دانلود فایل حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی از منظر امام خمینی

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

مقدمه:
 
یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندي است که از مباحث مهم نظام هاي دينی و غير ديني است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته است. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر است. وقوع انقلاب در هر جامعه ای همراه با تحولات بنيادين و تغييرات سريع در آن جامعه است. انقلاب اسلامي هم با پيروزي خود ساختارها، ارزشها و تعاريف جديدي از موضوعات و مفاهيم حقوقی عرضه كرد. يكي از اين موضوعات مطرح شده حقوق شهروندان بود. امام(ره) به عنوان بنیان گذار اين انقلاب مردمی در مصاحبه ها و سخنرانيهاي خود بارها به اين موضوع اشاره كرده اند و این امر نشان می دهد حقوق شهروندان جايگاه مهمی در انديشه و سيره ايشان داشته است. در همین راستا می توان به فرمان هشت ماده اي كه ايشان در سال 1361 خطاب به مسئولين اجرايي و قضايي صادر کردند اشاره نمود که صريح ترين ديدگاه ايشان در خصوص موازين اين موضوع مهم براي جامعه است. با عنایت به دیدگاه های ایشان در موضوع حقوق شهروندی، نگارنده برخود فرض دانسته است تا با ارائه فرازهایی از فرمایشات ایشان در این خصوص، سهم اندکی در اعتلای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانين به عنوان حقوق شهروندي مطرح است، هنوز جاي پيشرفت بسيار دارد. اميد است اين پژوهش مقدمه اي براي پژوهش هاي گسترده تر در اين زمينه باشد. این پژوهش با توجه به کتب و مقالات منتشر شده و اطلاعات حقوقی نگارنده در رابطه با موضوع مورد بحث انجام شده است. شامل سه فصل می باشد: در فصل نخست: سیر تاریخی و تحول حقوق شهروندی و فصل دوم مربوط به دیدگاه امام خمینی(ره) در زمینه حقوق شهروندی و بررسی ابعاد آن است. در فصل سوم سعی بر آن است تا، نخست تعریفی از تعهد و تفاوت تعهدات در حقوق عمومی و خصوصی مطرح شود و سپس تکالیف شهروندی ارائه می گردد. و در پایان هم یک نتیجه گیری از مطالب ارائه شده بیان خواهد شد.

 
1-1: طرح موضوع

درجهان امروز موضوعي كه بيشتر از همه چيز در محافل سياسي، اجتماعي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي مطرح مي گردد و رسانه ها، نشريات و مطبوعات جهان نيز به آن اشاره مي نمايند. موضوع حقوق شهروندي است. ارزش ذاتي اين مقوله تا جايي است كه آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده اند. نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی، فرصت بسیار مناسبی فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف حقوق مردم با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال این است: از منظر امام خمینی(ره) حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی چیست؟

1-2: پرسش های پژوهش

این پژوهش درصدد پاسخگویی به پرسشهای گوناگونی است. پرسش اصلی آن:

- امام خمینی (ره)چه برداشتی از حقوق شهروندی دارند؟ این برداشت از حقوق شهروندی چه ابعادی را در بر می گیرد؟

پرسش های  فرعی:

- مفهوم حقوق شهروندی چیست؟
- نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟
- از نظر امام خمینی(ره) منبع و منشاء حقوق شهروندي در اسلام  و حقوق شهروندی در غرب چه مي باشد؟
    - آيا امام خمینی(ره) حقوق بشر و حقوق شهروندي را از هم تفکیک کرده است؟

1-3: ضرورت و هدف پژوهش

اهميت و جايگاه حقوق شهروندي در نظام بين المللي و ارتباط متقابل اين مفهوم با حقوق بشر از مسائلی است كه محور بحث بسياري از صاحب نظران و کارشناسان مي باشد. با توجه به اهمیت موضوع، انجام این پژوهش ضروری می نماید. لذا در این پژوهش تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده در حدود ممکن و در دسترس، به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود. بنابراین، هدف این پژوهش، این است که با بررسی تحلیلی اندیشه و سیره امام خمینی(ره)، به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه شمول دیدگاه های ایشان دست یابیم.

1-4: سابقه پژوهش

با وجود جدید بودن مقوله حقوق شهروندي، کتب و مقالات نسبتا زيادي در اين راستا نوشته شده است. اما در زمینه حقوق شهروندي از ديدگاه امام خمینی(ره)، مقالاتي که به چاپ رسيده بسيار اندك و محدود مي باشد. این مقالات با توجه به محاسني كه دارند داراي معايب و نواقصی نيز مي باشند من جمله اينكه در اين مقالات حقوق و تکالیف شهروندی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند. البته اين گونه موضوعات جاي بحث فراواني دارند.
 
