فایل اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده
 اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه
 
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
مقدمه    1
فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر
مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر    5
گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر     5    
بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر    6
بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر    6
گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر    7
بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی     7
بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران    9
مبحث دوم: اصول  و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر    10
گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر    10  
بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی    10
الف – علم قاضی در فقه اسلامی    11
ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی    13
بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران     14
الف-اصل آزادی دفاع     15
ب –قاعده منع تحصیل دلیل     16
ج-آزادی ابراز ادله     18
د –دادرسی عادلانه     20
و- رعایت حریم خصوصی افراد    22
گفتار دوم:  اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری    23
بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی     23
بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی    24
بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی    25
بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر    26     
بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه    27
بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا     28
الف- اصل تسلط و طرفین دعوا.    29
ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات    31
ج- اصل تسلط و دادرس     33
مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا    35
گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه     35
بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه     37
بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر    39
گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا     42
بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان    43
بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا    45
نتیجه گیری فصل نخست     47
فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر
مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر    49
گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی     50
بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر     51
بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی    59
گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی    62
بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی    64
الف- اعتراض به بهای خواسته     64
ب- ایرادات     69
ج- جلب ثالث    72
د –دعوای تقابل     74
و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان     75
بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی     79
گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر     82
بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل    82
بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی     85
بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله     87
الف- کارشناسی    87
ب-سوگند    89
ج-شهادت     91
د-اسناد     93
مبحث دوم – استثنائات حاکم بر  رعایت اصل تناظر    96
گفتار نخست  : استثنائات رعایت بلا فاصله  اصل تناظر    96
بند نخست –  عدم  لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر    96
بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر    99
بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر    101
نتیجه گیری فصل دوم     103
نتایج نهایی    105
پیشنهادات پژوهش    111
منابع و مآخذ    113

فهرست کوتاه نوشته ها
ش . : شماره
ص. : صفحه
صص. :صفحه ها
ق .ا : قانون اساسی
ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری
ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
ق . م .: قانون مدنی

 
مقدمه
اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم  حقوقی  اصطلاح،آنچه مورد  نظر ماست، از  معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها  ،ادله  و  استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل  مناظره  کند از  اصول  بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از   برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به  طرف نتیجه ای  سوق داده می شود  که موضوع  دعوا نامیده می شود .مدعی ،  به مفهوم اعم ، به منظور  کسب  نتیجه  مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی   را حسب مورد  برای  دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که  سبب دعوا یا  دفاع خوانده می شود. در  اثبات موضوع  و سبب  مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را  اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را  اثبات  نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و... دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان  خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد :  « اصولا باید دادرسی به  صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی  که اختلافی را  فصل می نماید، حق را از  باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان  نسبت  که به  حق  نزدیک  می شود برای  آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین  نزاع  و  اختلاف  در موقعیتی  قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب  مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد  مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت  دستیابی به حقیقت به پاره ای  اقدامات  و   تحقیقات دست بزند، تحقیقات و  اقدامات باید  در یک دادرسی  ترافعی  انجام شود تا هریک  از طرفین  دعوا بتوانند  از   خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت  ،  انتخاب  نمودن بین ادعاهای  متعارض  است  و  این  وظیفه  در   صورتی می تواند به  نحو  مطلوب  انجام شود  که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به  او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر  امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان  توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟  نتایج اصل تناظر چیست ؟
اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت  عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی  اصل تناظر  توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی  رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های  اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را  در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم   امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

فصل نخست:
مفهوم ،تاریخچه ، اصول  و ویژگی های اصل تناظر

 
دادرسی عادلانه نتیجه رعایت اصل تناظرتوسط اصحاب دعوا است  که  اصل تناظر و ترافع در آیین دادرسی مدنی «مفهوم ، تاریخچه ، اصول و ویژگی هایی » دارد که در این فصل تلاش می کنیم آنها را بررسی نماییم تا این اصل به خوبی تبیین شود  و همچنین اصل تناظر را در حقوق کشور های دیگر بررسی کنیم .
مبحث نخست-مفهوم  و تاریخچه اصل تناظر
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction است که برخی از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه کرده1 و تا سالهای اخیر نیز میان سایر حقوقدانان به همین مضمون شایع بوده است. ولی اخیرا یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه کرده اند2.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.
 گفتار نخست-معنای لغوی وتعریف  حقوقی اصل تناظر
اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به بررسی لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. برخی دیگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده اند3. در این تحقیق ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا باید رعایت کنند ، در نظر گرفته شده است .  
 
