فایل كارتحقيقي بررسي تطبيقي قواي سه گانه ايران و اندونزي
دسته بندي :
پروژه های کارآموزی »
رشته حقوق (کارآموزی_و_گزارشات)
فهرست
مقدمه: 2
پيشينه تحقيق 4
گفتار اول؛ قوه مقننه اندونزی و تطبیق آن با قوه مقننه ایران: 4
بخش اول؛ مجمع مشورتی خلق: 4
بخش دوم؛ مجلس نمایندگان: 5
بخش سوم؛ تطبیق قوه مقننه اندونزی و جمهوری اسلامی ایران: 6
گفتار دوم: بررسی تطبیقی قوه مجریه دو کشور 11
بخش اول؛ ریاست جمهوری: 11
بخش دوم؛ هیات دولت: 14
بخش سوم؛ بررسی تطبیقی قوه مجریه اندونزی و ایران: 16
گفتار سوم؛ بررسی تطبیقی قوه قضائیه اندونزی 19
بخش اول؛ نظام قضایی اندونزی: 19
بخش دوم؛ تطبیق قوه قضایی ایران و اندونزی: 20
مقايسه ميان برخي قوانين اساسي بين دو كشور 22
نتیجه: 23
منبع: 24
مقدمه:
اندونزی با جمعیتی بالغ بر دویست و چهل میلیون نفر پرجمعیت ترین کشور اسلامی می باشد و مطالعه قانون اساسی آن ضرورتهای واضحی دارد، هرچند بنا به تصریح قانون اساسی این کشور، آزادی مذهب برای اتباع این کشور تضمین شده است و قوانین اش لزوما منبعث از فقه اسلامی نمی باشد. کشور اندونزی که با داشتن بیش از هفده میلیون جزیره کوچک و بزرگ به عنوان بزرگترین کشور مجمع الجزایری جهان شناخته می شود، در جنوب شرق آسیا و روی خط استوا قرار دارد. قدمت سکونت انسانها در این مجمع الجزایر به گواهی سنگواره های یافته شده به بیش از ششصد هزار سال می رسد، ولی اکثریت جمعیت امروزی اندونزی از نژاد آسترونزی هستند که از تایوان به سوی جنوب شرق مهاجرت کرده‌بودند. آنها در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد به اندونزی رسیدند و جمعیت بومی ملانزی را به سوی شرق راندند. شرایط بسیار خوب برای کشاورزی و توسعه کشت آبی برنج در حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد باعث شد تا شهرها، شهرستان‌ها و پادشاهی‌های کوچک بتوانند در سراسر قرن نخست پیش از میلاد شکوفا شوند.
اندونزی از قرن هفدهم میلادی تحت استعمار کشور هلند قرار داشت و تلاشها و مبارزات چندین باره ی آنان برای استقلال از این کشور در طول سه و نیم قرن ره به جایی نبرده بود. تا اینکه کشور ژاپن به نام مبارزه با امپریالیسم و هرگونه استعمار در سال 1942 این کشور را از چنگ هلند گرفت و در سال 1945 و پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، انقلابیون اندونزیایی به رهبری احمد سوکارنو بر علیه استعمار هلند اعلان استقلال کردند و با حمایت های سازمان ملل تازه تاسیس و تازه نفس بالاخره در سال 1949 استقلال اندونزی مورد شناسایی جهانی قرار گرفت.
قانون اساسی کشور اندونزی در واقع سند استقلال این کشور می باشد. این رویه متعاقب نهضت دستورگرایی در میان کشورهای عموما تحت استعمار رواج یافت و مبارزات استقلال طلبی ملت ها با مطالبه یک ساختار حقوقی منسجم و قانونی توام شد، و لذا در بسیاری از کشورهای تحت استعمار، قانون اساسی هم به مثابه سند استقلال آن کشور می باشد و هم به مثابه عالی ترین سند قانونی برای تنظیم قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران اعتبار دارد.
