كمبود آب در ايران يكي از عوامل محدود كننده اصلي توسعه فعاليتهاي اقتصادي در دهه هاي آينده به شمار مي رود. متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل يك فرهنگ جايگاه خاص خود را پيدا نكرده است، به همين جهت دستيابي به تعادل نسبي در زمينه عرضه و مصرف آب يك اصل اساسي و ضروري است كه اين مهم جز با ايجاد يك نظام جامع مديريت آب ميسر نيست. مجموعه اقداماتي كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمين آب كشاورزي، شهري و صنعتي انجام شده، عمدتاً در زمينه مديريت توليد و عرضه آب بوده است و كمتر توجهي به مديريت مصرف گرديده است.

در نگرش جديد جهاني، آب كالايي اقتصادي- اجتماعي و به عنوان نياز اوليه انسان محسوب  مي شود. هر چند آب يكي از منابع تجديد شونده به شمار مي رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعيت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي، سرانه منابع تجديد شونده رو به كاهش مي باشد. 

در این مقاله ضمن طرح و بيان اهميت موضوع مديريت تقاضا و صرفه جويي آب در بخشهاي شهري، كشاورزي و صنعتي به الگوي مصرف و تلفات آب شهري، عوامل مؤثر بر كاهش تقاضاي آب شهري و وضعيت مصرف آب در بخش كشاورزي و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه اي از مطالعات و اقدامات انجام شده در كاهش تلفات در اين بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهايي براي جلوگيري از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه مي گردد.

در نگرش جديد جهاني، آب كالايي اقتصادي- اجتماعي و به عنوان نياز اوليه انسان محسوب    مي شود. هرچند آب يكي از منابع تجديد شونده به شمار مي رود، اما مقدارآن محدود است. با توجه به رشد جمعيت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي، سرانه منابع تجديد شونده رو به كاهش مي باشد.

ايران با متوسط نزولات جوي 260 ميلي متر در سال از كشورهاي خشك جهان و داراي منابع آب محدود است. عواملي همچون رشد جمعيت، نياز به غذاي بيشتر، ضرورت ارتقاي سطح بهداشت و رفاه اجتماعي، توسعه صنعتي و حفاظت اكوسيستمها، تقاضاي آب را روز به روز بيشتر مي كند. با توجه به رشد جمعيت در ايران، سرانه منابع آب تجديد شونده سالانه كه در سال 1335، 7000 مترمكعب بوده، در سال 1375 به 2000 مترمكعب كاهش يافته و پيش بيني مي شود كه تا سال 1400 به حدود 800 مترمكعب كاهش يابد كه پايين تر از مرز كم آبي (1000 مترمكعب) است. با توجه به تقسيم بندي سازمان ملل متحد، در سال مزبور ايران نه تنها شرايط تنش و فشار ناشي از كمبود آب را تجربه خواهدكرد، بلكه وارد شرايط كميابي شديد آب مي گردد [1]. 

در سالهاي خشك، از هم اكنون شاهد كمبود و بحران آب هستيم كه مي تواند نه تنها خسارات اقتصادي بلكه تنش هاي اجتماعي- سياسي و مخاطرات بهداشتي به بار آورد.

همانگونه كه ذكر شد، متوسط نزولات جوي كشور 260 ميلي متر در سال مي باشد و اين مقدار كم، توزيع مكاني بسيار ناهمگن دارد. به طوري‌كه فقط 1% از مساحت ايران بارشي بيش از 1000 ميليمتر دارد، در حالي‌كه 28% از سطح كشور، بارش ساليانه كمتر از 100 ميليمتر را دارد. از 415 ميليارد مترمكعب نزولات سالانه در ايران، حدود 70% آن تبخير مي شود. با ورود ساليانه دوازده ميليارد مترمكعب آب ورودي از مرزها به داخل كشور، كل منابع آبي تجديد پذير كشور 135 ميليارد مترمكعب است كه تا سال 1379، 95 ميليارد مترمكعب از اين آب استحصال شده است. از اين مقدار آب استحصال شده، به ترتيب 93، 5 و 2 درصد در بخشهاي كشاورزي، شهري و صنعتي به مصرف رسيده است. علاوه بر محدوديت مقدار منابع آب، هزينه هاي استحصال آب و محدوديت منابع مالي نيز طرحهاي توسعه منابع آب جديد را با مشكل و محدوديت مواجه كرده است. 

