فایل تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده
خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.
نتایج حاصله را بدین صورت می توان بیان کرد که حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در قوانین ایران ،به دلیل مبتنی بودن قوانین ایران بر اصول فقهی، با اسناد بین المللی تفاوت هایی دارد و نیز برخی از تکالیف والدین در قانون به طور صریح بیان نشده است و برخی قوانین مصرح فاقد ضمانت اجرا هستند.از این رو نیاز به اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین دربعضی موارد و نیز همگامی با قوانین اسناد بین المللی که ایران به آنها پیوسته است، احساس می شود.
واژگان کلیدی
تکالیف متقابل، حقوق، کودک، والدین، حقوق خصوصی ایران، اسناد بین المللی
 

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1
هدفهای تحقیق    2
سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )    3
فرضیه ها    3
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    3
فصل اول: مبانی و مفاهیم    5
مبحث اول : کودک    6
گفتار اول : تعریف کودک از ديدگاه فقه و قانون مدني و قانون مجازات اسلامی    6
بند اول: تعریف کودک از دیدگاه فقه    6
بند دوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی    7
بند سوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مدنی    8
گفتار دوم : تعریف کودک در اسناد بین المللی    9
مبحث دوم: منابع حقوق کودک    11
گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو    11
گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 در مجمع عمومی سازمان ملل    11
بند اول : تاریخچه    12
بند دوم : اصول اعلامیه    14
بند سوم : بررسی اعلامیه    15
گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب‌ نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل    17
بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون    17
بند دوم : حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک    20
الف : تعریف حق شرط    21
ب : بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک    22
ج : حق شرط کشورهای اسلامی    24
د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک    24
مبحث سوم : مفهوم حق و حقوق    26
گفتار اول: تعریف حقوق    26
گفتار دوم : تعریف حق    27
بند اول: حق در لغت    27
بند دوم: حق در اصطلاح    29
گفتار سوم: ولایت و قلمرو آن    31
فصل دوم : حقوق کودک بر والدین    35
مبحث اول : حقوق غیر مالی    36
گفتار اول: حق حیات    36
بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک    37
بند دوم: حق حیات در اسلام    40
گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت    43
بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران    43
بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی    47
1-کنوانسیون های مرتبط با تعلیم وتربیت    47
الف) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش    48
ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    48
ج) کنوانسیون حقوق کودک    48
د) اعلامیه حقوق بشر اسلامی    48
ه)اعلامیه جهانی حقوق بشر    49
2- حق آموزش کودک    49
3- حق دسترسی کودک به اطلاعات    50
3-1برخی از ایرادات وارد بر اسناد بین‌المللی در مورد «حق کودک بر دسترسی به اطلاعات»    51
3-2حق کودک به دسترسی اطلاعات از دیدگاه اسلام    53
گفتار سوم : حق کسب نام و تابعیت    54
بند اول : حق بر هویت    56
بند دوم: زمینه هاي شناسایی حق کودك بر هویت در غرب    56
1-کنوانسیون حقوق کودك    57
2-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزاديهاي اساسی    59
3-سایر اسناد بین المللی    60
الف) میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی    60
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی    60
ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر    60
گفتار چهارم : حق آزادی مذهب    61
بند اول: آزادی مذهب در حقوق ایران    62
بند دوم : آزادی مذهب در مقررات بین المللی    63
گفتار پنجم : حق حضانت    64
بند اول : مفهوم حضانت    65
بند دوم: حق یا تکلیف بودن حضانت    72
بند سوم: پایان حضانت    73
بند چهارم: بررسی حضانت در کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و قانون فرانسه    77
1-کنوانسیون حقوق کودک    77
2-کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان    77
3-حضانت در حقوق فرانسه    79
مبحث دوم : حقوق مالی    81
گفتار اول: نفقه    83
بند اول: احکام نفقه خویشان    83
بند دوم: تعریف نفقه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و قانون فرانسه    84
بند سوم: شرایط وجوب نفقه    86
بند چهارم: مقدار نفقه    88
بند پنجم: متقابل بودن نفقه اقارب    92
بند ششم: الزام به نفقه    93
1-ضمانت اجراي كيفري    93
2-ضمانت اجراى مدنى    95
3-قانون حاكم بر ترک نفقه    96
بند هفتم: بررسی نفقه در اسناد بین المللی    97
1-کلیات نفقه ی اقارب در حقوق کامن لا    98
الف)ضمانت هاى اجرايى نفقه اقارب در کامن لا    100
ب)تفاوتهاى حقوق ايران و کامن لا در خصوص نفقه اقارب    101
2- نفقه در حقوق فرانسه    104
گفتار دوم: اداره اموال کودک توسط والدین    105
بند اول : اداره اموال کودک در حقوق ایران    105
بند دوم : اداره اموال کودک در حقوق فرانسه    107
فصل سوم: حقوق والدین در مقابل کودک    112
مبحث اول: حقوق غیر مالی    115
گفتار اول: حق احسان و نیکی    115
گفتار دوم: حق احترام و تکریم    117
گفتار سوم: حق اطاعت    119
مبحث دوم: حقوق مالی    121
گفتار اول: اجرت والدین    121
گفتار دوم: نفقه والدین    122
بند اول : مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب    124
بند دوم : ضمانت اجرای حقوقی نفقه    124
بند سوم : ضمانت اجرای کیفری نفقه    125
بند چهارم : مستحق نفقه و واجب النفقه    127
گفتار سوم: بررسی حقوق والدین در اسناد بین المللی    129
نتیجه و پیشنهادها    133
پیشنهادها    141
فهرست منابع    142
منابع فارسی    142
منابع عربی    146
منابع خارجی    147
منابع اینترنتی    148

