فایل بررسی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

جزئیات و دریافت

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- حیازت مباحات    9
1-2- مفهوم«مال»    11
1-3- مفهوم «مالکیت»    12
1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات    14
1-4-1- تعریف زمین موات    15
1-4-1-1- زمین موات در قانون    15
1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت    15
1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه    16
1-5- حیازت و قاعده سبق    17
1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال    18
1-6-1- مشترکات عمومی    20
1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی    24
1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت    27
1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی    28
1-6-5- فی ء    29
1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت    29
1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات    32
فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات
2-1- ارکان حیازت مباحات    35
2-1-1- قصد حیازت    35
2-1-2- اهلیت حیازت کننده    36
2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز)     36
2-1-2-2- رشد    38
2-1-2-3- عقل    41
2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات    42
2-2-1- مفهوم«ایقاع»    43
2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات    44
2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی    44
2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات    45
2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت    45
2-3-1- آبهای مباح    45
2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها    47
2-3-2- معدن    48
2-3-3- اصطیاد(شکار و صید)     50
2-3-4- حیازت های نوین    51
2-3-5- جهول المالک    52
2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک    52
2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک    53
فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات
3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات    57
3-2-اجازه اشخاص    58
3-2-1-شرایط اجاره اشخاص    59
3-2-2-آثار اجاره اشخاص    60
3-2-2-1-تعهدات اجیر    60
3-2-2-2-تعهدهای مستاجر    61
3-2-3-حیازت اجیر    61
3-3-حیازت به وکالت    62
3-4-شرکت در حیازت    63
3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات    63
3-6-نتیجه گیری    64
3-7-پیشنهادها    65
منابع    67
چکیده انگلیسی    70

 
چکيده
حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

مقدمه
منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،1385).
حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلاء به کار رفته است. حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیر منقول، مانند اراضی موات، با صرف حیازت حاصل نمی شود. البته در قانون مدنی به منقول بودن مال مورد حیازت اشاره ای صورت نگرفته است و با توجه به اطلاق ماده 146 همان قانون، هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول متبادر به ذهن می شود. مراد از مباحات( یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات عمومی به شمار می روند، ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک اند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آن ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی؛ این مباحات را از آن رو اصلی نامیده اند که امکان حیازت و بهره برداری از آن ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد. بخش دیگر مشترکات، انفاق هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیر منقولی است که ملک پیامبر و امام به شمار می روند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آنکه اجازه عام یا خاص داده شود. بخش دیگری از مشترکات، مانند راهها، بازارها و مساجد؛ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پایه قاعده سبق، اولویت بهره بردن از آنها، از آن کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. در منابع جامع فقهی، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند شرکت، اجاره، خمس، بیع، وکالت، شهادت، لقطه، غنیمت و صید به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصی نیامده است، لذا و با این وجود، مطالعه همه جانبه و جامع، در قالب یک بحث در چنین تحقیقی خالی از فایده و اهمیت نخواهد بود.
لازم به توضیح است که، در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هر یک از آنها آمده است. از این رو برخی حقوقدانان، مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعرض دانسته اند، مانند غذا یا لباس اعراض شده و به جا مانده از مشتریان در غذاخوری ها و مسافرخانه ها. در تحقیق حاضر، نهاد حیازت مباحات که یکی از وسایل و ابزار، تحصیل منابع اقتصادی در دین مبین اسلام محسوب می گردد، در قوانین موضوعه ایران با فقه اهل سنت به صورت تطبیقی بررسی و مطالعه می گردد، در این راستا با توجه به اینکه قوانین موضوعه ایران علی الخصوص قانون مدنی، مبتنی و براساس آموزه های فقه امامیه می باشند، بنابراین مطالعه ی نظر فقهای امامیه نیز در دستور کار قرار می گیرد.