بانك جهاني در گزارشي از كاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن كيفيت آن، استفاده ناكارآمد راندمان پايش مصرف در بخشهاي كشاورزي، صنعتي و كشاورزي؛ شوري و زهدار شدن اراضي، وضعيت نامطلوب تعميرات و نگهداري، محدوديت جبران هزينه ها و نبود هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط، بعنوان چالشهاي پيش رو آب كشور نام برده است.

توزيع غيريكنواخت آب در طول مكان و زمان، وجود بيشترين تقاضاي آب در زمان وقوع كمترين بارندگي، عدم توازن بين عرضه و تقاضاي آب و خصوصاً افزايش تقاضاي آب به دلايل ذكر شده و محدوديت منابع آبي و در بعضي مكانها كاهش آن با تنزل كيفيت آب سفره هاي زيرزميني به دليل برداشت بيش از حد مجاز، پيشروي آبهاي شور، دفع غيرصحيح فاضلابهاي خانگي و پساب هاي صنعتي، بالابودن هزينه هاي تأمين آب جديد با رقابت شديد بين گروههاي مصرف كننده آب به دليل كم بودن منابع آبي، استفاده ناكارآمد از آب، اتلاف زياد آب در بخش كشاورزي و بالابودن آب به حساب نيامده در بخش شهري، و مكانيزم قيمت گذاري ناكارآمد از جمله ديگر مشكلات آبي كشور مي باشد كه مديريت منابع آب كشور را پيچيده كرده است.

با اين مشكلات، يكي از اهداف بلندمدت مديريت راهبردي آب كشور تعادل برقرار كردن بين تقاضاي آب و منابع آب موجود با كمترين هزينه ممكن مي باشد. 

براي پاسخگويي به نياز روز افزون تقاضاي آب در كشور، توسعه منابع آبي جديد شامل بهره برداري بهينه از منابع آبي باقيمانده، استفاده مجدد از فاضلاب، شيرين كردن آب هاي شور و افزايش ظرفيت توليد منابع موجود، در نظر گرفتن راهبردهاي صرفه جويي آب در بخشهاي مختلف اقتصادي، و توسعه روشهاي مديريت كارآمد جديد مي توان نام برد.

بيش از دو دهه است كه جهان پي برده است كه در مديريت منابع آب بايد بيشتر به مديريت تقاضا تا مديريت عرضه توجه كرد. بدين منظور دانشمندان مديريت تلفيقي آب را مطرح نموده اند. مديريت تلفيقي، دو سياست كلي و يك هدف اصلي دارد. سياستهاي مديريت تلفيقي عبارتند از: 1) با آب بايد به عنوان يك كالاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي برخورد شود و 2) سياستها و گزينه هايي كه مديريت آب را هدايت مي كند بايد در چارچوبي يكپارچه تحليل شود. هدف اصلي مديريت تلفيقي اين است كه به واسطه مديريت تلفيقي آب، توسعه پايدار، كارآمد و عادلانه منابع آب حاصل شود. بنابراين مباني مديريت تلفيقي بر پايه تركيب پذيري مديريت تأمين با مديريت تقاضا استوار بوده كه جنبه هاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي را درنظر مي گير.

به طور كلي تمامي اقداماتي كه بر كيفيت و كميت آب ورودي به يك سيستم مصرف مؤثرند، بخشي از مديريت عرضه مي باشد و هرآنچه كه بر مصرف و يا اتلاف آب پس از آن مؤثر است مديريت تقاضا مي باشد. به عبارت ديگر مديريت تقاضاي آب به فعاليتهايي اطلاق مي شود كه كمك مي كند تا تقاضاي آب كاهش يابد، راندمان مصرف بهبود يافته و از آلوده شدن يا نابودشدن منابع جلوگيري شود[2].

در اين مقاله ضمن طرح و بيان اهميت موضوع مديريت تقاضا و صرفه جويي آب در بخشهاي شهري، كشاورزي و صنعتي به الگوي مصرف و تلفات آب شهري، عوامل مؤثر بر كاهش تقاضاي آب شهري و وضعيت مصرف آب در بخش كشاورزي و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه اي از مطالعات و اقدامات انجام شده در كاهش تلفات در اين بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهايي براي جلوگيري از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه مي گردد.