فایل آسيب شناسي قوانين مربوط به حقوق شهروندي و ارائه پيشنهادها با تاكيد بر وظايف و اختيارات ناجا
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
اين مقاله صرفا تبديل به Word و مرتب شده تا دانشجويان بتوانند به عنوان منابع از آن به راحتي استفاده كنند و PDF آن در سايت ها موجود مي باشد: كليك كنيد
آسيب شناسي قوانين مربوط به حقوق شهروندي و ارائه پيشنهادهاي کارآمد با تأکيد بر وظايف و اختيارات کارکنان ناجا
خسرو اسکندري، رامين نيکخو
چکيده
زمينه و هدف : در ادبيات حقوقي کشورمان لزوم رعايت حقوق شهروندي توسط ضابطان عام دادگستري در کلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي انتظامي اولين بار در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مورد توجه قرار گرفت. در سال‌هاي اخير نيز قانون گذار کشورمان در قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ رعايت اين حقوق را مجددا مورد تأکيد قرار داده است. اما عليرغم گام‌هاي مؤثري که در اين زمينه برداشته شده است همچنان اين قوانين خالي از عيب نيست. لذا در اين مقاله قوانين مربوط به نقش ضابطان عام دادگستري در حفظ حقوق شهروندي به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفت. هدف از انجام اين تحقيق، آسيب شناسي قوانين مربوط به حقوق شهروندي به منظور ارائه راهکارهايي براي لحاظ قرار دادن آن در اقدامات کارکنان ناجا است.
روش تحقيق : اين تحقيق به روش کتابخانه اي انجام مي‌شود. جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع، پيشينه و مفاهيم تحقيق از طريق فيش برداري از کتب، مقالات و نشريات معتبر داخلي و خارجي انجام مي‌شود.
يافته‌ها و نتايج : با توجه به اينکه هرگونه اصلاح قانون، مستلزم شناسايي آسيب‌هاي احتمالي آن است، در اين تحقيق مقررات مربوط به نقش ضابطان در رعايت حقوق شهروندي در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ مورد بررسي قرار گرفت. ابهام و اجمال مواد قانون، عدم تعيين ضمانت اجرا، جامع نبودن مقررات تصويب شده، عدم تعيين ساز و کار اجراي برخي تکاليف، به کار بردن اصطلاحات و عبارات حشو و زائد، عدم تبيين درست اصلاحات به کار رفته در متن قوانين، پراکنده گويي و عدم يکپارچگي برخي تکاليف قانوني از جمله مهم ترين اشکالات وارد بر مقررات مربوط به نقش ضابطان در رعايت حقوق شهروندي است که در هر مورد مناسب ترين راهکار براي اصلاح قوانين مربوطه پيشنهاد گرديد.
واژگان کليدي: حقوق، شهروندي، متهم، پليس.
چکيده 2
مقدمه. 2
١- مفاهيم. 4
١-١- شهروند. 4
١-٢- حقوق شهروندي.. 5
٢- مباني نظري لزوم رعايت حقوق شهروندي.. 7
٢-١- نظريه کرامت انسان يا حقوق طبيعي.. 7
٢-٢- نظريه عدالت.. 7
٢-٣- نظريه حق و تکليف.. 8
٣- وظايف ضابطان عام دادگستري در فرآيند دادرسي کيفري.. 9
٣-١- مفهوم ضابط عام. 9
٣-٢- وظايف ضابطان عام دادگستري.. 10
٤- بررسي قوانين و مقررات مربوط به نقش ضابطان در حفظ حقوق شهروندي.. 10
٤-١- قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ٨٣/٣/٢. 10
٤-١-١- اطلاع رساني به خانواده متهمين دستگيرشده 11
٤-١-٢- فراهم آوردن فرصت استفاده از وکيل. 12
٤-١-٣- انجام پرسش‌هاي مفيد و روشن. 13
٤-١-٤- رعايت اخلاق و موازين اسلامي در برخورد با متهمين. 14
٤-٢- قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢. 14
٤-٢-١- رعايت اصل بيطرفي در انجام وظايف.. 15
٤-٢-٢- رعايت حق متهم مبني بر تقاضاي وکيل پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن. 15
٤-٢-٣- معاينه پزشکي شخص تحت نظر و ثبت گواهي پزشک در پرونده 16
٤-٢-٤- ممنوعيت تحصيل دليل از طريق دام گستري.. 17
٥- نتيجه گيري.. 18
فهرست منابع 19
مقدمه
در دوره معاصر، مراحل دادرسي کيفري يکي از حوزه‌هاي مهمي است که اسناد ملي و بين المللي بر رعايت حقوق شهروندي در آن تأکيد فراوان دارند. از زمان کشف جرم تا هنگام اجراي مجازات مقامات ويژه اي عهده دار اجراي هر يک از مراحل دادرسي کيفري هستند. در کليه اين مراحل هم بزه ديده و بزهکار حقوق و تکاليفي دارند که ناديده گرفتن آن‌ها يکي از موارد مهم نقص حقوق شهروندي است (معاونت آموزش قوه قضاييه، ١٣٨٩: ١١). البته اين امر بدين معنا نيست که اجراي مقررات دادرسي کيفري و رعايت حقوق شهروندي الزاما مسبوق به وقوع جرم است بلکه به تجربه ثابت شده است که در اکثر موارد عليرغم تشکيل فرايند دادرسي و احضار يا جلب و يا حتي بازداشت آنان به عنوان متهم، جرمي واقع نشده در حالي که