بندنخست -معنای لغوی اصل تناظر
تناظر در لغت به معنای "مقابله کردن1" "باهم بحث و مجادله کردن ،رو به رو شدن ومواجهه دادن2"آمده است.تناظر در اصطلاح حقوقی نیز مشابه معنای لغوی است. دادرسی تناظری به طور خلاصه عبارت است  از اینکه به همه طرفهای دعوا،فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.زیرا رسیدگی و صدور حکم در دادگاه منوط به اطلاع قاضی از خواسته ها و استدلالات اصحاب دعوا است.چنین اطلاعی ،زمانی به نحو مطلوب حاصل میگردد که اصحاب دعوا در وضعیتی برابر ،خواسته ها،ادله واستدلالات خود را مطرح و متقابلا خواسته ها،ادله و استدلالات رقیب خود را مورد نقد و مجادله قرار دهند. در این صورت است که قاضی می تواند با اطلاع از ادله طرفین ،یکی از دو ادعای متعارض را بر دیگری ترجیح دهد و حکم خود را بر اموری استوار کند که اصحاب دعوا متناظر مطرح کرده اند3.رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین کننده بیطرفی و صداقت دستگاه قضایی است. زمانی می توان به بیطرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رو یارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد .به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقعیتی حمایت می کند .بنابر این اگر مدعی علیه نیز دلیلی در رد ادعای مدعی مطرح کند ،تناظر اقتضا دارد که مدعی به آن پاسخ دهد.

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر
اصل تناظر به معنای اعطای فرصت به خواهان و خوانده برای بیان خواسته هایشان و ارائه ادله و بیان استدلالات خود و آگاهی از دفاعیات ،خواسته ها و استدلالات طرف مقابل و دفاع در برابرآنهاست. تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیگر و همچنین در قاضی ،در شرایط مساوی قرار گیرند.هریک از طرفین در چارچوب دادرسی، از حقوقی یکسان برخوردارند.منصفانه بودن دادرسی ،مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست.لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی دیگر از مبانی اصل تناظر به شمار می رود. قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است و منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی  است که در اثر آن ،احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیشتر از طرف دیگر گردد1. در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع می دهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار کند ،بی طرفی او مخدوش گردیده و دیگر ،میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست. اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می نماید.

گفتار  دوم- تاریخچه اصل تناظر
بر اساس اصل تناظر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره نظریه پردازان را محسور نموده است،مساواتی که از جمله بر نماد ترازو حاکم است که همواره دو کفه آن،در شرایط عادی،متوازن و هم سطح می باشند.عقل سلیم، مساوات موقعیت اصحاب دعوا در مقابل قاضی و اصل تناظر را که بر پایه ی آن است تحمیل می نماید.در اینجا مناسب است سابقه اصل مزبور،تحت عنوان یاد شده ،یا عنوان مشابه در نظام های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