 
نشانه های اختصاری
اتحادیه بین المللی نجات کودکان    .SCIU
اتحادیه جهانی رفاه کودکان.    .ICWU
صندوق بین المللی کودکان    .UNICEF
سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد    .NGO
حق شرط    Reservation
حق برتر    Supreme right
ج    جلد کتاب
چ    دفعات چاپ
ص- صص.    .شماره صفحه
م    سال میلادی
ه . ق    هجری قمری
ه . ش    هجری شمسی
ق . م.    قانون مدنی
ق. ا.    .قانون اساسی
ق . م . ا..    .قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع    .قانون مجازات عمومی
ق.ا.ح    .قانون امور حسبی
(ص)    صلی الله علیه و آله وسلم
(ع)    علیه السلام
(س)    سلام الله علیها

 
مقدمه
خانواده، يك سازمان اجتماعي كوچك است كه روابط اعضاي آن، به خصوص روابط والدين با فرزندان، مهم ترين عنصر شكل دهنده اين سازمان است.كودكان به واسطه محدوديت‌هاي طبيعي و اجتماعي خود نياز به حمايت قانون‌گذار، والدين و جامعه دارند. از اين رو بايد سعي شود تا به بهترين نحو حقوق آنان را استيفا نمود. در عرصه بين‌الملل، كنوانسيون جهاني حقوق كودك مصوب 1989 ميلادي وجود دارد كه ايران نيز آن را (با درج حق شرط كلي) مورد تایید قرار داده است. قانون مدني و ديگر قوانين كشور نيز در مورد حقوق كودك مواردي را ذكر كرده‌اند.
كودك به اراده خود به دنيا نمي‌آيد؛ زن و مردي كه به وجود آورنده وي هستند، پس از تولد طفل داراي سمت پدر و مادر مي‌شوند و قانون‌گذار براي آنان يك‌سري حقوق و تكاليفي را مقرر كرده است، كه مهم‌ترين آن تكاليف قانوني، عبارتند از : حضانت، سرپرستي اموال، تربيت، حق نفقه. همان گونه كه ملاحظه مي‌گردد با مطالعه قوانين مربوط به وظايف والدين كه قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدني آورده شده است ، به عناوين و وظايف كلي بسنده شده است و برخي از آنها مبهم و غيرشفاف است.
در اين قسمت نيز برخي از حقوق، مالی و برخي ديگر، غیرمالی محسوب مي‌گردند كه البته ممكن است برخي از حقوق مخلوطي از اين دو حق باشد. قانون‌گذار در ماده 1199 قانون مدني دربارة حق نفقه اولاد به عنوان يكي از حقوق مالی كودكان بحث نموده و تكاليفي را براي والدين و ديگران مقرر نموده است. از طرف ديگر بسياري از حقوق كودكان در ذيل حقوق غیرمالی جاي دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدني در باب «حضانت» طفل كه جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درباره «تربيت» كه يكي از وظايف والدين محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.
در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان" بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام " (1386) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان "قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر " (1386) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان "بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام " (1387) که در این پژوهش به مقایسه "کنوانسیون حقوق کودک" (مصوب سال 1989) با "میثاق حقوق کودک در اسلام" (مصوب سال 2005) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.
تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارایه خواهیم داد.
هدفهای تحقیق
-افزایش ادبیات موضوع، آگاهیها و اطلاعات مربوط به ماهیت حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین  طریق بررسی جامع و مفصل این موضوع.
-بررسی و ارائه نواقص و کاستی های مدیریتی و قانونگذاری در رابطه با موضوع.
-تبیین و تشریح حقوق و تکالیف متقابل قانونی و تربیتی کودکان و والدین در مقابل هم.
- کمک به جامعه حقوقی،وکلاء،دانشجویان در جهت بالا بردن دانش حقوقی از طریق ارائه منبع مستقل در این زمینه.
- ارائه راهکار و پیشنهادات بوسیله بررسی تطبیقی موضوع با اسناد بین المللی.
سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )
آیا در حقوق متقابل والدین و فرزندان،تفاوتی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟
آیا والدین تنها نسبت به تربیت فرزند در دوران کودکی مسئول هستند؟
آیا همه حقوق و تکالیف متقابل والدین و کودک در قوانین تصریح شده است؟
آیا حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای ضمانت اجرا می باشد؟
فرضیه ها
بله، در این رابطه بعضی حقوق و تکالیفی در اسناد بین المللی هست که در قانون ایران فاقد وجاهت شرعی می باشد.
والدین علاوه بر دوران کودکی در همه مراحل زندگی کودکان حقوق و وظایفی برعهده دارند.
بعضی از حقوق و وظایف تصریح شده و برخی را هم از عرف و عادات می توان استنباط کرد.
بعضی از حقوق دارای ضمانت اجرا  هستند و بعضی هم فاقد ضمانت اجرا می باشند.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان خواهد گردید.
 

