استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.
فهرست:
چکيده 1
مقدمه 2
بخش نخست- ادله ي اثبات کيفري و انواع آن 4
فصل اول :مفهوم دليل 4
مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی 4
مبحث دوم دوم ـ ادله ی الکترونيکي 5
فصل دوم ـ انواع ادله ي اثبات در حقوق کيفري 5
مبحث اول – ادله ی اثبات در قانون مجازات اسلامي 6
گفتار اول- اقرار 6
گفتار دوم- شهادت 6
گفتار سوم- قسامه 7
گفتار چهارم- سوگند 7
گفتار پنجم-علم قاضي 7
مبحث دوم ـ ادله ي اثبات در قانون آيين دادرسي کيفري 8
گفتار اول- معاينه محلي و تحقيق محلي 8
گفتار دوم- بازرسي و تفتيش 9
گفنار سوم- کارشناسي 9
مبحث سوم ـ انواع ادله ی الکترونيکي 10
گفتار اول- امارات الکترونيکي 10
گفتار دوم- اسناد الکترونيکي 11
گفتار سوم- اقرار الکترونيکي 11
گفتار چهارم- شهادت الکترونيکي 12
گفتار پنجم- سوگند الکترونيکي 13
گفتار ششم - امضا ء الکترونيکي 13
بخش دوم- شرايط استناد پذيري ادله ی الکترونيکي 14
فصل اول : اركان و شرايط مورد نياز 14
مبحث اول- احراز هويت 14
مبحث دوم- صحت و اصالت 15
مبحث سوم- اعتبار 17
مبحث چهارم- تماميت 17
مبحث پنجم- قابليت دست يابي 18
مبحث ششم -استثناي پذيرش طرف دعوي 19
فصل دوم :چالش پذیری ادله و استناد پذیری آن 20
مبحث اول- اخفاي جرم 20
مبحث دوم- آثار نامرئي 20
مبحث سوم- نامرئي بودن مدارک 20
مبحث چهارم- کد گذاري مدارک 21
مبحث پنجم- امحاء مدارک 21
مبحث ششم - کثرت داده ها 21
مبحث هفتم- عدم تخصص حرفه ای مجريان قانون 21
مبحث هشتم- خلاء سازماندهي 21
مبحث نهم-نارسايي هاي حقوقي و محدوديت هاي مرزي 22
بخش سوم- نحوه استناد به ادله در فرآيند دادرسي کيفري 23
فصل اول ـ مرحله کشف جرم 23
مبحث اول -شناسايي 24
گفتار اول ـ شناسايي پديد آورنده سوابق ذخيره شده الکترونيکي 24
گفتار دوم ـ شناسايي سخت افزار 25
گفتار سوم ـ شناسايي ادله ديجيتال 25
مبحث دوم ـ حفاظت، جمع آوري و مستند سازي 26
مبحث سوم ـ طبقه بندي، مقايسه و ماهيت انگاري 27
مبحث چهارم ـ ارائه داده 28
فصل دوم – مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی 29
مبحث اول ـ نظام هاي حقوقي پذيرش ادله رايانه اي 29
مبحث دوم – رويه قضایی( نمونه پرونده) 30
نتيجه گيري و پیشنهاد 33
فهرست منابع 36
چکيده
آيين دادرسي کيفري با پيدايش جرايم رايانه اي دچار چالش هاي شديد شده تا آنجا که بسياري از قواعد کهن و مرسوم در برخي مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوي سنتي تاب رويارويي با برخي از اين چالش ها را ندارد.از آنجا که عنصر مادي جرم رايانه اي از طريق وارد کردن ، محو، تغيير و ...... بر روي داده ها ، اطلاعات، برنامه ها و سيستم هاي کامپيوتري تحقق مي يابد و ادله نيز از همين محيط بدست مي آيد.لذا، بر همين اساس ، بر اساس قوانين و مقررات موجود از جمله قانون مجازات اسلامي، قانون جرايم رايانه اي و نهایتاً آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 ، بررسي شده که ادله کيفري الکترونيکي چه ويژگي هايي داشته و با جمع شرايطي مانند صحت، اصالت، تماميت و اعتبار ، انواع ادله الکترونيکي از قبيل نرم افزارها، سخت افزارها به چه نحوي قابليت استناد داشته و مورد قبول مقامات قضايي و رسيدگي کننده اعم از دادسرا و دادگاه قرار مي گيرد.