- حبیبی، نجف قلی (1391). در مقاله "حقوق شهروندی و مبانی آن ازدیدگاه امام خمینی (ره)"منتشر شده در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. با اشاره به فرمان 8 ماده ای امام می نویسد: تاکید امام خمینی(ره) بر این بود که امور باید به صورت شرعی و الهی جریان یابد نه با درخواست این و آن و یا تمایلات دست اندرکاران و مجریان وعنایت خاص داشتند بر این که حقوق مردم ضایع نشود. در سخنان امام در آن فرمان، یک ملازمه محکم بین جریان امور بر مبنای مقررات الهی، شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می شود  یعنی به نظر امام اگر جریان امور بر موازین شرع  و احکام باشد حتما حقوق مردم  حفظ می شود و در واقع حفظ حقوق مردم اصلی است که قوانین و احکام بر مبنای شرع باید آن را تضمین کند.
- مقاله"تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)"به نگارش متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران که در سایت سیویلیکا منتشر شده است، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی، از جمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه و... از منظر امام خمینی(ره) بررسی شده است.
- موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392). در مقاله "حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)"، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61. سه حق محوری درحوزه حقوق شهروندی(آزادی، عدالت و امنیت) را با تکیه براندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرارداده اند.
- دکتر افروغ، عماد(1387). در کتاب حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. تلاش کرده است که به جامع ترین حقوق انسانی یعنی حقوق شهروندی و شاخصه های مختلف فردی،گروهی و جامعه ای آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و چالش های آن بپردازد.
- احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388).در مقاله "حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8. به سیر تحول امتیازات شهروندان و بررسی آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درحوزه حقوق شهروندی پرداخته است.
- پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(1390). در مقاله "حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه". پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم.  بیان کرده اند که یکی از روش هایی که از منظر اسلام و امام علی(ع) می تواند در توسعه حقوق شهروندان موثر باشد ایجاد احساس توطن و تعلق تمام ساکنان یک شهر به یک مکان یا مسلمانان دیگر است. مفاهیمی همچون کرامت، مشارکت، حق و تکلیف مواردی هستند که به رغم تاکید امام علی(ع) درشهرهای کنونی به لحاظ پررنگ شدن مسائل مادی بی رنگ شده اند.
- در کتاب حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام خمینی(ره)، به نگارش رنجبر، مقصود(1382). چاپ اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. به جایگاه فرد در جامعه اسلامی از منظر فقهی و حقوقی پرداخته شده است. در این کتاب ابتدا به حقوق و آزادی‌های فردی در فرهنگ غرب اشاره شده و سپس مبانی نظری برداشت امام از حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام مورد تحلیل قرار گرفته است.

1-5: روش پژوهش

روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری داده های علمی در این پژوهش با روش اسنادی(کتابخانه ای) صورت می گیرد. همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد بیان خواهد شد.
    
1- 6:طرح پژوهش

این پژوهش در سه فصل و هر فصل به جز فصل اول در دو مبحث تنظیم شده است. فصل اول تحت عنوان کلیات: تعاریف، مفاهیم، انواع شهروند و تاریخچه می باشد و در سه مبحث تنظیم شده است. در مبحث نخست، نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی خواهیم داشت. سپس به بررسی مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن خواهیم پرداخت. نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر هم مبحث سوم را تشکیل می دهد.
فصل دوم به بررسی ابعاد حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، اختصاص دارد که تلاش شده است ضمن تبیین و توضیح حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)، به بررسی اجمالی فرمان هشت ماده ایشان نیز پرداخته شود. و در مبحث دوم هم ابعاد حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم تعهدات مدنی، ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی و همچنین تکالیف شهروندی بیان شده است.

فصل اول
کلیات: تعاریف، مفاهیم،
انواع شهروند و تاریخچه

مبحث نخست: مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن

در تحقیق و تتبع پیرامون هر موضوع گام اول آشنایی با مفاهیم آن موضوع می باشد. بنابراین، در این مبحث، نخست سعی شده تا مفهوم شهروند و حقوق شهروندی ارائه گردد و سپس به بررسی انواع شهروند از نظر صاحب نظران وکارشناسان پرداخته شده است. در پایان مبحث هم مهم ترین مولفه های حقوق شهروندی مورد تبیین و توضیح قرار گرفته است.