ده‌ها مواد قانون آيين دادرسي کيفري به اجرا درآمده است. در فرآيند رسيدگي کيفري در کشورمان، جايگاه کارکنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در تضمين رعايت حقوق شهروندي غيرقابل انکار است. فرماندهان، درجه داران و افسران نيروي انتظامي به موجب قوانين داخلي به عنوان ضابطان عام دادگستري شناخته شده‌اند و در راستاي انجام وظايف محوله قانوني خود مبني بر کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و انجام تحقيقات مقدماتي؛ به طور مستقيم و مستمر با حقوق شهروندي مردم در ارتباط و احيانا تقابل هستند. در واقع اقدامات ضابطان دادگستري به ويژه کارکنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ضابطان عام دادگستري، زيربناي پرونده کيفري را تشکيل مي‌دهد. از اين رو، علاوه بر اينکه بايد در انتخاب افرادي که اين امر مهم بر عهده آنان نهاده مي‌شود دقت نمود، ضروري است قانون گذار در قوانين کيفري وظايف و حدود اختيارات آنان را مشخص نمايند و براي تخطي از آن ضمانت اجراي مناسب پيش بيني نمايند تا اعتماد شهروندان را چه آن زمان که نزد مأموران نيروي انتظامي طرح شکايت مي‌کنند
١- مفاهيم
١-١- شهروند
واژه «شهروند» در تعداد معدودي از فرهنگ‌هاي لغت فارسي مورد اشاره قرار گرفته است. به لحاظ لغوي بايد گفت شهروند به معناي کسي است که اهل يک شهر يا کشور باشد و از حقوق آن برخوردار باشد. (صدري افشار و حکمي، ١٣٩١: ٥٨٤) مفهوم «شهروندي» از گذشته تاکنون تحولات بسياري يافته و هنوز هم اجماعي ميان حقوقدانان در خصوص آن پديد نيامده است. باور عمومي اين است که «شهروندي» جايگاه قانوني است که به موجب آن افراد در يک کشور به عنوان عضو جامعه هم داراي حق و هم داراي تکليف مي‌باشند. اين جايگاه يا از طريق تولد در کشور به دست ميآيد و يا از طريق تابعيت گرفتن که عبارت است از روند اداري درخواست از حکومت براي اعطاي تابعيت و يا از طريق اقامت. برخي حقوقدانان بر اين باورند شهروند به کسي گفته مي‌شود که به دليل عضويت در يک واحد سياسي يعني دولت - کشور داراي حقوق سياسي، اجتماعي، مدني و فرهنگي است. ايشان معتقدند شهروندي ربطي وثيق با مقوله تابعيت دارد. (اردبيلي و همکاران، ١٣٨٦: ٢٥)
١-٢- حقوق شهروندي
با شکل گيري شهرها، مفاهيم کليدي «شهروند» و «حقوق شهروندي» نيز پديدار شد. حقوق شهروندي حقوقي است که به انسان‌هاي ساکن و مقيم در يک کشور اعم از اتباع و بيگانگان تعلق ميگيرد. اين حقوق به افراد به اعتبار موقعيت شهروندي آنان تعلق ميگيرد. دارنده اين حقوق کليه شهرونداني هستند که در يک جامعه زندگي مي‌کنند و مفاهيمي مانند تابعيت، قوميت، نژاد، رنگ، جنسيت و ساير تفاوت‌هاي انساني در اختصاص اين حقوق به شهروندان تأثيري ندارد. در فرهنگ حقوقي آکسفورد «حقوق شهروندي» به معناي حق و آزادي است که هر انساني مستحق برخورداري از آن است. (٢٣٧ :٢٠٠٣ ,Martin)
٢- مباني نظري لزوم رعايت حقوق شهروندي
٢-١- نظريه کرامت انسان يا حقوق طبيعي
اگر انسان موجودي با کرامت تلقي شود روابط و مناسبات اجتماعي با انسان، کرامت مدار و حرمت محور مي‌شود.
بر عکس اگر انسان فاقد کرامت فرض شود تبعيض‌هاي گوناگون و حرمت شکنيها بر روابط و مناسبات اجتماعي حاکم مي‌شود. اعتقاد به کرامت انسان سنگ بناي به رسميت شناختن حقوق شهروندي است. اهميت کرامت انساني تا حدي است که در اسناد متعدد بين‌المللي نيز به آن اشاره شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر «کرامت ذاتي» را متعلق به همه اعضاي خانواده انساني دانسته و آن را مبناي عدالت، آزادي و صلح معرفي کرده است. در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تصريح شده است با کليه افرادي که از
٢-٢- نظريه عدالت
عدالت از ضروريات اوليه زندگي بشر است. يکي از مهم ترين هدف‌هاي اديان الهي نيز تحقق عدالت در جوامع بشري است. مفهوم عدالت در دين مبين اسلام در بسياري زمينه‌ها مورد تأکيد قرار گرفته است. خداوند متعال تمامي انسان‌ها به ويژه اهل ايمان را مکلف به برپايي عدالت و قسط کرده است. (قرآن کريم، سوره اعراف، آيه ٢٩) در کلام و رفتار بزرگان دين نيز بر اهميت، فضيلت و برتري مفهوم عدالت تأکيد شده است. برقراري عدالت که يکي از مباني لزوم رعايت حقوق شهروندي است ؛ يک تکليف و وظيفه الهي است و قوام و استحکام هر جامعه را به همراه دارد. عدالت به معناي برابري و تساوي، دادگري، انصاف و ميزان است. عدالت واقعي زماني محقق مي‌شود که حاکم به هر کس مطابق شايستگي او امتياز بدهد.