واژگان کليدي:جرايم رايانه اي، ادله ی الکترونيکي، استناد پذيري، اصالت سند، تماميت دليل، خدشه ناپذيري
مقدمه
در جرايم رايانه اي تعقيب مرتکبان و اثبات جرم نيازمند استفاده از ادله ی خاص از جمله ادله ی الکترونيکي است که طرفين دعوي اعم از شاکي، متهم ،دادستان و مرجع رسيدگي کننده به شرط قابل استناد بودن بايد به آن استناد نمايند.در آيين دادرسي کيفري ايران فرض بر اين است که دادستان بايد در کيفر خواست ادله ی اثبات و همچنين در زمان رسيدگي در دادگاه ادله موجود را ارائه نمايد، اما بايد تاکيد نمود که با اين حال ادله ی سنتي همواره جوابگوي پرونده هاي مرتبط با جرايم رايانه اي نيست.
متعاقب تصويب قانون تجارت الکترونيک در سال 1382 که مقتبس از قانون نمونه آنسيترال بود و تعاريفي در خصوص داده پيام، امضا الکترونيکي و سوابق الکترونيکي ارائه نموده بود، مقنن ايران در سال 1388 قانون جرايم رايانه اي را تصويب و فصل سوم از مواد 49 تا 51 را به استناد پذيري ادله الکترونيکي اختصاص داده که در حال حاضر تمامي مواد قانون مذکور موضوع مواد 729 تا 785 قانون مجازات اسلامي قرار گرفته است . آخرين مقرره قانوني در اين خصوص نيز قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 بوده که بخشی از مباحث ادله اثبات را به قانون مجازات عمومي ارجاع نموده است.با امعان نظر به قوانين مآر الذکر، زماني که از استناد پذيري ادله صحبت مي شود ، چندين پرسش اساسي قابل طرح است.اولين پرسش در خصوص مفهوم ادله الکترونيکي و انواع آن است؟ پرسش دوم اين است که اين ادله به چه شکل توسط ضابطين قضايي جمع آوري و حفظ گرديده و با رعايت چه شرايط قانوني، نزد قضات کيفري رسيدگي کننده به اين جرايم قابل استناد هستند و به عبارت دیگر شرايط استناد پذيري اين ادله کدام هستند؟همچنين آيا امکان استناد به اقرار، شهادت و ساير ادله سنتي در قالب داده پيام يا به صورت الکترونيکي وجود دارد يا خير؟و سرانجام اينکه آيا شرايط استناد پذيري در خصوص جرايم ارتکابي در فضاي سايبر هم قابل اجرا است يا خير؟
مطالعات انجام شده نشان مي دهد که در خصوص مفهوم و انواع ادله الکترونيکي اعم از اسناد و امضاي الکترونيکي و داده پيامهاي متضمن ساير ا دله بايد به قانون تجارت الکترونيکي مصوب سال 1382 مراجعه شود.براي اينکه اين دلايل قابليت استناد داشته باشند، بايد ترديدي در صحت ، تماميت و اعتبار داده پيامهاي مرتبط و نيز خدشه ناپذيري آنها وجودنداشته باشد، لذا؛ ضرورت دارد تا هنگام ارائه ادله در دادگاه از آن مراقبت شود براي اينکه چنانچه زنجيره حفاظتي در خصوص يک داده به نحو مطمئن رعايت گردد، مي تواند به راحتي در دادسرا و دادگاه قابليت استناد داشته باشد، النهایه اینکه به دليل طريقيت داشتن اين ادله، مرجع قضايي در خصوص تعيين ارزش اثباتي آنها تصميم مي گيرد.ذکر اين نکته ضروري است که در تهيه اين تحقيق ، نگارنده کتب و مقاله هاي مختلفي را مطالعه نموده، لکن آنچه که مشاهده گرديد، نقص قوانين مربوط به ادله الکترونيکي ، عدم آشنايي کامل متصديان قضا به تکنولوژي IT (علوم رايانه) و مهمتر از همه مقالات ترجمه شده از کتب خارجي و تبيين حقوق ساير کشورها از جمله فرانسه ، انگليس و آلمان توسط برخي از نويسندگان مي باشد که لزوم بررسي و مطالعه بيشتر در حقوق داخلي و همچنين تسريع در تکميل قوانين و آيين نامه هاي مربوط ضروري مي نمايد
پاسخ به سوالات مطروحه و تبيين قوانين و مقررات مربوطه ، در اين تحقيق بررسي و يکي از دشوارترين بخش مشکلات رسيدگي به پرونده ها که ادله اثبات آن مي باشد به همراه تعريف دليل کامپيوتري، نوع دليل، منابع آن، طريق حصول و کسب، قابليت قبول ، نحوه ارائه و چگونگي صدور حکم بر مبناي آن در محيط هاي موسوم به رقمي همه از موارد متنازع فيه است که تا حد زيادي قوانين در مورد آن ساکت است ، به اجمال در چند مبحث آتي مورد تحليل قرار گرفته و نتيجه نهايي به همراه موارد پيشنهادي در پايان ارائه خواهد شد.