نظام سیاسی کشور اندونزی مانند کشور ایران جمهوری است، با این تفاوت که در کشور ایران منشا قدرت الهی بوده و با مکانیزم مذهبی خاصی به ولایت فقیه منتقل می شود و باز در یک مکانیزم پیچیده حقوقی – سیاسی قدرت با انتخاب مردم و تنفیذ رهبری برای رئیس جمهور مستقر می شود، قوه مقننه نیز مستقیما با رای مردم انتخاب و با نگاه استصوابی شورای نگهبان استقرار می یابند، ولی در کشور اندونزی نظام حقوقی پارلمانی مستقر است و اصل دوم قانون اساسی اندونزی می گوید: "حاكميت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمايندگان اعمال خواهد شد."هرچند در سالهای اخیر این نظام پارلمانی به سوی نظام ریاستی میل کرده است. علاوه بر پارلمان که عبارت از مجلس نمایندگان می باشد، مجلس دیگری به نام "مجلس شورای خلق" در اندونزی وجود دارد که برابر اصل سوم قانون اساسی اندونزی " مجلس شوراي خلق، قانون اساسي و خطوط اصلي سياست كشور را تعيين و مقرر مي‌نمايد."" مجلس شوراي خلق لااقل هر پنج سال يك‌بار در پايتخت كشور تشكيل جلسه مي‌دهد،" و "كليه تصميمات مجلس شوراي خلق با اكثريت آرا اتخاذ مي‌گردد."
قانون اساسی اندونزی با توجه به اوضاع و احوال انقلابی زمان تصویب آن، قانونی لاغر و کم حجم است، این قانون مشتمل بر سی و هفت اصل می باشد و اغلب مسائل مربوط به حقوق اساسی در خصوص قوای سه گانه در آن مطرح نشده است و به قوانین عادی احاله گردیده است، برای درک و فهم قانون اساسی اندونزی، برخی زمینه های مربوط به ساختار آن باید مورد اشاره قرار گیرد. کشور اندونزی یک جمهوری بسیط است که در طول زمامداری سی و دو ساله "سوهارتو" قانون اساسی اش حتی یک بار هم مورد بازبینی و اصلاح قرار نگرفته است، پس از استعفای سوهارنو در سال 1998 این قانون اساسی در مدت کوتاهی چهار بار مورد اصلاح قرار گرفته است، به نوعی که در سالهای 99، 2000، 2001 و 2002 یعنی در چهار سال پیاپی مورد بازنگری قرار گرفته است، لذا در بررسی این قانون این مسائل باید مدنظر قرار بگیرد.
در این کار تحقیقی سعی کرده ایم با منابع مختصری که عموما از طریق سایتهای اینترنتی فراهم آورده ایم، قوای سه گانه این دو کشور را مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم.
پيشينه تحقيق
در تحقيقي كه کرانیانی در سال 1393 با عنوان مطالعه تطبیقی حقوق سیاسی اقلیت های دینی ایران و اندونزی انجام داده است اينگونه مي‌نويسد: از ديدگاه جامعه شناسي و حقوقي اقليت هاي قومي و ديني به عنوان گروهي كه به دليل تفاوت هايشان با گروه اكثريت در معرض تبعيض‌ها و تمايزات قرار دارند و از مشاركت در زندگي اجتماعي كناره گيري مي كنند، تعريف شده اند.اين شاخص ها در بسياري از جوامع مشاهده مي شود،اقليت هاي ديني ساكن اندونزی دارای موقعيت نسبتا ممتازی در جامعه هستندو بالتبع عملكرد موفقي در زندگي اجتماعي و سياسي اندونزي دارند.وبه لحاظ.اينکه بافت جمعیتی این کشورعموماً مسلمان هستند،مورد مناسبی برای مطالعه تطبیقی رویکردهای حقوقی وسیاسی دو کشور محسوب می شود. این پژوهش به روش توصيفي-تحليلي-تطبيقي با استفاده از منابع كتابخانه اي صورت گرفته است و در پي پاسخگويي به اين سوالات است:1-تاثير حقوق سياسي بر مفهوم حقوقی اقليت چيست؟2-موقعيت و عملكرد اقليت هاي ديني در در ساختار اجتماعي و سياسي ايران و اندوزي چگونه است؟نتيجه تحقيق كه به اصل جمع اوري اطلاعات و استخراج داده هاي تحقيق با استفاده از استدلال هاي حقوقي و جداول آماري نشان مي دهد اندونزي پر جمعيت ترين كشور مسلمان و با داشتن اقليت هاي ديني متعدد بواسطه حقوق سياسي برابر مشاركت تمامي گروه هاي ديني در ساختار سياسي و اجتماعي را در بر داشته است. با استفاده از اين نتايج به تحليل جامع نگر نسبت به جايگاه اقليت هاي ديني در ساختار حقوقي و سياسي ايران با عنایت به حقوق سياسی آنها پرداخت.
