فایل آشنايي با بانك جهاني و بررسي عملكرد اقتصادي بانك جهاني
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته اقتصاد (آموزش_و_پژوهش)
فهرست
مقدمه. 2
بانک بين المللي ترميم وتوسعه (IBRD) 4
اهداف بانک.. 4
نوع تسهيلا ت اعطايي. 5
همکاري ايران و بانک.. 5
موسسه مالي بين المللي (IFC) 6
موسسه توسعه بين المللي (IDA) 7
مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري (ICSID) 7
بررسي عملکرد اقتصادي بانک جهاني. 9
ميگا ،آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري. 10
سهم ايران در ميگا 11
استفاده از تضمين ميگا 11
بخش اول: ريسک هاي تحت پوشش و سرمايه گذاري‌هاي واجد شرايط.. 12
1- انتقال ارز 12
2- سلب مالکيت و اقدامات مشابه. 12
3- نقض قرارداد 12
4- جنگ و آشوبهاي داخلي. 12
بخش دوم: شرايط سرمايه‌گذاران و دول ميزبان. 13
بخش سوم: مراحل درخواست تضمين و جبران خسارت.. 14
نتيجه گيري. 16
منابع. 19
مقدمه
بانک جهاني يکي از سازمان هاي فعال و گسترده بين المللي است که از نظر تشکيلاتي، در زير مجموعه کميسيون اقتصادي - اجتماعي سازمان ملل متحد قرار داشته و از جمله سازمان هاي تخصصي اين کميسيون محسوب مي گردد.
بانک جهاني در سال هاي پاياني جنگ جهاني دوم (1944) و به منظور بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ در اروپا و در قلب سازماني صندوق بين المللي ترميم و توسعه (IBRD) متولد گرديد. در سال 1946 واشنگتن به عنوان مقر دائمي اين بانک انتخاب شد و اولين اقدام بانک در همان سال اعطاي وامي به مبلغ 250 ميليون دلا ر به فرانسه بود.
بانک بين المللي ترميم وتوسعه (IBRD)
پس از پايان جنگ جهاني دوم، در کنفرانس بين المللي برتون وودز نيوهمپشاير آمريکا در 1944 نمايندگان 44 کشور اساسنامه صندوق بين المللي پول را به همراه پيشنهاد تاسيس بانک بين المللي ترميم و توسعه تصويب کردند.
اهداف بانک
مطابق ماده اول اساسنامه بانک بين المللي ترميم و توسعه، بانک جهاني 5 هدف اصلي را دنبال مي کند:
1- مساعدت در ترميم و توسعه کشورهاي عضو از طريق سرمايه گذاري در امورتوليدي.
2- تشويق سرمايه گذاري خارجي از طريق تضمين يا مشارکت در اعطاي وام ها.
نوع تسهيلا ت اعطايي
با ارائه وام و يا کمک هاي بلا عوض، تسهيلا ت مالي و همچنين ارائه خدمات مشاوره اي، کمک هاي فني و يا برگزاري سمينارها و کنفرانس ها، دانش و تجربيات خود را به کشورهاي عضو منتقل مي نمايند. بهره گيري از کمک هاي فني و مشاوره اي کارشناسان برجسته بانک، از مزاياي مهم همکاري بانک مي باشد که باعث مي شود، مجريان پروژه ها و کارشناسان داخلي، به واسطه اين همکاري ها با آخرين تحولا ت تکنولوژيکي و اقتصادي جهان آشنا شوند. از سوي ديگر اين همکاري ها مي تواند آثار مثبت بين المللي نيز به همراه داشته باشد. چرا که عملکرد خوب ايران در همکاري هاي متقابل با بانک جهاني، باعث افزايش اعتبار و وجهه ايران در آن بانک به عنوان يکي از معتبرترين موسسات مالي بين المللي خواهد شد.
همکاري ايران و بانک
ايران در تاريخ 11/17/1324 به عضويت بانک جهاني درآمد و از طريق پذيره نويسي سهام بانک، هم‌اکنون داراي ۶۸۶/۲۳ سهم (۴۸/۱ درصد از کل سهام بانک جهاني) به ارزش ۲,۸۵۷ ميليون دلار آمريکا، مي‌باشد. بابت اين ميزان سهم، مبلغ ۱۷۵.۸ ميليون دلار از سوي ايران به بانک پرداخت‌شده و مابقي تنها در صورت نياز بانک به تقويت منابع مالي خود و بر اساس روال قانوني خاصي پرداخت خواهد شد. بر اساس اين ميزان سهام، قدرت رأي ايران در بانک جهاني برابر با ۴۸/۱ درصد از کل آراء مي‌باشد.
موسسه مالي بين المللي (IFC)
lوسسه مالي بين المللي يکي از اعضاي گروه بانک جهاني است که در سال 1956 تاسيس شد. اين موسسه با ارائه خدمات سرمايه گذاري و مشاوره اي به پروژه هاي بخش خصوصي که داراي توجيه مناسب هستند باعث رونق بخش خصوصي مي شود. توسعه بخش خصوصي در راستاي هدف و شعار بانک جهاني در خصوص توسعه و کاهش فقر مي باشد به گونه اي که توسعه بخش خصوصي را عاملي مثبت در روند فقر زاديي و رشد اقتصادي دانسته و آن را عامل درونزاي توسعه معرفي مي کنند.
