بنيان تاسيساتی: بنيان تاسيساتی در برگيرنده کليه تاسيسات اجتماعی و سياسی است که عملکرد اقتصاد را تشکيل می دهد. به عبارت ديگر کليه قوانين و مقررات حاکم بر فعاليتهای سه گانه توليد ، توزيع و مصرف را بنيان تاسيساتی می گويند.

– بنيان ترجيحاتی: مجموعه توابع مطلوبيت فردی به اضافه کليه موانع محدود کننده توابع توليد، تقاضا و عرضه را بنيان ترجيحاتی گويند. به عبارت ديگر بنيان ترجيحاتی يک اقتصاد عبارت است از ارزش های اجتماعی ، سياسی و فرهنگی که تحت آن نظام ارزشی اقتصاد عمل می کند.

– بنيان تشکيلاتی: منظور از بنيان تشکيلاتی عبارت است از تشکيلاتی که توسط آنها بين کارگزاران مختلف اقتصادی ارتباط برقرار می شود. به عبارت ديگر تماس بين کارگزاران اقتصادی تحت تشکيلات خاصی انجام می گيرد که اصطلاحا به آن بازار می گويند. بازارهای مختلف اقتصادی را معمولا به سه دسته بازار توليد ، بازار عوامل و بازار پول طبقه بندی می کنند. اين بازار ها ممکن است يکی از سه حالت کلی رقابت کامل، رقابت ناقص و يا انحصار را داشته باشد که بسته به نوع آن عملکرد آن نيز متفاوت است.

– بنيان تکنولوژيکی: بنيان تکنولوژيکی عبارت است از چگونگی ترکيب عوامل و منابع توليدی و يا آنچه که به تکنولوژی توليد معروف است. عوامل و منابع توليدی(کار،سرمايه و منابع طبيعی) را می توان برای توليد محصول با تکنيکهای مختلفی ترکيب کرد. معمولا تکنولوژی مطلوب به شرايط زمانی، مکانی و امکانات هر جامعه بستگی دارد. اصولا تکنولوژی توليدی به دو دسته کلی طبقه بندی می شود. يا کاربر است يعني برای توليد هر محصول، بيشتر نيروی انسانی به کار برده می شود مثل توليد محصولات کشاورزی در ايران که از نيروی انسانی زيادی استفاده می شود. و يا تکنولوژی سرمايه بر است يعنی برای توليد هر محصول، سرمايه بيشتر به کار برده می شود. به عنوان مثال در کشاورزی مکانيزه و کشت و صنعت ها توليدات از نوع سرمايه بر است. بنابر اين بنيان تکنولوژيکی از مهمترين بنيانهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. با توجه به بنيانهای مختلف می توان گفت که توسعه اقتصادی موقعی ميسر می شود که بنيانها به طور هماهنگ بهبود يابند.

 

نظام اقتصادي
نظام اقتصادي از مجموع بنيانهاي مختلف و متجانس و براساس عناصر مشخصه مربوط به هدف، انگيزه، همچنين چارچوب فعاليت و روش يا تكنيك توليد به وجود مي‌آيد.
ـ هدفها و انگيزه‌ها، مشخص مي‌كنند كه اصولاً براي چه، افراد به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند. مثلاً، در نظام سرمايه‌داري، افراد براي كسب حداكثر سود ممكن و ارضاي نيازمنديها و بهزيستي شخصي فعاليت مي‌كنند؛ و در نظامهاي اشتراكي، هدف غائي از فعاليت عبارت از حصول حداكثر منابع بمنظور ارضاي احتياجات دسته جمعي افراد در سطح جامعه است.