فصل اول:
مبانی و مفاهیم
 
فصل اول: مبانی و مفاهیم
در جهت بررسی تکالیف متقابل کودک و والدین، ابتدا به بررسی و تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی، ازجمله تعریف کودک در قوانین ایران و اسناد بین المللی، تعریف حق و حقوق و بررسی اعلامیه ها و کنوانسیون جهانی حقوق بشر در زمینه حقوق کودک می پردازیم.
مبحث اول : کودک
 متاسفانه در قوانین ایران، تعریف جامع و کاملی از کودک ارایه نشده است و قانونگذار جسته و گریخته تنها به قانونگذاری راجع به کودک پرداخته است.
گفتار اول : تعریف کودک از ديدگاه فقه و قانون مدني و قانون مجازات اسلامی
کودک در لغت به چند معنی آمده است؛ از جمله¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬: کوچک، صغیر، طفل و بچه، خواه پسر باشد و یا دختر، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده است پسر یا دختر، و به معنی جوان نیز به کار رفته است. چنانکه در کلیله و دمنه آمده است؛ «بازرگانی که زن نیکو و کودک گزیند و عمر در سفر گذارد». جمع کودک، کودکان است. در این گفتار به بررسی تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی می پردازیم.
بند اول: تعریف کودک از دیدگاه فقه
 در اصطلاح فقهی کودک به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.  صغیر ممکن است غیر ممیز باشد. صغیر غیر ممیز شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمییز نیست؛¬¬ زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی دهد و نمی تواند اراده حقوقی (انشایی) داشته باشد. لیکن صغیر ممیز، صغیری است که دارای قوه ادراک و تمییز نسبی است؛ با این که به سن بلوغ نرسیده، زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می شناسد و می تواند اراده حقوقی داشته باشد. انسان در سالهای اول زندگی فاقد درک و تمیز است، به تدریج، به موازات رشد اعضای بدن، قوه عقلانی او نیز تکامل می یابد و به مرحله ای می رسد که سود و زیان، زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می دهد. این مرحله که زمان آن در کودکان مختلف متفاوت است، مرحله یا سن تمیز نامیده می شود. صغیر قبل از رسیدن به این مرحله، صغیر غیر ممیز نام داشته و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلا اثر است زیرا فاقد اراده حقوقی (انشایی) می باشد.