بخش نخست- ادله ي اثبات کيفري و انواع آن
از آنجا که مقرر گرديده ، مفهوم ادله ی کيفري الکترونيکي در محتواي استناد پذيري مورد بررسي قرار گيرد، لذا، در اين قسمت ادله ي اثبات کيفري و مفاهيم مستخرج از آن ابتدا تعريف و سپس انواع آن در قوانين مرتبط و قانون آيين دادرسي کيفري توضيح داده مي شود.
فصل اول :مفهوم دليل
تعاريف مختلفي از دليل در فرهنگ هاي لغت و دانشنامه هاي حقوقي ارائه شده است، اما قانونگذار صرفاً در ماده 194 آيين دادرسي مدني گفته((دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مي نمايند))،اما در عالم حقوق، دليل در دو مفهوم به کار گرفته مي شود : نخست به مفهوم خاص، دليل به هر وسيله اي گفته مي شود که در قانون پيش بيني شده و در مرجع قضاوتي، با نماياندن امري، سبب اقناع وجدان (ايجاد باور دروني ) دادرس به واقعيت ادعا مي شود.دوم در مفهومي اعم ((دليل)) فراهم آوردن وسايلي است که وجدان دادرس را اقناع مي نمايد، پس اينکه گفته مي شود بار دليل بردوش مدعي است ، به معناي آن است که تدارک، تهيه و ارائه وسايلي که وجدان دادرس را نسبت به واقعيت امر مورد ادعا اقناع مي نمايد به عهده ي مد عي است ، چه شاکي باشند يا طرف شکايت قرار گرفته باشند.
مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی
قوانين فعلي ايران از جمله قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري، تعريفي از دليل ارائه نداده اند و شايد دليل آن اين بوده که در مباحث کيفري نمي توان به صورت انحصاري به دلايل رسيدگي نمود و از طرفي به اعتقاد برخي از اساتيد و نويسندگان در حقوق جزا ، ما دليل نداريم بلکه آنچه که مطرح است در واقع قرينه مي باشد.به همين دليل بايد از مواد مختلف قانون آيين دادرسي کيفري قواعدي را در مورد دلايل در امور کيفري استخراج کرد ، براي مثال ماده 15 قانون مذکور از لزوم ارائه دلايل از طرف شاکي خصوصي، ماده 28 از تکليف ضابطان دادگستري براي جمع آوري ادله و ماده 44 از حفظ ادله جرم سخن به ميان مي آورد.بر همين اساس دليل در آيين دادرسي کيفري ترسيم کننده مسيري است که مراحل مختلف دادرسي کيفري را از لحظه کشف جرم تا صدور حکم به هم پيوند مي دهد و در اين مسير ادله براي اثبات جرم يا نفي اتهام مورد استناد قرار مي گيرند.
دکتر آشوري از اساتيد حقوق معتقد است که در امور کيفري از آنجا که ارتکاب جرم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنيت عمومي را فراهم مي کند و هدف دعوي کيفري کشف حقيقت و دستيابي به منظور اعمال مجازات قانوني است ، علاوه بر دادستان يا شاکي، خود قاضي کيفري نيز در صورت لزوم بايد به تکميل دلايل و حتي تحصيل دلايل کاملاً جديدي که بتواند در سرنوشت محاکمه موثر باشد، بپردازد.به نظر مي رسد تعريف ايشان از دليل کيفري، از ساير تعاريف ديگر بهتر باشد که بر اساس آن ، در امور کيفري دليل عبارت از هر گونه وسيله اي است که وجود يا عدم امري و يا صحت و سقم ادعايي را اثبات کندو يا دليل عبارت از هر وسيله قانوني است که مقامات قضايي را در کشف حقيقت و حصول اقناع وجداني و اتخاذ تصميم عادلانه ياري بخشد.