ـ چارچوب فعاليت، براساس عناصر بنياني اجتماعي و نهادي به وجود مي‌آيد. و بر اساس آن است كه روابط انفرادي افراد بين همديگر و يا بين آنها و اشياء، همچنين روابط بين اشخاص و دولت و جامعه تعيين، و بطور كلي، معلوم مي‌شود كه اصولاً براي كي فعاليت مي‌شود. بدين ترتيب است كه در نظام سرمايه‌داري، قوانين و قراردادهاي مدني، روابط مدني، قوانين تجارت روابط تجاري مربوط به كسب و كار، قوانين اساسي، نوع رژيم سياسي و نحوه حكومت و روابط افراد با دولت و شرايط حقوقي و اساسي فعاليت را معين مي‌كنند؛ و در نظام اشتراكي، از آنجا كه ابزار توليد عموماً ملي و متعلق به جامعه است و توزيع محصولات همانند توليد آن به وسيله دولت برنامه‌ريزي مي‌شود و بازار و تجارت و فعاليت آزاد فاقد محتوي است، عناصر بنياني، بخصوص عناصر نهادي و بطور كلي شرايط و چارچوب فعاليت، از نوع ديگرند.
ـ تكنيك توليد، مشخص مي‌كند كه به وسيله چه نوع ابزار و روشها و شيوه‌هاي فني فعاليت اقتصادي صورت مي‌گيرد.
تكنيك توليد، همانند ساير عناصر بنياني فوق‌الذكر، در تشكيل و تشخيص نظامهاي اقتصادي نقش تعيين كننده دارد، تا حدي كه بقول «كارل ماركس» «آسياب بادي است كه ملوك‌الطوايفي را ايجاب مي‌كند و ماشين بخار است كه نظام سرمايه‌داري را اجتناب ناپذير مي‌گرداند»
بر اساس عناصر بنياني و سه‌گانه بالا است كه نظامهاي اقتصادي مختلف به وجود مي‌آيد.

انواع نظامهاي اقتصادي
بر اساس انگيزه‌ها، نهادها، تكنيك‌ها و فنون فعاليت اقتصادي مختلف و حاكم در جامعه‌ها، مي‌توان نظامهاي تيولي و پيشه‌وري را در گذشته و نظامهاي سرمايه‌داري و اشتراكي معاصر را از هم تفكيك كرد.
نظام تيولي
منظور از تيول، يك جامعه اقتصادي و سياسي بسته و سازمان يافته است كه تحت مالكيت وحكومت مطلق يك نفر موسوم به ارباب اداره مي‌شود. اين همان نظام ارباب- رعيتي متداول تا قبل از اصلاحات ارضي در ايران و اوايل قرون وسطي و معروف به عصر ملوك‌الطوايفي يا عهد «فئوداليته» است كه بدنبال تضعيف و تجزيه امپراطوري عظيم روم در اروپا به وجود آمد و طي ۱۰ قرن دوام يافت. عناصر بنياني و مشخصه نظام تيولي به قرار زير است:

انگيزه و هدف غائي از فعاليت اقتصادي در اين نظام، توليد محصول به منظور ارضاي نيازمنديهاي داخلي ساكنان تيول، اعم از ارباب و رعيت است. از اين لحاظ، نظام تيولي، يك نظام خود كفايتي است، بدين معني كه توليد جهت مصرف داخلي جامعه تيول- و نه جهت فروش در بازار و حصول سود- صورت مي‌گيرد. پس، نظام تيولي عاري از بازار و مبادله و در نتيجه، فاقد پول و مكانيسم‌هاي قيمت و پولي است. در اين شرايط، بالطبع، كليه منابع و امكانات جامعه نمي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد، و از اين جهت نظام تيولي از نظر ماهيت، يك نظام اشتغال ناقص عوامل و منابع موجود است.