بندنخست-سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی
اصل دادرسی تناظری هرچند به مفهوم امروزی آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ،ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن است که مفهوم در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته است1.زیرا حقوق در ایران باستان در نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق امروزی جهان موجود بوده است.در فقه اسلامی نیز اصل تناظری و تضمین مساوات اصحاب دعوا از اصول اولیه دادرسی عادلانه به شمار می رود .نگاه اسلام و پیشوایان دینی به این موضوع به قدری دقیق و موشکافانه بوده که نظیر ،آن را در هیچ مسلک و مرامی نمی توان یافت . حضرت علی(ع) این اصل اساسی را هم در قول وهم در عمل به نحو کامل مراعات کرده است.به این گونه ای که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرسی در اسلام به عملکرد علی(ع) در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته اند.ایشان در نامه ای قضات خود را به رعایت تساوی بین اصحاب دعوا امر می کنند و می فرمایند:"....در نگاه و اشاره چشم و در اشاره کردن و سلام کردن با همگان یکسان باش تا  زورمداران در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مایوس نگردند2.
ویانقل است که خلیفه دوم ،حضرت علی (ع) را در دعوایی که یکی از طرفین آن بودند به کنیه (ابوالحسن) صدا کرد،اما حضرت او را از این کار باز داشته ،فرمودند:چرا مرا با احترام و کنیهابوالحسن صدا کردی؟شاید طرف دعوای من ناراحت شده باشد3. واضح است که نگاه و خطاب متفاوت قاضی،موجب تقویت وضعیت یکی از اصحاب دعوا و تضعیف موقعیت رقیب او است.
همچنین در راستای رعایت تساوی میان اصحاب دعوا و مناظره ای بودن دادرسی ،پیامبر گرامی اسلام (ص)به حضرت علی (ع) فرموده اند :"هر گاه دو تن برای قضاوت پیش تو آمدند تا زمانی که از اظهارات یکی از طرفین را نشنیده ای به نفع دیگری حکم نده ،پس هر گاه چنین کردی (سخنان هر دوطرف را شنیدی) کار قضاوت و صدور حکم برای تو روشن می شود1. در واقع ،حدیث مذکور مبین این مهم است که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل آنها ،حکم نهایی صادر نهایی کند2.متاسفانه علی رغم مطالب بالا ،اصل مزبور در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تا کنون در ایران به تصویب رسیده به صراحت نیامده ،ولی مصادیق این اصل به دلیل منشا عقلی آن،پیوسته در قوانین و آرای صادر شده از دیوان عالی کشور مورد توجه بوده است.

