پایان نامه یا تز دکتری در رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری با عنوان: اثرات تحریم بر اقتصاد ایران

یکی از دانشگاه های معتبر تهران

در این رساله اثرات تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است، و به طور خاص، تحریم های اقتصادی در دو شکل تحریم های نفتی و تحریم های بانکی شبیه سازی شده است. ایده اصلی این تحقیق از آنجا ریشه گرفته که آمریکا از طریق هم پیمانان خویش در چندین سال اخیر در تلاشی گسترده در
پی اعمال فشارهای اقتصادی به منظور ایجاد تغییرات در رفتار سیاسی دولت ایران بوده است. از میان اهداف این تحقیق، علاوه بر هموار نمودن مسیر مطالعات آتی، امکان پاسخ دادن به این سوال است که تحریم ها چه تاثیر احتمالی بر تولید ناخالص داخلی و نیز سطح عمومی قیمت ها در ایران خواهد گذاشت. این سوال از آن نظر بسیار مهم است که تا کنون تحقیقی جامع در این زمینه صورت نپذیرفته است، و لذا پیش آمدهای اقتصادی آن به طور کامل بر پژوهشگران و سیاست گذاران روشن نیست.

به منظور پاسخ هرچه دقیق تر به سوالات در این رساله از روش های تحلیلی توصیفی و مدل های - تعادل عمومی استفاده گردیده است. بدین منظور، با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد )لافگرن و همکاران، 2001 ( و کالیبراسیون بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 تحریم های نفتی و بانکی در چندین سناریوی مختلف شبیه سازی شده است.

نتایج تحقیق بیانگر آنست که تحریم ها بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر صادرات کل، واردات کل، تولید ناخالص ملی، و نیز رفاه خانوارها اثرات منفی دارد، که این اثرات تحت تحریم های بانکی بسیار بیشتر از تحریم های نفتی می شود. همچنین، تحریم های بانکی با فرض جا به جایی نیروی کار و سرمایه و تحریم های نفتی با فرض جا به جایی نیروی کار و عدم جا به جایی سرمایه شاخص قیمت مصرف کننده )تورم( را افزایش خواهد داد. از میان نتایج جالب توجه این رساله، مهمترین نتیجه شاید آن باشد که تحریم های نفتی تحت شرایط جا به جایی نیروی کار و سرمایه، به دلیل آنکه اقتصاد ایران فرصت باز توزیع منابع را دارد، اثر تورمی نشان نمی دهد. اضافه بر آن، تحت شرایط جا به جایی نیروی کار و عدم جا به جایی سرمایه تحریم های بانکی می تواند چنان شوک بزرگی بر مدل وارد آورد که شبیه سازی ها در این رساله قادر به حصول شرایط تعادلی ثانویه نبوده است. در ارتباط با صادرات غیر نفتی، همچنین، مشاهده می شود که حتی در شرایط جا به جایی نیروی کار و عدم جا به جایی سرمایه تحریم های نفتی می تواند اثر افزایشی بر صادرات غیر نفتی داشته، که این اثر با فرض جا به جایی سرمایه بیشتر نیز خواهد بود. با این وجود، تحت شرایط تحریم های بانکی صادرات غیر نفتی نیز آسیب خواهد دید. نتایج این رساله به طرز قابل قبولی با مشاهدات آماری موجود از شرایط اقتصاد ایران پس از تحریم ها مطابقت دارد.

علاوه بر موضوع، از میان نوآوری های این تحقیق می توان به ارائه و به کارگیری روش استفاده دو مرحله ای از مدل تعادل عمومی استاندارد برای مدل سازی، کالیبره کردن و سناریو سازی تحریم های نفتی اشاره کرد، که در این راستا، فرمولی به منظور برونزا سازی صادرات نفت در مدل ارائه گردیده است. همچنین،
ارائه پارامتر تحریم ) sanction ( به منظور مدل سازی و سناریو سازی تحریم های بانکی امکان مدل سازی دور زدن تحریم ها را فراهم می آورد.

کلمات کلیدی: اقتصاد ایران، تحریم های اقتصادی، تحریم های نفتی، تحریم های بانکی، مدل تعادل عمومی
محاسبه پذیر