نهادها و سازمان حقوقي و اجتماعي تيول، مبتني بر مالكيت و حكومت يك فرد است. ارباب به تنهايي مالك ابزار توليد و اموال جامعه، و بطور كلي حاكم مطلق در آن است: كليه اختيارات و قوا، اعم از قوه مقننه و مجريه و قضائيه جامعه را خود در اختيار دارد، جامعه را طبق خواستهاي خود اداره مي‌كند؛ توليد و توزيع محصول و بطور كلي فعاليت اقتصادي را در آن، خود سازمان مي‌دهد. از آنجا كه جامعه چه از نظر اقتصادي و چه از لحاظ سياسي يك جامعه بسته است، توليد اصولاً به كشت و زرع و تربيت احشام بر اساس نيازمنديهاي داخلي تيول محدود مي‌شود. بالاخره، ارباب در مقابل، متعهد به حراست از رعايا و جلوگيري از

حملات بيگانه، مالك مال و جان و حاكم آنهاست او مقداري از زمينهاي تيول را جهت توليد محصول و مصرف خود و خانواده رعايا در اختيار آنان قرار مي‌دهد، و در مابقي زمينها رعايا را به توليد بدون اجرت يعني به بيگاري وا مي‌دارد. فنون و ابزار وشيوه‌هاي توليد، بسيار ابتدائي است، نيروي مورد استفاده به نيروي انساني و حيواني محدود مي‌شود؛ ابزار و وسايل توليد عموماً دستي و غير مكانيكي است؛ روشهاي توليد، روشهاي بسيار ساده و اصولاً مبتني بر عامل كار و نيروي

