مقدمه

طبق قانون اساسي همه کشورها وظيفه اداره امور اقتصادي ، دفاعي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي به عهده دولت محول گرديده است ، در قانون اساسي ايران نيز دولت مکلف به انجام وظايف مذکور مي باشد و براي اداره امور کشور اقدام به تشکيل سازمان هاي دولتي با توجه به نوع فعاليت شان به دو گروه زير تقسيم مي شوند :

الف – سازمان هاي مجري فعاليت هاي دولتي ( سازمان هاي غير انتفاعي دولتي ) : اين سازمان ها براي تحصيل سود ايجاد نشده اند و جهت افزايش رفاه اجتماعي افراد جامعه ومردم تاسيس گرديده اند و برا ي اجراي برنامه هاي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي دولت تاسيس مي شوند و به 2 دسته ذيل طبقه بندي مي گردند

     دسته اول – وزارتخانه ها :واحدهاي سازماني مشخصي هستند که به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود ( ماده 2 قانون محاسبات عمومي ) به عنوان مثال : وزارت آموزش و پرورش ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري .

     دسته دوم – موسسات دولتي : واحدهاي سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه نداشته باشد ( ماده 3 قانون محاسبات عمومي ) براي مثال  : نهاد رياست  جمهوري ، سازمان جنگلها و منابع طبيعي و ديوان محاسبات کشور .

ب – سازمان هاي مجري فعاليت هاي از نوع بازرگاني : ( سازمان هاي انتفاعي وابسته به دولت ) : اين سازمان ها در راستاي تحقق اهداف و انجام مسئوليت هاي قانوني خود تشکيل شده اند و در موارديکه قانون اجازه مي دهد بهاي کالا و خدماتي را که به مردم ارائه مي دهند ازآنان دريافت مي نمايند ، بنابراين  سازمان هاي مجري فعاليت هاي بازرگاني دولت به سازمان هاي اطلا ق مي گردد که علاوه بر آنکه هزينه هاي توليد کالا و خدمات را از محل درآمدهاي خود تامين مي کند مبلغي سود نيز براي دولت تحصيل مي کنند . شرکت هاي دولتي شرکت هاي دولتي از سازمان هاي بازرگاني وابسته به دولت مي باشند و مطابق با ماده 3 قانون محاسبات عمومي شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون  تشکيل شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن  متعلق  به دولت  باشد  مانند : شرکت فولاد ايران ، سازمان هاي منطقه اي آب و برق

تفاوت سازمان هاي بازرگاني با سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي

1-ماهيت و هدف : هدف اصلي تشکيل سازمان هاي بازرگاني عموماٌ سود است در حاليکه  سازمان هاي دولتي بنابر ضرورت هاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشکيل آنها باشند .

2- تفاوت در مالکيت : مالکيت سازمان هاي دولتي عمومي است و مالکان و سهامداران آن همه مردم کشور و دولت مي باشند و مالکيت فردي يا به صورت سهام قابل خريد و فروش وجود ندارد .

3 – تفاوت در نحوه تامين منابع مالي : در سازمان هاي دولتي منابع مالي از طريق وصول ماليات ها و ساير درآمدهاي مرتبط با انحصارات و مالکيت دولت و فروش منابع ملي که متعلق به همه آحاد جامعه است تامين مي شود و ليکن در موسسات بازرگاني منابع مالي از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود .

4 – ارتباط بين درآمدها و هزينه ها : در سازمان هاي دولتي هزينه ها با در آمد ها مرتبط نيستند بلکه هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص مي يابند ، در حاليکه در موسسات بازرگاني هزينه ها در ارتباط با درآمدها ايجاد مي شوند و ميزان هزينه و سرمايه گذاري به ميزان بازدهي و سود آوري بستگي دارد .

5 – تفاوت در هدف از وصول درآمدها : هدف از وصول درآمدهايي نظير ماليات بيشتر توسط دولت ، تمرکز ثروت نيست بلکه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي دولت براي خدمت بيشتر به جامعه  است .