گفتار اول؛ قوه مقننه اندونزی و تطبیق آن با قوه مقننه ایران:
قانون اساسی 1945 دو رکن اساسی را برای قوه مقننه کشور اندونزی پیش بینی کرده است:
بخش اول؛ مجمع مشورتی خلق:
این مجمع مشورتی که در حال حاضر هفتصد عضو دارد مشتمل است بر همه اعضای مجلس نمایندگان خلق، اشخاص منصوبی که نماینده مناطق محسوب می شوند و سایر اشخاص معرفی شده. مجمع مشورتی عالی ترین نهاد کشور است و اختیارات گسترده ای دارد، مجمع می تواند قانون اساسی را اصلاح کند و به عبارتی صلاحیت انحصاری اصلاح و بازنگری در قانون اساسی را دارد. طرح های جامع سیاسی و اقتصادی کشور در این مجمع تصویب و در قالب قطعنامه صادر می شود. قبل از بازنگری در قانون اساسی انتخاب رئیس جمهور و قائم مقام او نیز توسط مجمع مشورتی خلق انجام می گرفت ولی با اصلاحاتی که در قانون اساسی صورت گرفت، مقرر شد که افراد مذکور باید به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شوند. از جمله صلاحیت های قانونی مجمع مشورتی خلق عبارت است از:
1- صلاحیت انحصاری اصلاح قانون اساسی و بازنگری در قانون اساسی.
2- تدوین سیاست های کلی کشور در امور سیاسی .
3- تدوین و ارائه طرح جامع اقتصادی کشور که در برنامه جامع سیاست کشور گنجانده می شود.
4- انتخاب رئیس جمهور و قائم مقام او. (البته در آخرین اصلاحات انجام شده در قانون اساسی مقرر گردیده است که رئیس جمهور و قائم مقام او مستقیما با رای مردم انتخاب شوند و این صلاحیت از مجمع مشورتی خلق سلب شده است.)
5- صدور قطعنامه در مسائل مختلف مملکتی که شان آن پایین تر از قانون اساسی و بالاتر از قوانین مجلس نمایندگان می باشد.
برابر قانون اساسی اندونزی، مجمع مشورتی خلق باید حداقل هر پنج سال یکبار تشکیل جلسه دهد و لزومی ندارم که بصورت تمام وقت و در کل طول سال فعال باشد.
بخش دوم؛ مجلس نمایندگان:
صلاحیت و وظیفه عمده مجلس نمایندگان قانونگذاری است. فرآیند تصویب قانون در پارلمان اندونزی تقریبا مشابه سایر پارلمانهاست، و نظام پارلمانی اندونزی در واقع برداشت رایجی از سایر اصول پارلمان در سایر نظامهای ریاستی دنیاست. طرح ها و یا لوایح قانونی در مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار می گیرند و پس از تصویب توسط رئیس جمهور توشیح می شوند و در روزنامه رسمی اندونزی منتشر می گردند. برخی قوانین مانند مقررات و آئین نامه های دولتی دارای یک یادداشت توضیحی رسمی نیز هستند که "گزارش توجیهی" نامیده می شود. این گزارش در ضمیمه روزنامه رسمی دولت منتشر می شود و عموما در خصوص تفسیر قوانین معتبر تلقی می گردد. علاوه بر روزنامه رسمی دولت، یک روزنامه دیگری نیز وجود دارد که "گزارش دولت" نامیده می شود و اعلانات عمومی دولتی در آن نیز چاپ می شود. علاوه بر وضع قانون پارلمان حق و تکلیف نظارت بر اعمال رئیس جمهور و وزرا را نیز دارد. قانون اساسی اندونزی ساختار مجلس نمایندگان را مشخص نکرده و در اصل نوزدهم خود آن را به قانون عادی احاله کرده است، همچنین در بند دوم همان اصل مقرر کرده که مجلس نمایندگان لااقل سالی یک بار جلسه داشته باشد، البته بعد از بازنگری های انجام شده در قانون اساسی مجلس نمایندگان اکنون بصورت دائمی فعالیت می کند.