الف)بیان مسأله اساسی تحقیق
حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،1387،ص 335.).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،1337).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387،ص 608.).حیازت مباحات امری قهری نیست که به مجرد در اختیار قرار گرفتن یک ثروت طبیعی ماهیت آن تحقق یابد(نظری،1385) قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، ص 16.)،بلکه عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود. به تبع عمل حقوقی شمردن حیازت مباحات مسائل حقوقی و فقهی ای پیش می آید که بحث در این خصوص محفل بحث و ابراز نظر فقها و حقوقدانان بوده و می باشد، مانند ماهیت حقوقی یا فقهی حیازت، شرایط حیازت کننده، قابلیت نیابت پذیری در عمل حیازت و امثالهم. در زمان تشریع حقوق اسلامی ابزار حیازت دینی منبعی ساده و ابتدایی بود و هر فردی به مقدار محدودی و به تناسب نیاز خویشتن مبادرت به آن می کرد(نظری،1385).اما با این وجود نیز در حکومت اسلامی انواع حیازت،  تابع مقرراتی بود. امروزه نیز با وجود پیشرفت های تکنولوژی، توجه به مواردی مانند: حقوق محیط زیست امری اجتناب ناپذیر شده است؛ بنابراین با مدنظر قرار دادن چنین مسائلی پذیرش بی قید و شرط حیازت مباحات امری رد شده محسوب می گردد. هر چند که اعتقاد براین باشد که، با توجه به آموزه های دینی هر کسی مال مباحی را حیازت کند مالک آن می شود و مقررات خاصی که در قوانین برای تملک پیش بینی شده، برای جلوگیری از نزاع و حمایت از حق تقدم اشخاص می باشد در هر صورت رعایت مصلحت جامعه اسلامی، مقید نمودن چنین حقی را توجیه می نماید. توجه به پیشینه ی تقنینی ایران با تصویب قوانینی مانند قانون توزیع عادلانه آب، قانون معادن ایران، قانون شکار و صید و غیره در این خصوص مبین این امر است.

ب)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
طبیعت جلوه جمال الهی است؛ خداوند در آن نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاس داشت ان فرا خوانده است از این روی انسانها می باید تمام توان خود را در ترمیم و حفط و بالندگی و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گستره وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابراین حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت(نظری،1385).پر واضح است که حیازت مباحات باید در چهارچوب قوانین باشد زیرا برخلاف انفال، حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست، بلکه از آن جا که تدابیر امور عمومی بر عهده اوست باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند که زمینه بهره برداری از آنها را برای همگان فراهم آورد. پژوهش بر آنست تا آثار حقوقی و فقهی حیازت مباحات را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مآلاً به دنبال یافتن راهکارهایی برای استفاده بهینه و شایسته از این نهاد فقهی و حقوقی برآید. در این راستا مسائل فقهی و حقوقی بسیاری به ذهن خطور می کند: مانند، ماهیت حیازت مباحات، اصالت یا عدم اصالت حیازت کننده، محدودیت های قانونی پیش روی حیازت مباحات، شرایط حیازت مباحات و... با این اوصاف اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فوق در این قالب توجیه می شود.