مبحث دوم ـ ادله ی الکترونيکي
ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي تعريفي از داده پيام ارائه نموده و آن را با سند الکترونيکي در مواد بعد مرتبط دانسته و از لحاظ اعتبار در حکم سند رسمي قرار داده که قابليت انکار و ترديد ندارد و فقط مي شود در ارتباط با آن ادعاي جعل نمود، اما تعريفي که از ادله الکترونيکي ارائه شده ، عبارت است : ((ازهر گونه داده يا نرم افزار يا سخت افزار الکترونيکي که بتواند اطلاعات ارزشمندي را در راستاي اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم يا استدلال قضايي بدست دهد.)) شايان ذکر است که اين ادله الکترونيکي محدود به ادله قابل کسب از طريق رايانه نيست بلکه کليه ادله قابل کسب از دستگاههاي الکترونيکي مثل تلفن، تلفن همراه، فاکس، پيجر ، پيام گير تلفن و ...... را شامل مي شود.
فصل دوم ـ انواع ادله ي اثبات در حقوق کيفري
قبل از بررسي ادله اثبات دعوي در قانون آيين دادرسي کيفری که موضوع تحقيق حاضر مي باشد، ذکر اين نکته ضروري است که ماده 318 قانون مزبور که در سال 1392 به تصويب رسيده، صراحتاً اعلام نموده که ادله اثبات در امور کيفري شامل مواردي مي شود که در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است.ناگفته نماند که اين ادله به اصطلاح سنتي بخش عمده اي از ادله الکترونيکي را تشکيل مي دهد ، براي مثال در صورت اقرار شخص مبني بر ورود غير مجاز به حسابهاي بانکي همين دليل که يکي از ادله سنتي مي باشد کفايت نموده و نيازي به مراجعه به ساير ادله نخواهد بود. بدين منظور، ابتدا، ادله موجود در قانون مجازات اسلامي که اصطلاحاً همان ادله ی اصلي ناميده مي شوندبه اختصار توضيح داده مي شود:
مبحث اول – ادله ی اثبات در قانون مجازات اسلامي
گفتار اول- اقرار
اقرار در امور کيفري عبارت است از اعلام يا پذيرفتن تمام يا بخشي از ارتکاب جرمي که واقع شده است. زمان مشخصي براي اقرار وجود نداشته و بنابراين اقرار ممکن است قبل از کشف جرم ،در جريان تعقيب، قبل از صدور حکم ، در زمان اجراي حکم و حتي بعد از آن باشد که در ماده 164 قانون مجازات اسلامی" عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است."اين دليل موجبات اقناع وجداني قاضي را نيز فراهم مي نمايد.
گفتار دوم- شهادت
برابر ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری" شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگر نزد مقام قضايي است. "بر همين اساس شهادت در بين ادله ی کيفري مهمترين دليل محسوب و شهود به منزله چشم و گوش دادگستري تلقي شده اند. ايرادي که البته در مقام مقايسه به اين نظر وارد مي شود ، اشاره به اين موضوع است که اگر چه استماع شهادت شهود از جمله ي دلايل سنتي در رسيدگي به جرائم محسوب مي شود ولي اين نهاد در حيطه ي جرايم سايبري اولاً به لحاظ ويژگي خاص فضاي مذکور کاربرد خيلي کمي نسبت به جرائم سنتي داردو ثانياً در جايي که شهادت در فضاي سايبر بحث مي شود ويژگيهاي متفاوتي پيدا مي کند.
به طور کلي شاهد در شهادت مورد استفاده در فضاي سايبر که به شاهد اطلاعاتي موسوم است ، چنين تعريف شده است: ((شخص متخصص و خبره در تکنولوژي و علوم رايانه اي که اطلاعاتي جوهري و مهم را جهت ورود به سيستم پردازش اطلاعات دارد و در صورت اقتضاي تحقيق در راستاي تکميل ادله ي جرم آنها را بيان مي کند.)) با اين تعريف شاهد هاي سايبري شامل چندين طبقه از قبيل راه اندازان رايانه ها ، برنامه نويسان، مهندسين امنيت و ارتباطات و مديران سيستم ها مي شوند.با اين توضيح شهادت شهود در فضاي سايبر ناظر به اشخاص ويژه و محصور است و اشخاص عادي که خبر ه اي در اين زمينه ندارند