گفتار دوم: بررسی تطبیقی قوه مجریه دو کشور
قوه مجریه اندونزی را پس از آخرین بازنگری قانون اساسی این کشور در سال 2002 می توان یک قوه مجریه ریاستی نامید. قبل از آن رئیس جمهور توسط مجمع مشورتی خلق انتخاب می شد و اختیارات بسیار گسترده ای داشت، و دیکتاتوری ژنرال سوهارتو رئیس جمهور پیشین اندونزی خود موید این مطلب است، سوهارتو تا زمان استعفایش در سال 1998 به مدت سی و دو سال رئیس جمهور اندونزی بود و در دوران سی و دو ساله ریاست جمهوری، او فقط نامی از ریاست جمهوری را یدک می کشید و عملا سلطان بلامنازع اندونزی بود، در دوران ریاست جمهوری وی هیچ انتخاباتی برگزار نشد و هیچ قانونی نتوانست اختیارات و مدت تصدی گری وی را محدود نماید تا اینکه در سال 1998 و پس از نطق سه دقیقه ای مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا از سمت خود کناره گیری کرد و پس از کناره گیری وی تغییرات گسترده ای طی چهار بار اصلاح قانون اساسی در سالهای 99 تا 2002 در قانون اساسی اندونزی پدید آمد و موازین دموکراسی به متن قانون اساسی غلبه کرد، از جمله اینکه بازنگری سال 2002 ریاست جمهوری را
بخش دوم؛ تطبیق قوه قضایی ایران و اندونزی:
متاسفانه مشکل عمده ای که در خصوص تحقیق در باره کشور اندونزی وجود دارد عدم وجود منابع کافی در خصوص حقوق این کشور است، کما اینکه در مقاله ای که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در باره کشور اندونزی منتشر کرده نیز به این مشکل اعتراف و اذعان شده است. نحوه انتخاب رئیس دیوان عالی کشور از جمله سوالاتی بود که بنده نتوانستم پاسخ متقنی برای آن پیدا کنم، لذا در تطبیق قوه قضایی دو کشور به ناچار از تطبیق این منصب پرهیز می کنیم و صرفا به تطبیق ساختار دو قوه می پردازیم:
الف) دادگاه های ایالتی اندونزی همسنگ دادگاه های بدوی نظام قضایی ایران است، هر دو دادگاه بدوی هستند وصلاحیت هر دو دادگاه عام است و علاوه بر آن هر دو صلاحیت محلی مخصوص به خودشان را نیز دارند. با این تفاوت که در نظام قضایی ایران صلاحیت های حقوقی و کیفری دادگاه های بدوی از هم تفکیک شده است و لذا دادگاههای بدوی ایران شامل دادگاههای بدوی حقوقی و دادگاه های بدوی جزایی می باشد، ولی در نظام قضایی اندونزی چنین تفکیکی مشخص نشده است. ایجاد چنین تفکیکی در صلاحیت ذاتی دادگاه ها منجر به احیای مجدد دادسرا ها و مناصب مربوطه در نظام قضایی ایران شده است.
ب) دادگاه های عالی اندونزی به عنوان مرجع تجدید نظر از آرای دادگاههای بدوی، همسنگ دادگاه های تجدید نظر استان در نظام قضایی ایران می باشد. کما اینکه در نظام قضایی ایران آرای قابل تجدید نظر محاکم بدوی به شعب تجدید نظر استان ارجاع می شود. البته با توجه به عدم تفکیک صلاحیت ذاتی در دادگاه های اندونزی، دادگاه عالی مترادف دادگاه کیفری یک استان در نظام حقوقی ایران نیز می باشد.
ج) دیوان عالی کشور در نظام قضایی اندونزی تقریبا مشابه دیوان عالی کشور در نظام قضایی ایران می باشد. صلاحیت هر دو دیوان رسیدگی فرجامی به برخی آرای قابل تجدید نظر و تدوین رویه های قضایی می باشد. در هر دو نظام دیوان عالی کشور در سلسله مراتب قضایی حائز بالاترین جایگاه می باشد.