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
کاتوزیان در مورد حیازت می نویسد:« حیازت مباحات دارای دو رکن مادی و معنوی است، رکن مادی شامل:
1-تصرف و وضع ید یا استیلای بر مال با امکان تصرف و انتفاع و 2-مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء و رکن معنوی، با قصد تملک حاصل می شود، خواه از سوی متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مامور به تصرف و احیاء کرده است»(کاتوزیان،1337).
طاهری در باب اختلافات نظری فقها در مسائل حیازات مباحات می نویسد:« در مورد حیازت مباحات از قبیل احیای اراضی موات و حیازت آبهای مباح و شکار، بین فقها اختلاف است و اختلاف نیز از اینجا سرچشمه می گیرد که آیا حیازت خود از اسباب تملک بوده و مالکیت به تبعیت از کار به وجود می آید یا عملی است ارادی و تابع قصد مانند خرید و فروش؟ اگر نظر نخست پذیرفته شود، توکیل به غیر و اجیر گرفتن برای حیازت امکان ندارد یعنی اجیر و وکیل هرچه را حیازت کنند از آن خودشان خواهد بود اما اگر حیازت در زمره سایر اعمال حقوقی باشد حیازت کننده می تواند برای کارهای اجرایی مانند کندن چاه و درختکاری و سایر حیازتها اجیر بگیرد و برای قصد تملک و انتخاب محل وکیل اختیار کند» (طاهری،1376).
جعفری لنگرودی درباره اهلیت حیازت کننده معتقدند:« صغیر ممیز و سفیه هم می توانند مباحات را حیازت کنند، اما صغیر غیر ممیز و دیوانه که قصد ندارند نمی توانند»(جعفری لنگرودی،1387).
حمیتی واقف در مورد مال مباح می نویسند:« مال مباح دو نوع است: یکی مباح اصلی و دیگری مال مباح بالعرض، همان طور که اصل 45 قانون اساسی می گوید، در اختیارات حکومت اسلامی است. پس، حیازت آن، موردی ندارد. مال مباح بالعرض، موضوع حیازت مال مباح است. ولی موارد آن هم اندک است و مثال آن، غذا یا لباس به جا مانده از مشتریان رستوران ها و مسافران است که از آنها اعراض کرده اند. اعراض، عمل حقوقی(ایقاع) است و به این وسیله، مالک، مال را از مالکیت خود به بیرون رانده است و از آن سلب علاقه کرده است. در این صورت، اگر شخصی چنین مالی را به قصد تملک بردارد، آن را حیازت کرده است و مالک آن می شود»(حمیتی واقف،1383).
کنعانی در این مورد می نویسند:« برخلاف احیاء، حیازت فقط با تصرف مال مباح محقق می شود و نیاز به انجام عملیاتی برای تبدیل مال به صورت قابل استفاده وجود ندارد» ایشان در جای دیگر اثر خود نظری بدین مضمون دارند:«اگر شی مورد حیازت، مشمول تعریف مال شود، تملک باید با مجوز مقام صالحه قانونی باشد، لیکن چنانچه شی در حد مقدار حیازت شده مالکیت نداشته باشد، حیازت آن بلا اشکال است»(کنعانی،1387).

د)جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
بررسی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران به همراه مطالعه منابع فقهی اهل سنت با تطبیق و تطابق موارد آن با مسائل مستحدثه روز و نوین جامعه اسلامی، جنبه های نوآوری و جدید بودن تحقیق را تشکیل می دهند.

ه) اهداف مشخص تحقیق
1- بررسی حیازت مباحات در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران
2- تطبیق موارد قانونی حیازت مباحات با آموزه های فقه اهل سنت.
3- نگرشی نوین به مباحث حیازت مباحات با لحاظ مسائلی همچون حمایت از حقوق محیط زیست.
4- ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از نهاد حیازت مباحات برای رشد و تعالی جامعه اسلامی.

و) سؤالات تحقیق
1- اثر حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت چیست؟
2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات چیست؟
3- قابلیت نیابت پذیری و توسل به نهاد نمایندگی در حیازت مباحات به چه نحوی است؟

ز) فرضیه های تحقیق
1- حیازت مباحات یکی از راه های تملک اموال می باشد.
2- حیازت بماحات در بین اعمال حقوقی ایقاع محسوب می شود.
3- با توجه به اینکه حیازت عملی ارادی( عمل حقوقی) و تابع قصد است قابلیت نیابت پذیری دارد.

ح) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:
حیازت: مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است، گویا کسی که مکانی را حیازت می کند، آن را تملک کرده و به دارائی هایش ضمیمه می کند. پس هر چیزی که به نفس انسان ضمیمه شود، آن فرد، آن چیز را حیازت کرده است(محمود،بی تا).
مباحات: اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد یعنی بعنوان مالکیت در اختیار اشخاص نباشد(جعفری لنگرودی،1387).