انساني، و نسبت سرمايه به كار در تابع توليد ناچيز است. در اين شرايط، كارآئي عوامل يعني نسبت بين مقدار توليد و مقدار كار و سرمايه مورد استفاده در يك زمان معين، بسيار محدود است. و از آنجا كه در نظام تيولي، انگيزه فعاليت بسيار كم ، نهادها نامساعد، و بالاخره ابزار و شيوه‌هاي توليد خيلي ابتدائي است، لذا اين نظام اقتصادي، كه صرفاً يك نظام روستائي محدود است، براي ترقي جامعه و اقتصاد به هيچ وجه مساعد نمي‌باشد. اقتصاد معيشتی روستايی در جامعه روستايی ايران تا دهه ۱۳۴۰ از نمونه بارز نظام تيولی بوده است.
نظام پيشه‌وري
نظام پيشه‌وري يك نظام اقتصادي است كه در آن پيشه‌ور اهميت و قدرت خاص دارد، و داراي مشخصات بنياني ويژه‌اي است. نمونه چنين نظام اقتصادي در دوره دوم قرون وسطي يعني از قرن يازدهم مقارن با آغاز جنگهاي صليبي در اروپا تشكيل و طي پنج قرن دوام يافت. مشخصات بنياني نظام پيشه‌وري را به قرار زير مي‌توان خلاصه كرد:
ـ توليد محصولات منطبق با نيازمنديهاي زندگي شهري و آميخته به ذائقه هنري و ابراز هنرمندي، هدف و انگيزه غائي از فعاليت اقتصادي را تشكيل مي‌دهد. وبنابراين، هنوز سود بمنزله انگيزه مهم تلقي نمي‌شود. همانطور كه گفتيم، ابراز هنرمندي، همچنين ارتقا منزلت اجتماعي و صنفي جاي آن را مي‌گيرد.
ـ نهادها، مترتب بر اصل مالكيت خصوصي و فردي ابزار توليد است: وسائل توليد در دست پيشه‌وران مستقل، كه در چارچوب گروه‌هاي صنفي متشكل و تحت قواعد و اصول خاص سازمان يافته، متمركز است؛ و شرايط فعاليت، به ويژه توليد و توزيع محصول و تعيين درآمدها و قيمتها، براساس آداب و رسوم و سنن محلي صورت مي‌گيرد.
ـ و بالاخره، ابزار و فنون توليد هنوز پيشرفت محسوسي ندارد: پيشه‌ور به كمك دستگاه و ابزار دستي و غالباً ابتدايي، در كارگاه متعلق به خويش به پيشه‌وري مي‌پردازد؛ محصول كارگاه به يك بازار محدود و مشتريان مشخص اختصاص دارد (اصولاً توليد از روي سفارشات فردي مشتريان صورت مي‌گيرد) و از اين تقاضاي محدود و معين تجاوز نمي‌كند؛ و بالاخره، ثبات اين تقاضا است كه فقدان يا ضعف اختراعات و ابداعات و در نتيجه ترقي تكنيك توليد يا بطور كلي تكنولوژي ابتدائي نظام اقتصادي را مي‌رساند.
نظام سرمايه‌داري
نظام سرمايه‌داري يك نظام اقتصادي است كه در آن، عامل سرمايه و تأمين كننده آن يعني سرمايه‌دار نسبت به عوامل توليد ديگر برتري و اهميت خاص دارد. نظام سرمايه‌داري در نتيجه تحولات فكري، نهادي و فني مربوط به انگيزه‌ها و شرايط و فنون توليد، كه در قرن شانزدهم ميلادي بدنبال اكتشافات دريايي و توسعه تجارت بين‌المللي بوقوع پيوست، به وجود آمد. در دوره نخستين نظام سرمايه‌داري، كه از قرن شانزدهم آغاز و به آخر قرن هفدهم خاتمه مي‌يابد، تاجرو سرمايه‌دار است كه به عنوان عامل محرك اصلي تلقي مي‌شود و در مركز ثقل نظام اقتصادي قرار دارد. بدين علت، نظام سرمايه‌داري حاكم در اين دوره به سرمايه‌داري تجارتي معروف است.
قرن هيجدهم ميلادي اصولاً قرن انقلاب صنعتي ناميده مي‌شود. در اين قرن، صنعت جاي تجارت را مي‌گيرد و در تحول و توسعه اقتصادي ملتها نقش تعيين كننده مي‌يابد. همچنين، صنعتگر و صاحبان صنايع، جايگزين تاجر و بازرگان مي‌شوند. بدين ترتيب است كه در قرن هيجدهم سرمايه‌داري تجارتي به سرمايه‌داري صنعتي تبديل مي‌شود. از آنجا كه تا اين زمان فعاليت در چارچوب واحدهاي متعدد سازمان مي‌يابد و با سرماية سرمايه‌داران انفرادي و بيشمار صورت مي‌گيرد و رقابت در زمرة مهمترين عوامل محرك نظام اقتصادي قرار دارد، لذا نظام حاصل، به سرمايه‌داري رقابتي نيز معروف است. از آن به بعد واحدها و عوامل توليد، به ويژه سرمايه‌ها متراكم و ابعاد مؤسسات بزرگتر مي‌شود، و بالاخره به تدريج كه ديگر رقابت بطور كامل امكان‌پذير نمي‌شود و انحصار جاي رقابت را مي‌گيرد نظام سرمايه‌داري نيز تحول يافته، از سرمايه‌داري رقابتي به سرمايه‌‌داري واحدهاي بزرگ و غيررقابتي يا رقابتي ناقص تغيير شكل مي‌دهد. آخرلامر، بدنبال بحران بنياني سالهاي ۳۳ـ۱۹۲۹ و به خصوص بعد از جنگ جهاني دوم نظام سرمايه‌داري تابع برنامه‌هاي ارشادي، جاي نظامهاي سابق را مي‌گيرد. در هر صورت،‌ نظام سرمايه‌داري به كمك عناصر بنياني مشخصه‌اي چند و بقرار زير از ساير نظامهاي اقتصادي متمايز مي‌شود.