گفتار نخست: چیستی و ماهیت حقوق شهروندی

هر فردی به صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شان شهروندی را کسب می کند. ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد، آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب هایشان و هم در شیوه عمل شان به اصول و مبانی زندگی جمعی، سیاسی و اجتماعی خود، به عنوان شهروند، نزدیک تر و هماهنگ تر باشند. در فرهنگ اسلام واژه‌هایی مانند: رعیت، امت، ملت، ناس و ابناء به چشم می‌خورد که با واژه‌ شهروند، ارتباط نزدیکی دارند. در میان واژه‌های مذکور، واژه‌ رعیت از نظر مفهوم و بار سیاسی – حقوقی از دیگر واژه‌ها به مفهوم شهروند نزدیکتر است. رعیت به معنای مسوولیت حاکم در برابر مردم، در زبان عربی بار مثبتی دارد(الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته). اما مفهوم منفی آن در زبان فارسی و خلط میان این دو معنا موجب شده است که از اطلاق رعیت به مردم در نظام‌های سیاسی امروز، معنایی منفی به ذهن خطور کند. رعیت در زبان فارسی به«گروهی که دارای سرپرست هستند و به کشاورزانی که برای مالک زراعت می‌کنند و به اتباع پادشاه و تبعه‌ یک کشور اطلاق می‌شود ». در اسلام هر جا صحبت از رعیت شده، مراد همان حقوق شهروندی امروزی است.
«ابتدا کلمه شهروند را می توان از حیث واژه شناسی تعریف کرد. شهروند از شهر می آید و سیته  از واژه لاتینی سیویتاس  مشتق است. سیویتاس در زبان لاتین تقریبا معادل کلمه پلیس در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود. در رم همانند آتن کلیه ساکنان، خصلت شهروندی ندارند. آن کسی شهروند به شمار می آید که شرائط لازم را برای مشارکت در اداره امور عمومی، در چارجوبه شهر داراست ».
حقوق شهروندي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي زير مجموعه علوم سياسي قرار مي گيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره امور كشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر مي گيرد. اما اين اصطلاح در ادبيات حقوقي و سياسي ايران سابقه چنداني ندارد. در ايران تا پيش از مشروطيت، به جاي اين واژه از کلمه «رعيت» استفاده مي شد. بدين ترتيب که در نظام اجتماعي ايران، مردم، رعيت پادشاه و پيرو و فرمانبردار محض او تلقي مي شدند. پس از مشروطيت و به دنبال تصويب قانون مدني، افراد جامعه ايراني از ديدگاه حقوقي تبعه دولت ايران معرفي مي شدند. واژه شهروند در ادبيات ايران واژه اي تازه است؛ چرا که در فرهنگ هاي معين و عميد نيز مطرح نشده است. بنابراین، در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد. و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور جامعه مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعهایی از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی است. بعضی از صاحب نظران شهروند را اینگونه تعریف می کنند: «شهروند به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی آن کشور به تصویب رسیده است. و به عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می شود که به موجب آن امکان برخورداری از حقوق و قدرت را فراهم می کند ».
«برخی واژه شهروند را مترادف با ملت قرار داده اند و بیان کرده اند شهروند به گروه انسانی که اعضای آن در اثر عوامل پیوند دهنده مادی ومعنوی به یکدیگر وابسته گردند و نسبت به جماعت احساس تعلق کنند و سرنوشت خود را با سرنوشت سایر اعضاء یکی بدانند گفته می شود ».
«در شناخت مفهوم شهروندی باید توجه داشته باشیم: که اولا مفهوم شهروندی را نباید مترادف با ملیت دانست، زیرا ملیت معنایی گسترده تر و اعم تر از شهروندی دارند. ملیت بیشتر ناظر به ارتباط با یک دولت خاص است که در عرصه بین المللی لازم است دولت از آن حمایت نماید، خواه این ارتباط شخصی، حقیقی و انسانی باشد که تابعیت کشور متبوع خود را به عنوان ملیت آن کشور داراست یا به معنای رابطه اشخاص حقوقی(شرکت ها) و برخی دارایی ها(کشتی ها و هواپیماها)با یک دولت باشد. این ها نیز ملیت دارند اما شهروند نیستند. پس رابطه ملیت و شهروندی رابطه ای عام و خاص است و ملیت مفهومی وسیعتر از شهروندی را داراست ».