ط)روش تحقیق و ابزار گردآوری
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای خواهد بود. روش تجزیه و تحلیل و بررسی، بصورت تحلیلی- توصیفی خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای خواهد بود و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و فقهی و جمع آوری و بررسی آنها و همچنین کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی.

ک)سازماندهی تحقیق
پژوهش با مقدمه ای مشتمل بر بیان مساله اساسی تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه و... آغاز گردید. سپس با مدنظر قرار دادن فرضیات تحقیق، به سه فصل تقسیم بندی شد، در فصل اول تحت عنوان کلیات تحقیق، به مباحثی پیرامون حیازت مباحات و تفاوت آن با احیاء اراضی موات و قاعده سبق، همچنین اموال عمومی و مشترکات عمومی و دیدگاههای فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص پرداخته شد و مبحثی به سببیت حیازت در تملک اختصاص یافت.
در فصل دوم تحت عنوان شرایط و عناصر حیازت مباحات، از ارکان حیازت، ماهیت حیازت مباحات و مصادیق عمل حقوقی حیازت مباحثی به تفصیل بیان گشت.
در فصل سوم تحت عنوان قابلیت نیابت در حیازت مباحات، به ترتیب از اجاره اشخاص و امکان حیازت اجیر،  وکیل و امکان شرکت در حیازت بحث شد و مبحثی به ارتباط حقوق محیط زیست و حیازت مباحات اختصاص یافت.
 
                                                                                                        فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
به موجب ماده ی 140 ق.م. تملک حاصل می شود به وسیله ی :« 1-احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء ، 2-عقود و تعهدات، 3-اخد به شفعه، 4-«ارث». حیازت مباحات به مفهوم تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء بر مباحات. بطور کلی مباحات را با لحاظ مقررات قانون مدنی می توان به شرح زیر تقسیم نمود:«1-اراضی موات و مباحه که تملک آن با احیاء آن میسر می گردد، 2-آبها اعم از سطح الارضی و تحت الارضی،3-معادن اعم از سطح الارضی و تحت الارضی،4-اشیاء و حیوانات گمشده، 5-دقینه، 6-شکار؛ در مورد هر یک از مباحات صرف نظر از مقررات قانون مدنی احکام دیگری ضمن قوانین خاص وضع گردیده است. در این فصل، به تعریف و بررسی، واژه ها و اصطلاحات مهم و مرتبط با موضوع تحقیق خواهیم پرداخت، همچنین بحثی به «سببیت حیازت در تملک مباحات» ، اختصاص خواهد یافت. لذا مطالبی پیرامون واژه هایی مانند:حیازت مباحات، احیاء اراضی موات، مال، مالکیت، مشترکات عمومی، انفال، فی ء و ... بیان خواهیم کرد.