بند دوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی
در تبصره يک ماده 49 قانون مجازات اسلامي فعلی مقرر شده است که: منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. بلوغ شرعي بر اساس تبصره يک ماده1210 قانون مدني، براي پسر 15 سال تمام قمري و براي دختر 9 سال تمام قمري است. درماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری ، علیرغم اختصاص شعب مخصوص برای رسیدگی به جرایم اطفال تعریف صریحی از واژه کودک نشده است و تنها با بیان این نکته که طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اکتفا نموده اند و در قانون کار، تعریف کودکی تا ۱۵ سالگی است در مورد ازدواج، این سن با اجازه دادگاه برای دختران پس از ۱۳سال شمسی و برای پسران پس از ۱۵ سال تعریف شده است. اما آنان از ۱۸ سالگی حق شرکت در انتخابات, دریافت گواهینامه و گذرنامه را دارند. حال آنکه کنوانسیون حقوق کودک ماده یک, به تعریف کاملی از کودک پرداخته است کودک را کسی می داند که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد که دولت ایران علیرغم پذیرش این کنوانسیون, در قانون مدنی, آیین دادرسی کیفری و قانون کار، مواد قانونی متعارض با آن دارد که به نظر می رسد تعیین سن مشخصی برای احراز کودکی و بزرگسالی بسیار مناسب تر از وجود ابهام و احاله آن به تعیین سن بلوغ باشد، چرا که در نواحی مختلف کشور، افراد در سنین متفاوت به بلوغ می رسند و در موارد مهمی چون اعمال مجازات، بسیار مشکل است که قاضی به احراز بلوغ افراد دست پیدا کند و به نظر می رسد نوعی تفاوت و بی عدالتی در مورد مجرمین ایجاد می شود. دراین میان ممکن است شخصی به بلوغ جسمی رسیده ولیکن بلوغ عقلی کافی نداشته باشد و برعکس، فردی باشد که به بلوغ عقلی رسیده و بلوغ جسمی و جنسی نداشته باشد. پس چگونه می توان تنها با استناد به رسیدن سن بلوغ ، شخصی را دارای مسئولیت کیفری دانست؟

بند سوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مدنی
براساس قانون مدنی کنونی کودک مترادف با واژه صغیر, طفل دانسته شده است ولیکن تعریفی جامع و کاملی ارایه نشده است . تنها در ماده ۱۲۰۷ این قانون صغار را جز محجورین دانسته و از تصرف در اموال خود ممنوع نموده است.
کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. در ایران در سال‌های اخیر مفهوم «طفل» دچار ابهام و آشفتگی فراوانی شده ، به گونه‌ای که در حال حاضر به جای یک تعریف واحد از کودک، تعاریف متعددی وجود دارد. چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود، بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌شود. در واقع طبق ماده ۹۵۶ قانون مدنی ایران «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.» اما نباید فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در حالی که جنین است، هم دارای حیات است. بدین جهت شایسته است که مورد حمایت مقنن قرار گیرد تا حقی از کودکی که در آینده متولد خواهد شد، تضییع نشود و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از ابتدای دوران بارداری است؛ زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرارگرفته و برای او حقوق و تکالیفی مقررمی‌شود.
قانون مدنی ایران درتبصره یک ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» طبق این ماده از قانون مدنی جنسیت مبنای قانون گذار در تعریف طفل بوده است، لیکن در قانون کار، طبق ماده ۷۹ مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعریف واحدی از طفل ارایه شده و تمایزی میان دختر و پسر وجود ندارد. به علاوه مبنای تعیین سن بلوغ در قانون مدنی سال قمری است و در قانون کار ظاهراً با توجه به اصل ۱۷ قانون اساسی، مبنا بر تعیین سال شمسی به عنوان سال رسمی ایران بوده است.
قانون مدنی اشاره می دارد که اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. در این ماده بلوغ و رشد به عنوان دو عنصر جهت احراز صلاحیت برای دادن اموال به صغیر شناخته شده است. تضاد بین ماده و تبصره وجود دارد. همچنان که قبلا گفته شد دستگاه قضایی و افراد را دچار این سردرگمی می کند که بلوغ و رشد افراد را تشخیص دهند و در این میان نظرات شخصی قضات ممکن است در کشف حقیقت دخیل گردیده و به جای آنکه ضابطه نوعی ملاک قرار گیرد ، ضابطه شخصی مورد نظر باشد.