بند  دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران
اصل دادرسی تناظری هر چند به مفهوم امروزی آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ،  ولی بررسی   وضعیت   قضایی در ایران  باستان حاکی از آن است که مفهوم تناظر   در  نظام  قضایی ایران  نیز  وجود  داشته  است  . زیرا حقوق   در  ایران  باستان با  نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه  با  حقوق امروزی جهان موجود بوده است با بررسی تاریخ ایران باستان به دست  می‏ آید که مفهوم   اصل تناظر، به نحوی  که  تبیین گردید،در نظام قضایی ایران در دادرسی‏ها مورد توجه‏ بوده است.در حقیقت،در دعاوی و شکایات علیه شاه نیز،وی،دربار عامی که هر سال به قضاوت موبد موبدان ترتیب می‏داد،در حضور مدعی ، تاج از سر بر می‏گرفت ،تا  موقعیتی   برابر با مدعی پیدا نموده  و   تساوی‏ موقعیت طرفین  ،در نزدقاضی   ،تأمین گردد  و موبد موبدان ،پس از استماع‏ ادعاها  و ادله‏ خواهان  وخوانده (شاه) اقدام  به صدور  رأی  می‏نمود . و البته‏ شاه،چنانچه محکوم می‏گردید، در صورتی تاج  را  مجددا  بر سر  می‏گذاشت‏  که حکم  را  اجرا  نموده  باشد1. اصل تناظر ، به طور صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است
مبحث دوم : اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر
امروزه آیین دادرسی مدنی بر پایه ی اصول و ویژگی هایی فرآیند حل و فصل کردن اختلافات را طی می کند که از ارزش جهانی برخوردار ند. که در این مبحث اصول حاکم بر اصل تناظر را در فقه اسلامی و حقوق ایران تحت عناوین مختلف بررسی می کنیم . در حقوق ایران به صراحت و تحت عنوانی خاص به اصول بنیادین دادرسی و ضمانت اجرا های آن پرداخته نشده است . با این حال ، به نظر می رسد رعایت نمودن این قبیل اصول نه تنها منافاتی با موازین حقوقی ایران ندارد بلکه موجب کارایی آن نیز می شود .
گفتار نخست – اصول حاکم بر اصل تناظر
انجام دادرسی تناظری مقید به رعایت و شناسایی اصولی است که استقلال دادگاه و بی طرفی قاضی را تضمین می کند و به دادرس اجازه می دهد در یک فضای دموکراتیک و با توجه به اصول تناظر و حقوق  دفاعی ،دادرسی علنی خود را برگزار کند . که در این مطلب به برخی از این اصول در فقه اسلامی و حقوق ایران به نحو مطلوب می پردازیم .
بند نخست -اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی
اصول مرتبطی با اصل تناظردر فقه اسلامی  وجود دارد که مواردی از آن را بررسی می کنیم. رعایت اصل تناظر در دادرسی ها یک اصل مهم وسرنوشت ساز است که عدالت قضایی تا حدود زیادی به رعایت این اصل بستگی دارد.برای تامین عدالت در نظام قضایی اسلام ، مانند دیگر نظام های حقوقی از یک طرف مقررات ونظام های حقوقی وجود دارد و از طرف دیگر راههایی برای احقاق این حقوق و اثبات آنها و رسیدگی به دعاوی پیش بینی شده است که اصول محاکمات یاآیین دادرسی خوانده می شوند.که از جمله ی این اصول رعایت عدالت و علم قاضی را مورد بررسی قرار می دهیم
الف-علم قاضی در فقه ا سلامی
در حقوق اسلامی علم قاضی موضوع مستقلی است که در بین فقها در خصوص حجیت و عدم حجیت آن و اینکه آیا علم قاضی می تواند مستند حکم قرار گیرد یانه و به عبارت دیگر قاضی می تواند به علم خود عمل کند یاخیر چهار نظر وجود دارد.بعضی مطلقا قائل به جواز شده اند و معتقدند علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوا است  ،خواه در حق الله و خواه حق الناس و اعم از اینکه حصول علم برای وی در زمان تصدی امر قضا باشد یا قبل از آن.در این صورت تفاوتی ندارد که حصول علم در همان حوزه قضایی باشد یا در غیر آن.نظر دیگر عدم جواز است مطلقا و معتقداست قاضی نمی تواند در هیچ یک از حقوق به علم خود عمل کند و تنها طریق اثبات دعوا،اقرا ،بینه و قسم است . نظر سوم با تفصیل بین حق الله و حق الناس معتقد است علم قاضی در حق الله حجت است و در حق الناس باید به غیر علم خود استناد کند و نظر چهارم آن است که علم قاضی در حق الناس حجت است نه در حق الله . مشهور بین علمای امامیه همان قول اول است و بعضی از علماءبر این نظر اجماع کر ده اند ، به نظر  می رسد ترجیح  با همین قول است که مستند آیات و روایات معتبر می باشد . در خصوص اثبات حجیت علم قاضی در اسلام ،آیات و روایاتی وجود دارد که می توان به آنها استناد نمود از جمله آیه 38سوره مائده که می فرماید:
"السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهماو....."1 و آیه 2 سوره نور که می فرماید: "الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده" 2از این دو آیه چنین استنباط می شود که خطاب در عبارت (فاقطعوا) و (فاجلدوا) به حکام و متصدیان امر قضا است. حکم به قطع ید و اجرای تازیانه را موقوف بر ثبوت عنوان سارق و زانی قرار داده است و آنها را مقید به اثبات از طریق اقراریا بینه نکرده ، بلکه تحقق عنوان سارق  و زانی وثبوت آن نزد حاکم را ملاک قرار داده است.
لذا هر گاه قاضی علم به وقوع سرقت یا زنا پیدا کند قطعا موضوع نزد او ثابت شده و صدور حکم بر او واجب است و اگر به علم خود عمل نکند تخلف از حکم الهی کرده است ،و هر گاه ثابت شود که در اجرای حد سرقت و زنا،قاضی می تواند به علم خود عمل کند در سایر حدود نیز ثابت می شود که علم قاضی حجت است. زیرا هیچ کس بین حدود از لحاظ اثبات فرق قائل نشده است . همچنین وقتی حجیت علم قاضی در حق الله که مبنی بر تخفبف است ثابت شود حجیت آن در حق الناس به طریق اولی ثابت خواهد شد .پس،از این دو آیه چنین استفاده می گرددکه علم قاضی حجت است و می تواند آن را مستند حکم قرار دهد چه در حق الله و چه در حق الناس . از جمله آیات ،آیاتی است که درآنها حکم به قسط و عدل گردیده است. مثل آیه 42سوره مائده "...و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط..."  و آیه 48از سوره مائده "...فاحکم بینهم بما انزل الله.. ." بیان استدلال اینکه هر گاه قاضی علم به موضوعی پیدا کرد مثل اینکه علم پیدا کرد که زید زنا کرده یا مشروب خورده است و حکم به اجرای حد زنا یا حد شرب خمر دهد قطعا این حکم ،حکم به حق است .چنانچه اگر علم پیدا کند به اینکه خانه ،ملک زید است و حکم به مالکیت خانه برای زید دهد و یا علم پیدا کند که فلان زن ،زوجه زید است و حکم به زوجیت او دهد قطعا این احکام ،حکم به حق و عدل است و اگر بر خلاف آن حکم دهد حکم بر خلاف عدل و حق است و اگر حکم ندهد استنکاف از حق نموده است.در کتاب وسائل الشیعه روایتی به این مضمون آمده است که بعضی از انبیاءگدشته از قضاوت بین مردم شانه خالی می کردند و عذر می آوردند که چگونه حکم کنیم؟خداوند به آنها می فرماید به استناد شهادت و بینه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت کنید.
عبارت یکی از روایات چنین است :"فقال کیف اقصی بما لم ترعینی ولم تسمع اذنی؟فقال علیهم اقض بالبینات" از این روایت استفاده می شود که قضاوت بر اساس علم  و صحت آن نزد پیامبران امری ناگزیر بوده است و اگر علم به موضوع پیدا می کردند و از کیفیت واقعه مطلع می شدند قطعا حکم می کردند . لذا مورد سوال جایی است که چنین علم و اطلاعی وجود نداشته باشد و چون موارد علم و اطلاع غالبه نادر و کم اتفاق می افتاده و در اکثر مواردی که محل ابتلاءبرای قضاوت آنها بود، علم قضیه نداشته اند ، لذا با نگرانی سوال می کرده اند که چگونه قضاوت کنیم .مستفاد از این عبارت این است که اگر دیده بودم یا شنیده بودم که جای سوال نبود و قضاوت می کردم . اما با توجه به اینکه به چشم ندیده و به گوش نشنیده ام ،یعنی علم ندارم ،چگونه قضاوت کنم؟خداوند هم می فرماید با بینه و قسم قضاوت را تمام کنید که این ظهور دارد بر اینکه استناد به بینه و یا قسم در صورت فقدان علم برای قاضی است و وقتی که علم وجود داشته باشد جایی برای تمسک به بینه و قسم نیست.از مجموع این ادله ،آیات و روایات چنین استفاده می شود که علم قاضی برای او حجت است مثل سایر کسانی که علم به موضوعی پیدا می کنند ،قاضی می تواند به استناد علم خود قضاوت کند و حکم بدهد .یعنی در حقیقت علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوی است که قاضی بر اساس آن حکم می کند.