موسسه توسعه بين المللي (IDA)
پس از تاسيس بانک بين المللي ترميم و توسعه بانک جهاني به سال 1944 و دستيابي به اهداف اوليه از تاسيس موسسه موصوف که همانا بازسازي و احياي اقتصاد کشور هاي اروپايي آسيب ديده از جنگ جهاني دوم بود، در سال 1950 اعضاي بانک جهاني تصميم گرفتند، جهت سرعت بخشيدن به رشد و توسعه کشورهاي فقير و کم درآمد، کمک هاي بلا عوض و وام هاي بدون بهره به کشورهاي مذکور اعطا شود.
مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري (ICSID)
مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري در سال 1966 با هدف ارتقاي روند سرمايه گذاري در سطح جهان تاسيس شد. اين مرکز داراي يک شوراي اداري و يک دبيرخانه مي باشد. رياست شوراي اداري بر عهده رئيس بانک جهاني است و از هر کشور يک نماينده در اين شورا حضور دارد. وظايف و خدمات مرکز شامل خدمات مشاوره اي، تحقيقاتي و انتشاراتي در خصوص قوانين سرمايه گذاري خارجي مي باشد، اما مهمترين و اصلي ترين وظيفه اين مرکز حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري است.
بررسي عملکرد اقتصادي بانک جهاني
بانک جهاني متشکل از پنج موسسه مستقل ودر عين حال هماهنگ با سياست هاي بانک مي باشد که در قالب نوع جديدي از سرمايه گذاري بين المللي در جهت تامين مالي طرح هاي ترميمي ياعمراني که جنبه توليدي دارند ايجادگرديد تابر اين اساس به اعطاي ياتضمين وام بپردازد.بانک جهاني گرچه سازماني است بين المللي،ليکن براي قسمت اعظم منابع مالي خوداساسا به بازارهاي جهاني سرمايه وابسته است.اين نهاد بين المللي، يکي از سازمان هاي فعال و گسترده بين المللي است که از نظر تشکيلاتي، در زيرمجموعه کميسيون اقتصادي- اجتماعي سازمان ملل متحد قرار داشته و از جمله سازمان هاي تخصصي اين کميسيون محسوب مي گردد.
ميگا ،آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري
حوادثي که در سال هاي ابتداي دهه 1980در سطح اقتصاد جهان به وقوع پيوست، کاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در پي داشت که از مهمترين علت هاي آن افزايش خطرات ( ريسک هاي ) غير تجاري يا سياسي در دنيا بود. شايع‌ترين خطراتي که سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به ويژه در کشور هاي در حال توسعه تهديد مي کرد، جنگ بين کشورها يا شورش هاي داخلي، نقض قراردادهاي دولتي با سرمايه گذاران خارجي و همچنين مصادره اموال و دارايي هاي سرمايه گذار بود. بروز اين وضعيت موجب کاهش شديد ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دنيا شد . اقتصاددانان مطرح دنيا با مشاهده اين وضعيت به فکر تاسيس موسسه اي بين المللي براي جلوگيري از روند فوق افتادند به اين ترتيب ميگا موسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه در 12 آوريل 1988 به عنوان بازوي بيمه اي گروه بانک جهاني تاسيس شد.
سهم ايران در ميگا
در 5 فوريه 1998 (17بهمن 1376) تقاضاي عضويت ايران در ميگا، به اين موسسه ارسال شد که در 6 آوريل 1998 اين تقاضا از سوي ميگا پذيرفته شد و در مورخه چهارم تير ماه 1383 و پس از تصويب الحاق به اين معاهده از سوي شوراي نگهبان، ايران رسما عضو اين موسسه شد.
استفاده از تضمين ميگا
ميگا ( آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري) به عنوان يکي از اعضاي گروه بانک جهاني در واقع نوعي موسسه بيمه مي باشد و تفاوت عمده آن با ديگر موسسات بيمه ملي يا بين‌المللي، اول در مقررات خاص حاکم بر آن و دوم در نوع ريسک هاي تحت پوشش است. ميگا ريسک‌هاي غير تجاري را تحت پوشش قرار ميدهد. مقررات حاکم بر استفاده از تضمين هاي ميگا را مي توان به سه بخش تقسيم بندي نمود.
بخش اول: ريسک هاي تحت پوشش و سرمايه گذاري‌هاي واجد شرايط.
بخش دوم: شرايط سرمايه گذار و دولت ميزبان.
بخش سوم: مراحل درخواست تضمين و جبران خسارت
نتيجه گيري
بخش مهمي از گزارش بانك جهانى به تأثير" منابع زيرزمينى در اقتصاد ايران" پرداخته است. در اين گزارش تأكيد شده؛ وفور منابع طبيعى براى توسعه اقتصادى هم فرصت و هم چالش است. از يك طرف امكان سرمايه گذارى بيشتر در سرمايه فيزيكى و انسانى را فراهم مى كند (( آنچه در ۴ دهه گذشته اقتصاد ايران رخ داده است)) و از طرف ديگر اگر اين منابع به خوبى مديريت و تخصيص نشود، فراوانى، تبديل به يك معضل و بروز بيمارى هلندى و همچنين ورود به رقابت غيرمولد براى برخوردارى از رانت مى شود. به نظر مى رسد مديريت بهينه منابع نفتى از چالش هاى اساسى ايران است.
منابع
1- تاريخچه تاسيس و مبناي تفکرات بانک جهاني, سعيد جليلوند
2- http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=5620
3- محمدرضا دهشيري؛ «جهاني شدن و هوي‍ّت ملي» (فصلنامة مطالعات ملي؛ ش 5، پاييز 1379؛ ص 72ـ73)
. Corporation Finance International
. MIGA
.FDI