ـ انگيزه غائي از فعاليت اقتصادي، كسب حداكثر سود پولي خالص است. برخي از تاريخ‌نويسان و صاحب‌نظران نظامهاي اقتصادي متعقدند كه اين انگيزه مبتني بر يك طرز فكر خاص و مترتب برفكر تصاحب، رقابت، و فكر عقلاني اقتصادي يعني ارزيابي هر چيز براساس هزينه و بهره‌وري است. در اين نظام اقتصادي، عاملهاي اقتصادي در كسب حداكثر سود مورد نظر، از آزادي عمل و استقلال لازم برخوردارند و در نيل به اين هدف فقط براساس امكانات خود و همچنين آزادي و حقوق ديگران، دايرة عمل خود را محدود مي‌سازند؛

ـ بنيانهاي نهادي، به ويژه سازمان حقوقي و اجتماعي و شرايط فعاليت اقتصادي، در نظام سرمايه‌داري مبتني بر داده‌هاي كلي ذيل است:
ـ ابزار توليد در مالكيت شخصي افراد قرار دارد. با توجه به دخالت روزافزون دولتها و ضرورت مبرم آن در اغلب موارد، مسلم است كه قاعده كلي بالا مالكيت عمومي يا دولتي را مستثني مي‌دارد، منتهي اكثريت و اولويت در اين نظام با مالكيت شخصي افراد است؛
ـ فعاليت، به ويژه براي نيروي كار آزاد است: درنظام سرمايه‌داري، كار به مانند ساير عوامل توليد (سرمايه، زمين و غير آن) و محصولات و اموال براي خود بازار خاصي دارد كه در آن عرضه و تقاضا آزادانه به وسيله عرضه و تقاضا كنندگان تعيين مي‌شود و تعهدات براساس قرار دادهائي است كه براي زمان معيني منعقد مي‌شوند؛

ـ كارفرما، كه عوامل توليد به ويژه كار و سرمايه را، كه از نظر حقوقي از هم منفك هستند، تركيب مي‌كند و توليد محصول را بعهده مي‌گيرد، نقش اساسي در اين نظام دارد. كارفرماست كه عوامل مختلف توليد را در بازارهاي مختلف خريداري مي‌كند؛ براساس تركيب آنها به توليد محصول و فروش آن در بازار محصولات مي‌پردازد؛ عرضه را از اين بابت تأمين و تقاضاي بازارها را پيش‌بيني مي كند و بعد از فروش محصول ارزش افزوده حاصل را بين سرمايه‌داران، كارگران، دولت و بقيه عاملهائي كه در ايجاد آن شركت دارند، توزيع مي‌كند. و در اين شرايط، اوست كه بمنزله مهمترين عامل تلقي مي‌شود؛

ـ دولت، بطور مستقيم در فعاليت اقتصادي شركت نمي‌كند: دخالت دولت در نظام سرمايه‌داري محدود و نقش آن فقط به ايجاد شرايط و محيط سالم و مساعد به فعاليت بخش خصوصي مربوط مي‌شود و نمي‌تواند از آن تجاوز كند؛

ـ فنون و روشهاي توليد، در آن بسيار مترقيانه است: توليد براساس ماشينها و صنايع بزرگ صورت مي‌گيرد و ميزان آن به منظور رفع احتياجات روزافزوني كه كارفرما به كمك ابداعات و تبليغات خود مي‌آفريند، افزايش مي‌يابد.

با توجه به عناصر بنياني بالا، امروزه در كمتر جامعه‌اي نظام سرمايه‌داري كامل حكومت مي‌كند. در واقع، دخالت و نقش دولت در كليه جامعه‌ها بيش از آن است كه بيان شد در واقع، مقررات و محدوديتهاي روز افزون دولت، آزادي لازم فعاليت و تجارت (به ويژه تجارت خارجي) را تضعيف مي‌كند. بطور كلي تمايل تحول نهادها طوري است كه تغيير هدفها و انگيزه‌ها را در جهت تأمين منافع عمومي و نه تنها سود شخصي بيشتر سوق مي‌دهد. و در چنين شرايطي، نظام سرمايه‌داري مختلط، كه در آن بخش خصوصي و عمومي در فعاليتها مشاركت مي‌كنند،جايگزين نظامهاي سرمايه‌داري سابق مي‌شوند.