 
1-1- حیازت مباحات
حیازت در لغت؛ مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است، گویا کسی که مکانی را حیازت می کند، آن را تملک کرده و به دارائی هایش ضمیمه می کند. پس هر چیزی که به نفس انسان ضمیمه شود، آن فرد، آن چیز را حیازت کرده است(محمود،بی تا)در فرهنگ فارسی معین ذیل کلمه حیازت چنین آمده است:«1-جمع کردن، گردآوردن 2-فراهم ساختن، به دست آوردن و جمع آن، حیازت است»(معین،1374).
در فقه، قاعده ای وجود دارد به نام« من حاز ملک»،(نجفی،بی تا)  به این معنا که حیازت، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از حیازت، استیلاء و تسلط بر چیزی است که سابقه مالکیت شخص بر آن وجود نداشته باشد؛ (مصطفوی،1421) مانند آب دریاها و رودخانه های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمین های بدون مالک و پرندگان. در اصطلاح فقها، «سلطه ی بر ثروت مباح منقول به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند» نیز تعریف شده است.(نظریف،1385)قانون مدنی در ماده ی 146 خود در تعریف حیازت می گوید:« تصرف و وضع ید یا محیا کردن وسایل تصرف و استیلاء» به نظر یکی از حقوقدانان، این ماده ناقص است و نمی گوید که تصرف بر مال انجام می شود؛ یعنی حیازت، تصرف بر مال یا آماده کردن وسایل تصرف بر مال است، ایشان در جای دیگری خاطر نشان می کنند که بهتر بود به جای«اشیاء»، اموال گفته می شد، چرا که شی ء اصطلاح حقوقی نیست(حمیتی واقف،1383).
درباره ی مباحات نیز ماده ی 27 ق.م. مقرر می دارد، اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند. مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و ابادی و کشت و زرع در آنها نباشد. از این تعریف می توان به دو رکن اصلی اموال مباح پی برد:1-نداشتن مالک2-امکان تملک یا انتفاع از آنها بر طبق قانون(کاتوزیان،1388).
به موجب ماده ی 92 ق.م که در ارتباط با حق انتفاع از مباحات آمده، مقرر است:« هرکس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هریک از مباحات از آنها استفاده نماید» البته در نظام حقوقی کنونی، استفاده از بیشتر مباحات شایع، مانند زمین و آب، در نظارت کامل دولت است(کاتوزیان،1377).مطابق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی، از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. بنابراین نباید هیچ یک از این اموال را در زمره مباحات و قابل تملک خصوصی شمرد.
گفته می شود مباحات در اصطلاح بر دو نوع اند، 1- مباحات بالاصل:منظور، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آنها معلوم نیست؛ مانند مرغی که شکار می شود و مرواریدی که از دریا پیدا کرده است، که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. همچنین جواهری که از دریا استخراج می شود، ملک کسی است که آن را استخراج کرده است؛ 2-مباحات بالعرض:مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آنها معلوم می باشد، ولی بعداً به صورت مباحات درآمده است. مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387) اموالی که سابقه تملک دارد و مورد اعراض مالک آنها واقع شده، مانند مالی که در دریا براثر غرق کشتی به اعماق دریا می رود و مالک آن نوعاً در اینگونه موارد اعراض می نماید را، مال بلا صاحب هم می گویند(جعفری لنگرودی،1387) .بنابراین مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. و آنچه که آب به ساحل می اندازد، ملک کسی است که آن را حیازت نماید. یکی از حقوقدانان در این باره معتقدند، موارد این نوع اندک است و مثال آن غذا یا لباس به جا مانده از مشتریان رستورانها و مسافران است که از آنها اعراض کرده اند. اعراض عمل حقوقی( ایقاع) است و به این وسیله مالک مال را از مالکیت خود به بیرون رانده است و از آن سلب علاقه کرده است. در این صورت اگر شخصی چنین مالی را به قصد تملک بردارد آن را حیازت کرده است و مالک آن می شود(حمیتی واقف،1383).البته گاهی اوقات اموال بلا صاحب با اموال مجهول المالک اشتباه می شود، اما باید توجه داشت که به موجب ماده ی 28 ق.م، اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصرف فقراء می رسد.