«در دایره المعارف فلسفه استنفورد، در تعریف شهروندی به اختصار آمده است که شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهره مند از حقوقی است که البته وظایف عضویت نیز برای او محفوظ است. در این تعریف، شهروند با یک اجتماع سیاسی پیوند خورده است. این گونه جا افتاده که منظور از اجتماع سیاسی، یک دولت سرزمینی و یک حاکمیت است. پیوندی ناگسستنی بین اجتماع سیاسی و دولت –ملت با فضای جغرافیایی ملی برقرار است. به همین دلیل است که بسیاری شهروندی را با ملیت همسان می گیرند. یعنی بایستی دولتی، سرزمینی و مرزی باشد تا بتوان از حقوق شهروندی سخن به میان آورد ».
«به نظر جان لاک شهروندی، مجموعه شیوه ها و تکنیک هایی نظیر مشورت، معامله، دیپلماسی و تقسیم قدرت است که می توان از طریق آنها مشکل اداره امور را بدون خشونت حل کرد. از دیدگاه تامس مارشال هم، جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت با سه نوع حق، که شامل حقوق مدنی که آزادیهای فردی، آزادی مذهب، بیان، اندیشه وغیره را در برمی گیرد. حقوق سیاسی که در بر گیرنده حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی(چه در نقش دارنده قدرت سیاسی و چه در نقش رای دهنده یا تعیین کننده کسی که دارای قدرت سیاسی خواهد بود) می باشد. و حقوق اجتماعی که دامنه گسترده ای از حقوق حداقلی از رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی وغیره را دارد، می باشد. برایون ترنر با نقد نظریه های مارشال، مدلی از جامعه شناسی شهروندی ارائه می دهد که در آن چهار منبع اساسی، یعنی شهروندی، هویت، جماعت (همان دولت- ملت است.) و منابع (اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، که هر کدام حقوق مشخصی را برای شهروندان ایجاد می کنند.) را در تعامل یکدیگر دانسته و این چهار مولفه را در یک روند متقابل در ارتباط با شهر نیکو یا شهر متعالی مورد بررسی قرار می دهد ».
برخي از حقوقدانان در‌باره شهروندی گفته‌اند:«كليه افرادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور زندگی مي‌كنند و نيز افرادي كه به‌ عنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور (جامعه) زيست مي‌نمايند، شهروند تلقي مي‌شوند. در اين زمينه تابعيت، يك رابطه صرفا سياسي است كه فردي را به دولتي مرتبط مي‌سازد، به ‌طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي‌شود ».
«حقوق شهروندی حقوقی است برای شهروندان یک کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام عمیق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق شدن. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است ». واژه حقوق در این مفهوم به معنی جمع حق نیست بلکه دارای مفهوم تخصصی بوده و باید آن را حقوق و تکالیف مردم در قبال همدیگر و در برابر دولت حاکم دانست».
برایان.اس.ترنر، تعریفی از شهروندی را ارائه می دهد که به نظر خود او، تا حدودی تک بعدی و سهل انگارانه است. او شهروندی را مجموعه ای از حق ها و تکلیف ها در نظر می گیرد. که تعیین کننده عضویت اجتماعی- سیاسی اند و نتیجه آن عبارت است از تخصیص منابع جمعی به گروهای اجتماعی، خانوارها یا افراد. بدین ترتیب، شهروندی به منزله دسته ای از استحقاق ها و تکلیف ها تعریف می شود که افراد را به منزله اعضاء کاملا رشید و بالغ یک اجتماع سیاسی- اجتماعی در آورده و دسترسی به منابع کمیاب را برای آنان فراهم می کند .  در مفهوم شهروندي، همزمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته مي‌شود. بر اين اساس شهروندي در عين‌حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي‌كند و آن‌ها را بدون استثنا، بهره‌مند از اين حقوق مي‌داند، تكاليفي را نيز براي آن‌ها متصور مي‌شود كه بايد به آن‌ها بپردازند. از ديگرسو اين حقوق و تكاليف، لا‌زم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمي‌توان بدون ديگري تصور نمود».
حقوق شهروندی، مفهومی سیاسی-حقوقی است. سیاسی از این جهت که رابطه فرد با نظام سیاسی را مد نظر قرار دارد. و حقوقی است بدین علت که حقوق و تکالیفی برای شهروند در ارتباط با جامعه و نظام اجتماعی- سیاسی که از آن پیروی می کند ارائه می دهد.
پس می توان گفت اساسا شهروند امروزي كسي است كه وظايف او حقوقش را معين مي‌كند و به همين‌سبب، شهروند مطلوب شهروندي است كه مسؤلا‌نه رفتار كند. يعني در برابر حقوقش مسئوليت‌پذير باشد شود. امروزه، وضع حقوقی شهروند تا حدودی از حمایت بین المللی برخورداراست.