ب-رعایت عدالت در دادرسی ا سلامی
بدون شک اجرای عدالت ، غایت و هدف نهایی  از دادرسی است .جوهر عدالت امری است که جان انسان با آن آشناست و عقل سلیم خطوط اصلی آن را در می یابد. عدالت به یک تعبیر ،گاه مربوط به عالم آفرینش می شود که حکماء از آن به "عدالت تکوینی"تعبیر می کنند و گاه مربوط به نظام تشریع وقانونگذاری می شود که از آن به اصطلاح "عدالت تشریعی" یاد می شود.در این اصطلاح نیز عدالت یک معنای عام و یک معنای خاص دارد .
عدالت در معنای عام وقتی به خداوند نسبت داده می شودیعنی خداوند در قانونگذاری خود رعایت تمام مصالح را نموده و هر حکمی را آن طور که باید جعل کرده است. و هر گاه این عدالت به انسان نسبت داده می شود یعنی اجرای احکام و مقررات الهی در همه شئون زندگی ،در معنی خاص منظور از عدالت "عدالت قضایی"است. عدالت قضایی یعنی نتیجه قضاوت ،رسیدن حق به حق دار است .
از میان معانی فوق آنچه به عنوان یک اصل دادرسی اسلامی مورد تاکید فراوان قرار گرفته "عدالت قضایی"است. آیاتی که بر این اصل تاکید می کند بسیار زیاد است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.از جمله آیه 58 سوره نساء"و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ، ان الله نعما یعظکم به الله کان سمیعا بصیرا1" و همچنین آیه 42 سوره مائده"و ان حکمت فاحکم بیینهم بالقسط ان الله یحب المسقطین2" و آیه 90 سوره نحل" ان الله یامر بالعدل و الحسان ..."3
قسط و عدالت قضایی اسلام نه تنها مسلمانان بلکه همه انسانها را شامل می شود . در همین ارتباط در بخشی از اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: "....دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند وحقوق اسلامی آنان را رعلیت کنند...."