مباحات را به وسیله حیازت می توان تملک نمود، مگر این که قانونی آن را ممنوع نموده باشد. ماده ی 146 ق.م بیان نموده که مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است، با مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء، بنابراین حیازت مباحات به تناسب انواع آن، متفاوت است. مثلاً حیازت زمین موات ملازمه با احیاء دارد و باید در اثر کارهایی که در عرف مردم آباد کردن محسوب است ، برای زراعت یا درختکاری یا ساختن بنا قابل استفاده شود. اما حیازت آب رودخانه ها و ماهی ها به تصرف مادی این اشیاء است. یا حیازت دفینه به کشف آن و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن ان است. بنابراین برای هر قسم از اشیای مباح، یک نوع تصرف و وضع ید مخصوص به خود وجود دارد(کاتوزیان،1388).نهایتاً با توجه به موارد اشاره شده در تعریف حیازت مباحات می توان گفت:« استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن را نداشته باشند».
1-2- مفهوم «مال»
در قانون مدنی تعریف دقیقی از مال نشده، ولی مال یک کلمه عربی است که از فعل ماضی میل گرفته شده، و به معنی خواستن و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد. دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت خود مال را دارای دو شرط اساسی می دانند، اول مفید بودن به همراه براورده کردن نیازها و دوم قابلیت اختصاص یافتن به شخص معین. علاوه براین، حقوقدانان دیگری به تعریف مال اقدام نموده اند که ذیلاً بدان ها اشاره می گردد:
اموال کلمه ای است عربی و جمع مال می باشد. مال در اصطلاح حقوقی، به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد(امامی،1375).
مال چیزی است که در نظر عرف و عقلاء، قیمت و ارزشی داشته، چه مستقلاً و یا به تبع دیگری(حائری شاهباغی،1387).
مال، عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد(عدل،1385).
مال، در اصل مخصوص طلا و نقره بوده سپس مفهوم آن توسعه یافته و شامل هر چیزی که برای انسان نافع و استفاده از آن ممکن باشد آن را مال گویند، اما به شرط این که مملوک و یا قابل تملک باشد(بروجردی عبده، 1380).
اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله ی اقتصادی داد و ستد داشته باشد (صفایی،1390).
برای این که چیزی مال باشد باید، اولاً مفید باشد، ثانیاً در تحیز و انحصار فرد و جامعه باشد، اگر این ارزش حقوقی نباشد ارزش اقتصادی هم اشکار نمی گردد؛ پس مال چیز اختصاص یافته و تملک شده است(جعفری لنگرودی،1387).
به عقیده ی یکی از حقوقدانان(حمیتی واقف،1383) «مال، هر پدیده ی حقوقی(موجود حقوقی) است که قابلیت تملک داشته باشد». ایشان در راستای توجیه این تعریف که به نظر می رسد تعریف منطقی و جامعی از مال باشد، می نیوسند: «اولاً مال، پدیده ای حقوقی است و پدیده ی حقوقی هر آفریده و موجودی است که به عالم حقوق راه یافته است و در آن زندگی می کند و مال نیز چنین است و از این رو، آن را اصطلاح حقوقی گویند. پس مال یک امر حقوقی یا موضوع حقوقی است و چنان که می دانیم در علم حقوق آن چه از آن بحث می شود موضوع اعتباری است نه انتزاعی یعنی قانونگذار به آن موضوع اعتبار بخشیده است. ثانیاً مال، قابلیت تملک را دارد. یعنی می توان مال را مورد تصرف قرارداد، اعم از تصرف فعلی و تصرف حقوقی؛ تصرف فعلی یعنی این که مثلاً مالک، گندم خود را آرد کند یا بر اتومبیل خود سوار شود تصرف حقوقی یعنی این که مالک گندم خود را بفروشد یا اتومبیل خود را کرایه دهد».

1-3- مفهوم «مالکیت»
برای مالکیت در متون فقهی و حقوقی تعاریف زیادی بیان شده است که با توجه به آنها می توان گفت: «مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که براساس آن مالک می تواند هر ترصف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد» در تعریف دیگری آمده است:« حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلاء چیزی را که در دست کسی قرار دارد( و متعلق به اوست) علقه ای بین او و چیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارت است از همان تسلط(حاشیه ی مکاسب، بی تا، ص 53)در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحول آن مال»(موسوی خمینی،بی تا).
حضرت امام در این مورد می نویسند:« مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می شود(موسوی خمینی،بی تا).نیز عده ای گفته اند که، منشاء مالکیت در طول تاریخ زور بوده است، یعنی عده ای با زور و غلبه این رابطه را برای خود به وجود آورده اند(صدر،1407).چنین تحلیل و استدلالی به طور غیر مستقیم مؤید ادعاهای پیشین است زیرا مگر نه این که می گویند عده ای زور گفته و مال دیگران را گرفته اند، یعنی دیگرانی بوده اند و مشروعاً اموالی به آنان اختصاص داشته و در حیطه ی تصرف آنان بوده و زورگویان آنها را غصب کرده اند.