در اینجا اشاره ای هم به مفهوم شهروندی در گفتمان لیبرالی غرب می کنیم. لیبرال‌ها بدین دلیل شهروندی را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هر گونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. این مفهوم علاوه بر حقوق، در بردارندۀ وظایف و تعهدات نیز می‌باشد و طبیعی است باید در قبال حقوق جامعه بر یک شهروند، مورد توجه قرار گیرد. از این منظر است که در برخی از کشورها از جمله بریتانیا در مدارس، آموزش احیای حقوق شهروندی را به اجرا در می‌آورند. حقوق شهروندی در یك جامعه مدنی شكل می‌گیرد. بنابراین، باید واژه حقوق در مفهوم شهروندی را به معنای تخصصی خاصی دانست كه شخص همان گونه كه حقوق خود را می‌طلبد، باید حقوق و تكالیف مردم در قبال یکدیگر و در برابر دولت حاكم را بشناسد و به عنوان یك وظیفه و مسئولیت شهروندی انجام دهد و به جان بخرد. از اینجاست كه تضاد و تناقض در مفهوم شهروندی لیبرالی خودنمایی می‌كند و در مقام عمل با تضادها و تناقض‌های بسیاری مواجه می‌شود. همان طور كه برای شهروندان حقوقی بیان می‌شود، مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده آنان نیز هست كه در قبال دیگران و دولت است و گاه این وظایف و تكالیف بیشتر از حقوقی است كه برای شهروندان بیان می‌شود. بهترین حالت متصور تعادل میان حقوق و تكالیف است. در حوزه عمل هرگاه حقوق شهروندی كه از طریق اختیار قانونی قانونگذاری و حق سیاسی انتخابات و رای اعمال می‌شود، حقوق مدنی یعنی اختیارات، حقوق دولت و دیگران را محدود سازد، در تقابل و تزاحم قرار می‌گیرد. اگر مثلا شهروندان با حق قانونگذاری كه از سوی اكثریت اعمال می‌شود، حقوق اقلیت‌های مذهبی، نژادی و مانند آن را محدود سازند، حقوق شهروندی اكثریت، حقوق شهروندی اقلیت را سلب می‌كند. در یك مرحله بالاتر، اگر جامعه مدنی بخواهد حقوق دولت را افزایش دهد و محدودیت‌هایی را بر شهروندان اعمال و برخی از حقوق طبیعی و اساسی آنان از جمله حق حریم خصوصی را نقض كند و جنبه لیبرالی شهروندی در برابر جنبه سوسیالیستی آن قرار گیرد، كدام ارجح است؟ آیا حقوق جمعی بر حقوق فردی چیره شود یا حقوق فردی بر جمعی غلبه كند؟ با نگاهی به جوامع غربی كه مدعی لیبرال هستند، این تضادها را بارها در همه ابعادی كه به عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود می‌توان دید و پیگیری کرد. در انگلستان، هر فرد انگلیسی روزانه به طور متوسط سیصد بار در محوطه تحت پوشش دوربین‌های مدار بسته قرار می‌گیرد و حریم خصوصی او نقض می‌شود. در كشورهای غربی، ایمیل‌های افراد و دیگر حوزه‌ هایی كه به عنوان حریم خصوصی افراد ناشناخته می‌شود و جزو ابتدایی ترین حقوق شهروندی است از سوی جامعه مدنی و دولت كنترل می‌شود. در این جوامع، حقوق شهروندی از طریق دولت و حتی ملت (اكثریت قومی، دینی، جنسی و غیره) نقض می‌شود. در فرانسه در حالی كه حجاب و نمادهای اسلامی برای شهروندانی منع قانونی یافته و به یك معنا حقوق ابتدایی انتخاب مذهب و دین و آزادی‌های فردی نقض شده است. در همان حال اكثریت می‌تواند از نمادهای مسیحی استفاده كند و صلیب بر گردن آویزد. آزار و خشونت نژادی و دینی در همه كشورهای عضو اتحادیه اروپایی از خشونت پلیسی تا تبعیض در اشتغال و كار و ارائه خدمات عمومی و بهداشتی و رفاهی نسبت به شهروندان اقلیت وجود دارد. اینان هر چند كه دارای عنوان شهروندی رسمی هستند ولی از كمترین حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند. این شواهد نشان می‌دهد كه شهروندی در لیبرال دمكراسی غربی تنها یك شعار فریبنده همانند حقوق بشر، دموكراسی، آزادی و برابری و مساوات است.