بند دوم – اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران
اصولی که مرتبط به مبحث مورد نظر است چند ین مورد است که برخی از موارد را مورد بررسی قرار می دهیم.اصولی که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارتند از : اصل آزادی دفاع ، قاعده منع تحصیل دلیل ، آزادی ابراز ادله ، دادرسی عادلانه ، رعایت حریم خصوصی افراد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
 
الف-اصل آزادی دفاع
دادرسی مدنی تقابلی1 ، دو طرف دادرسی را رویاروی هم قرار می دهد . از این رو ،اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته  علاوه بر این که می توانند از خود دفاع کنند و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند. قادر خواهند بود در مورد شیوه دفاع شخصی یا دفاع کمک نماینده آزادانه تصمیم بگیرند. بر اساس ، اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی بدین معناست که هریک از طرفین می توانند شخصا یا با استفاده از نماینده در دادگاهها حاضر شوندو از خود در برابر طرف مقابل دفاع کند. هریک از خواهان و خوانده باید بتوانند در برابر ادعاها و دفاعیات یکدیگر از حقوق و منافع خود شخصا دفاع کنند. پس ،قاعده این است که متداعیین در دفاع از حقوق و منافع خود با مانعی مواجه نیستند.بدین معنا ، رویارویی تقابلی متداعیین در دادرسی با امکان دفاع شخصی آنها ملازمه خواهد داشت. پس ، باید از آزادی امکان دفاع طرفین سخن گفت ، نگاهی گذرا به مواد قانون آیین دادرسی مدنی وجود این آزادی را تایید می کند . ماده 93قانون آیین دادرسی مدنی " اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند."امکان دفاع شخصی از حقوق خود ، در این ماده یا با حضور در جلسه دادرسی یا ارسال لایحه به عنوان یک اصل پیش بینی شده است. در این ماده میان خوانده و خواهان تمایزی دیده نمی شود. هر یک از اصحاب دعوا از این حق بر خوردارند که در جلسات  دادرسی یا شخصا حاضر شده یا اینکه لایحه ارسال کنند.
قانونگذار در این ماده بی توجه به تقسیم بندی قبلی دادرسی در نظام حقوقی ایران یعنی دادرسی "عادی" و"اختصاری"از اصل فوق سخن گفته و تفکیکی میان حضور شخصی و ارسال لایحه قائل نگرگردیده است.پس در دادرسی های امروزی طرفین از آزادی حضور شخصی در دفاع از حقوق و منافع خود برخور دارند. عدم حضور طرفین در دادرسی و ارسال لایحه از سوی آنها مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه نخواهد بود. در موردی هم که دادگاه نیازمند اخذ توضیح از یک طرف یا هر دوی آنان پیرامون دعواست حضور ایشان یا ارسال لایحه ای جهت تبیین توضیحات مورد نظر دادگاه ضروری و کافی به نظر می رسد. به هر روی اگر دادگاه حضور شخصی یکی از طرفین دعوا را نه برای اخذ توضیح ، لازم بداند می تواند در اخطاریه ی مربوط به موضوع اشاره نموده و شخص مورد نظر را به نزد خود دعوت کند.پس باید تاکید کرد که آزادی در دفاع در دادرسی ، به عنوان یکی از نتایج بنیادین اصل تقابلی بودن دادرسی بایسته است در تمام دادرسی ها رعایت گردد.