گفتار دوم : تعریف کودک در اسناد بین المللی
در این زمینه ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، تعریف زیر را از کودک ارائه می دهد:
«از نظر پیمان نامه حاضر، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سال سن است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تعیین شده باشد.»
به این ترتیب، ماده یک کنوانسیون، کودک را از نظر کنوانسیون، هر فرد انسانی زیر 18 سال می داند. در مقایسه با سایر اسناد معاهداتی که پیش از کنوانسیون به کودک پرداخته اند، این نخستین موردی است که در آن سن دقیق پایان کودکی معین گردیده است. در هیچ یک از اعلامیه های حقوق کودک مصوب سالهای 1924 و 1959 میلادی آغاز و پایان دوره کودکی مشخص نشده است. در مورد آغاز کودکی نیز هر چند کنوانسیون تصریحی ندارد ، اما در بند 8 مقدمه کنوانیسون چنین آمده است: «کودک به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است.»
تعریف ارایه شده از کودک توسط حقوق کودک، چنان است که شروع سن کودکی را نامشخص و راه را برای تغییر و تعیین متفاوت آن باز گذاشته است. پرهیز از ذکر نقطه آغاز دوره کودکی به این علت بوده که نویسندگان پیش نویس کنوانسیون می خواستند با اجتناب از موضع گیری در مورد سقط جنین و سایر مسایل مربوط به دوره پیش از تولد، عملا تصویب جهانی آن را ممکن سازند. البته در مورد پایان دوره کودکی نیز علی رغم تعیین سن 18 سال، انعطافی که در مورد شروع سن کودکی دیده شد، مشاهده می شود. در ماده فوق آمده است: «مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تعیین شده باشد.» این موضع گیری نیز، توجه تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون به نظام های حقوقی مختلف از جمله کشورهای اسلامی است که پایان کودکی را در سنین پایین تر از 18 سالگی می دانند.
 
مبحث دوم: منابع حقوق کودک
منابع برجسته حقوق کودک در عرصه بین المللی، شامل اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو، اعلامیه جهانی حقوق کودک1959 و کنوانسیون حقوق کودک می باشد.

گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو
جنگ جهانی اول وارث مصایب سنگینی برای بشریت بود. آوارگی، مرگ، اسارت و بیماری میلیون ها انسان از نتایج این جنگ ویرانگر بود. در این میان کودکان که آسیب پذیرتر از دیگران بودند، دچار صدمات فراوان تری شدند و بیشتر این صدمات ناشی از مرگ سرپرستان، آوارگی و بیماری بود. پس از پایان جنگ، اتحادیه بین المللی نجات کودکان  اقدام به تهیه طرح 5 ماده ای که حاوی اصول اساسی مربوط به حقوق کودکان و در جهت حمایت از آنان، که موصوف به اعلامیه ژنو گردید. اتحادیه فوق پس از رایزنی با سازمانهای بین المللی آن روز دنیا، طرح فوق را مورد پذیرش بین المللی قرار داد و بالاخره در سپتامبر سال 1924 میلادی اولین سند بین المللی در حمایت از کودکان به اتفاق آرا و بدون هیچ گونه اصلاح به تصویب جامعه ملل رسید.

گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 در مجمع عمومی سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر سال 1959 میلادی، اعلامیه جهانی حقوق کودک را به تصویب رسانید. اعلامیه جهانی حقوق کودک با یک مقدمه و ده اصل، به تصویب رسیده است.
اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درواقع، کار پیگیری شده و مکمل اعلامیه ژنو حقوق کودک سال 1924 بوده است. از این رو با صراحت می توان گفت که اعلامیه جهانی حقوق کودک، مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم ماه نوامبر سال 1959 میلادی، ماحصل اعلامیه ژنو حقوق کودک سال 1924 می باشد.
بند اول : تاریخچه
مساله حقوق کودکان، مساله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب،  بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال 1919 بود. وی عقیده داشت که کودکان، به شدت قربانی سیاست های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسایل سیاسی می شوند . پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال 1924 میلادی «اعلامیه حقوق کودک » در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود . تاسیس صندوق بین المللی کودکان (یونیسف)  در سال 1946 میلادی، گام مهمی برای پرداختن به مسایل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم، برای رهایی کودکان چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر  1948میلادی نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیهایشان شامل می شود که طبعا کودکان را نیز در بر می گیرد .
در سال 1959میلادی، اعلامیه حقوق کودک  به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد و همچنین قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 1965میلادی ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966میلادی  و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان 1973میلادی،  مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است .