دانلود فایل قانون چک و بررسی قوانین آن
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حقوق (آموزش_و_پژوهش)
دانلود پروژه قانون چک و بررسی قوانین آن
این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد
خلاصه و فهرست کلی:
عنوان
مقدمه
چکیده
فصل اول
مبحث اول: تعریف چک
گفتار اول: تعریف چک و ریشه لغوی، ادبی و قانونی آن
بند1: تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت
بند2: تعریف چک از نظر دکترین حقوقی
مبحث دوم: ارکان چک
گفتار اول: دارنده چک
گفتار دوم: سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک
مبحث سوم: انواع چک
گفتار اول:تفاوت چک با اسناد دیگر
گفتار دوم:شرایط اساسی برای عمل صدور چک
گفتار سوم: تکالیف طرفین چک
گفتار چهارم: تکالیف محال علیه یا بانک
فصل دوم
مبحث اول: شرایط تحقق کیفری چک
گفتار اول: شرایط منع تعقیب کیفری چک
مبحث دوم: شرایط ختم پرونده به روش حقوقی
گفتار اول: طرز وصول چک از طریق حقوقی
گفتار دوم: شرایط وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
نتیجه گیری
منابع
مقدمه:
بر طبق ماده 310 قانون تجارت : « چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید .»
چك سند انتقال وجه است و در هر چك ، حداقل سه نفر وجود دارد كسی كه چك صادر می كند ، كسی كه چك به عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است « بانك » و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید «ذینفع».
صدور چك بلامحل در قانون جرم محسوب می شود و در صورتیكه چك در هنگام وصول غیرقابل پرداخت باشد یا مواجه با كسر مبلغ گردد یا اصولاً حساب صادر كننده مسدود باشد و یا با وجود اشكال با نمونه امضاء در بانك ، قلم خوردگی و ... غیرقابل پرداخت باشد كسی كه چك در دست اوست و محق دریافت مبلغ چك می باشد می تواند پس از مراجعه به بانك و گرفتن گواهینامه عدم پرداخت از بانك با در دست داشتن مدارك لازم مثل گواهینامه عدم پرداخت و اصل چك و شناسنامه برای احراز هویتش به دادسرای محل مراجعه و با طرح شكایت كیفری خواستار مجازات صادر كننده چك بلامحل یا دارای كسر اعتبار موجودی گردد . بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.